دفاع ماهوی در پرونده زنای محصنه

قضات محترم شعبه....دادگاه کیفری یک استان خوزستان

با سلام ، بازگشت به پرونده شماره ......با شماره بایگانی..... در دفاع از احدی از متهمین پرونده به نام آقای ....... هرچند سابقأ نمونه برداری از جنین، وجود رابطه جنسی بین متهمین را اعلام داشته و دادگاه محترم نیز بدون  تفهیم حق برخوردای متهمین از وکیل ، اقاریر مشارالیهم را اخذ نموده است اما با عنایت به این مهم که تحقق رکن مادی جرم لزومأ به معنای تحقق رکن روانی و نیز استحقاق متهم به تحمل مجازات نیست که در همین راستا، دفاعیات خود از موکل آقای .... را به شرح ذیل به محضرتان تقدیم می دارم :

1-بحث اضطرار موکل یا عدم تحقق احصان  (ماده 152 ق.م.ا)

در پرونده تحت امر ، خانم ..... همسر موکلم ،علی رغم این که خود از این موضوع بسیار سرخورده و از کرده همسرش ( متهم آقای ...) بی اندازه ناراحت است اما  با اعتقاد به بیان حقیقت و راست گویی ، بیان داشته که از زمان فوت پدرش دچار افسردگی شدید و مشکلات روحی و روانی بوده و با وجود میل همسرش آقای ... به همخوابی و آمیزش ، اصلا رغبتی به انجام رابطه زناشویی با مشارالیه نداشته و امکان انجام عمل مقاربت را به او نمی داده است و بارها آقای.... از او تقاضای برقراری رابطه زناشویی و مقاربت داشته اما مشارالیها امتناع می نموده است ..... این اظهارات منطبق به واقع خانم ......، گواه این حقیقت است که موکلم دچار اضطرار بوده است .التفات دارید در اضطرار انسان ، ناچار از اختیار میان دو امر گردد، اول اطاعت از دستور قانون‌گذار و رویارویی با خطر وتحمل ضرری هنگفت و دوم آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم..مثال بارز و کلاسیک اضطرار حالتی است که افرادی در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت یکی از همراهان خود (که فوت کرده یا او را کشته‌اند ) تغذیه می‌کنند. در قرآن کریم، آیات متعددی در مورد حالت اضطرار وجود دارد. مثلاً در آیه 173 سوره بقره ،آیه 145 سوره انعام ، آیه 3 سوره مائده و آیه 119 سوره انعام ، ونیز آیات 6 و10 سوره مائده وآیه 287 سوره بقره که در همه آن ها ، خداوند رحمان ، به آمرزش شخص مضطر وعده داده است . .در سنّت هم یکی از دلایل مهم عدم مسئولیت کیفری شخص مضطر، حدیث معروف «رفع» است که منقول از پیامبر (ص) می‌باشد. در حدیث فوق ، پیامبر به طور مطلق هر مضطری را از مواخذه مبری دانسته است. در سنّت فعلی نیز به همین ترتیب بوده است و حالت ضرورت یا اضطرار باعث سلب مسئولیت گناهکار بوده است، چنان‌که فاضل مقداد سیوری (متوفی 826 هـ..ق) در کتاب «کنز العِرفان فی فِقه القُرآن» می نویسد:« زنی نزد خلیفه دوم آمد و گفت: زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید. عمر دستور داد او را رجم کنند. حضرت علی (ع) در آن‌جا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بی‌تابم کرد. خیمه‌های از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اعرابی دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد، مگر آن‌که با من در آمیزد، من برگشتم‌، ولی تشنگی هر لحظه مرا بی تاب تر می‌کرد تا این‌که چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی نمی‌دیدم از این رو متوقف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی (ع) نیز فرمود: همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است: فَمَن اضطرّ غیر باغٍ ولاعادٍ فَلا اِثمُ عَلیه. این زن هم نه عادی است و نه باغی، او را آزاد کنید.» از دیدگاه حقوقی هم توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که منطقاً کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت جرم را انجام داده است بی‌فایده است، زیرا هیچ یک از اهداف مجازات از قبیل اصطلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را برآورده نمی‌کند. مرتکب جرم ضروری به ناچار به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی فایده است. به علاوه مسأله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست، زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است نه کشش‌های مجرمانه یا نفع پرستی یا عوامل جرم‌زای دیگر. لذا جامعه از کیفر چنین بزهکاری نفعی نمی‌برد. مضافاً این‌که، اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول کند، زیرا اگر تنبیه برای این است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی از اعضای خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقی کنند و برای او در خواست مجازات نمایند.حتی اگر فرض نماییم دادگاه محترم نظر به عدم تحقق شرایط اضطرار داشته باشند وضعیت متهم آقای ... و نوع رابطه او با همسرش خانم .... مشارالیه را از شرایط احصان خارج می کند و نتیجتد او استحقاق مجازات خفیفتری را خواهد داشت و نه مجازات اعدام  .

2-استدعای توجه به توبه موکل و ندامت و پشیمانی او

موکل آقای  به دلالت توبه نامه مضبوط در پرونده با استناد به آیه 60 سوره مریم مراتب توبه و استغفار خود از فعل ارتکابی اش را اعلام و اظهار نموده است . به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی در حدود من جمله زنا ، توبه متهم اگر قبل از اثبات جرم باشد از اسباب سقوط مجازات حد شناخته شده است . معیار تشخیص توبه در قانون هم اظهار ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم می باشد به نحوی که برای دادگاه محرز شود در صورت قبول توبه مرتکب، او مجدداً مرتکب جرم نخواهد شد . در همین ارتباط باید عرض کنم در مانحن فیه ، موکل به تنزل منزلت شرعی ، اجتماعی و خانوادگی خود واقف گشته و در راستای اصلاح خود از کرده اش نادم و پشیمان است و به صورت قلبی ، زبانی و عملی توبه و طلب استغفار به درگاه خداوند غفور نموده است .خدامند در قران به گناهکار تائب وعده آمرزش داده است . بنابراین با توجه به عرایض معنونه و لزوم رعایت اصل برائت و قاعده درأ که مبتنی بر آن باید در سه رکن تحقق جرم ، مسئولیت و مجازات همه اجزاء و عناصر وجود داشته و شبهه و تردیدی نباشد تا بتوان اعمال مجازات کرد که در پررونده حاضر وجود ضرورت و توبه متهم به ترتیب تحقق جرم و اجرای مجازات را با شبهه مواجه می کند صدور حکم بر برائت موکل را تقاضا دارم .

«هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با سپاس از توجه قانونی آن عالی جنابان

محمد صالح مویدی 4/11/1396 خورشیدی