جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

 

 

به  نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

جزوه درسی : حقوق جزای عمومی 3

موضوع : واکنش اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه

نام استاد : محمدصالح مؤیدی

  مهرماه 1392 خورشیدی

 

                                                                        بخوانیم تا بدانیم

بدانیم تا بتوانیم ... !

 

سخن استاد:

درس حقوق جزای عمومی از دروس بسیار مهم و کاربرد ی علم حقوق می باشد  از این رو فراگیری آن  برای مشتاقان عدالت از اهمیت بالایی برخوردار  است .در تمامی دوران تحصیل و اشتغال به تدریس هر آن چه آمو خته ام از کتب و جزوات اساتید  بزرگ حقوق جزا بوده است  .اما سمت معلمی اقتضا می کند که معلم کتاب یا جزوه ای آن گونه که خود می پسندد برای دانشجویان پدید آورد بنابراین با مطالعه و بررسی کتب و جزوات مختلف . آراء محاکم عالی و نظریات حقوقی بر آن شدم تا جزوه ای تهیه و در اختیار دانشجویان قرار دهم و آرزو  کنم برای  دانش پژوهانی که زحمت مطالعه آن را برخود هموارمی سازند حلاوتی بیش از رنج داشته باشد.               

                                                                                                                                                                                                                                                                              محمد صالح مویدی  (مهر 1392 خورشیدی)

 

 

مقدمه :

هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های متناسب و مؤثر ضمن پیش گیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوش زد  کند. با وقوع جرم   عکس العمل جامعه یا به صورت مجازات است  یا اقدام تأمینی.

وقتی ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب آگاه و آزاد باشد ، عکس العمل به صورت مجازات است. در مقابل اگر مرتکب قانوناً مسئول اعمال خود شناخته نشود ( به دلیل کودکی ، جنون و ... ) هر آیینه مجازات او بیهوده خواهد بود . بلکه معافیت از مجازات مانع از بررسی سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی بزه کار و کیفیّت ارتکاب جرم نیست ، چه بسا در این مرحله ، حالات و روحیّات بزه کار و اوضاع و احوال و نحوۀ ارتکاب جرم ، احتمال وقوع جرایمی دیگر در آینده را می دهد. پیش گیری از جرم اقتضاء می کند که مقام قضایی تدابیر دیگری جز مجازات که در کفایت آن این بار تردید است بیندیشد . این تدابیر اقدام تأمینی نامیده می شود . که متناسب با حالت خطرناک بزه کار اتخاذ می گردد . بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه به صورت اقدام تأمینی است . مطابق بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی : « کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و هم چنین اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» از وظایف مهم قوۀ قضائیه است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می باشد . اصل 36 قانون اساسی در جهت حمایت از اصل قانونی بودن مجازات ها و صلاحیت مراجع قضایی  صدور حکم به مجازات و اجراء آن الزاماً و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند . ضمانت اجرایی این اصل ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که متخلف را مستوجب انفصال دایم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال می داند .

 

فصل اول :صورت های واکنش اجتماعی

اول : (( مفهوم مجازات و هدف های آن ))

الف ) تعریف مجازات از دیدگاه  علوم کیفری :

مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی  به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار اعمال می شود . مجازات  توام  با رنج و تعب است و همین  خصوصیت باعث می شود تا مجازات ماهیتاً از تدابیر پیش گیری از وقوع جرم و الزام به جبران  ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز  شود . مجازات ها  با اقدامات تأمینی ( تربیتی ، مراقبتی ، درمانی ) نیز متفاوت می باشند . زیرا اقدامات تأمینی به رغم وجه مشترکی که از حیث دفاع  و حمایت از جامعه  را دارند ، اماچون آمیخته با رنج و تعب  متهم نیستند ، از مفهوم  مجازات خارج اند .

ب) اهداف وضع کیفر :

هدف اصلی از تأسیس کیفرها ،  مبارزه  علیه  بزه کاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه  است. اعمال کیفر یا مجازات در تاریخ سابقه ای طولانی دارد . زیرا ابتدائی ترین جوامع نیز بدون داشتن حداقل ضوابط حقوقی قادر به ادامه حیات نبوده است . عکس العمل جزایی و جبران خسارت ناشی از پدیده کیفری ضروری شناخته شده است  زیرا  ضمانت اجراهای مدنی در حقوق خصوصی مثل جبران ضرر و زیان به تنهایی ، عموماً و معمولاً بدون تأثیر بوده است و لذا جامعه ناگزیر است به تدابیر قهری  متوسل گرددتا ضمن جبران نسبی صدمه ، اجرای صحیح قانون و حفظ و صیانت جامعه تأمین شود . کیفر مرعوب کننده است و در مواردی عامل ترس و ارعاب  نقش بازدارندگی دارد.  انسان نسبت به حفظ حیات، آزادی ، حیثیت و آبرو و مال خود علاقه دارد. بنابراین تهدید به سلب احتمالی ( ارعاب  ) هر یک  از این  مواهب الهی برای ذی حق نگران کننده و بیم آور بوده و این خود  وسیله ای است  برای بازداشتن  اشخاص از تعدی و تجاوز به حقوقی دیگران و جامعه.

میل به حق و عدالت خواهی و نفرت از ظلم در فطرت آدمی است و تدریجاً  که مجازات شکل قانونی و مشخص به خود گرفت به عنوان ضمانت  اجرای جزایی که گاهی نسبت به شخص مجرم  ( مثل  مجازات  اعدام ) و گاهی نسبت به اموال وی ( چون توقیف و مصادره اموال ) اعمال گردید و گاهی هم آبرو و حیثیت  افراد را ( مانند محرومیت های اجتماعی ) در معرض تهدید قرار داد. در واقع ، هدف اصلی کیفر مبارزه  علیه بزه کاری و ایجاد نظم و امنیت  در جامعه است مورد توجه قرار گرفته است .

علاوه بر مبارزه علیه بزه کاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه ، قانون گذاران ( جامعه ) اهداف  دیگری را نیز پیش بینی نموده اند  ؛

1-اصلاح بزه کار : از طریق  تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزه کار یا به کار  گرفتن تعلیق مجازات، اعمال مجازات سالب آزادی و نگهداری بزه کار در محیط های  نیمه باز و آزادی مشروط .

2-ارعاب بزه کار ( پیش گیری فردی ) : ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل مجازات سالب آزادی  ، جزای نقدی و ...

3-ارعاب دیگران ( پیش گیری  عمومی ) : با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع  نسبت  به بزه کار از قبیل  کیفرهای  اعدام،  حبس دایم ، حبس های درازمدت و تبعید .

4-حمایت از جامعه : تعلیم و تربیت بزه کار برای زندگی مجدد در جامعه ، ضمن اعمال  مجازات های سالب آزادی و اقدام  تأمینی و تربیتی و یا طرد بزه کار  از زندگی در اجتماع ، ضمن اعمال مجازات های اعدام ، حبس دایم ، حبس های درازمدت و تبعید .

5-جلب رضایت مجنی علیه :  در جهت اجرای عدالت و تسکین زیان دیده از جرم که تقریباً در اعمال کلیه مجازات ها صادق است .

دوم:(( مفهوم اقدامات تأمینی و هدف های آن ))

الف ) تعریف اقدامات  تأمینی :

اقدامات تأمینی تدابیری هستند که دربارۀ افراد خطرناکی که  نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه  اتخاذ می شوند . در واقع اقدامات تأمینی به عنوان وسایل دفاع اجتماعی در مقابل  ارتکاب جرم در آینده متعاقباً مورد توجه قرار گرفته است .

ب) هدف اقدامات  تأمینی : 

می توان گفت تنها هدف اقدامات تأمینی پیش گیری  از وقوع جرم  است .  اقدام تأمینی مبتنی بر حالت خطرناکی است که بزه کار  از خود بروز می دهد . در ماده 1 قانون اقدامات تأمینی ( مصوب  1339 ) در تعریف بزه کاران خطرناک  آمده (به موجب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1391 این قانون نسخ شده است) :

« مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق  و خصوصیات روحی و اخلاقی  آنان و کیفیت ارتکاب  جرم ارتکابی  آنان را در مکان ارتکاب جرم  در آینده  قرار دهد اعم از این که قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول » . بنابراین چون احتمال ارتکاب جرم از جانب این قبیل بزه کاران بسیار قوی است ، باید آن چنان  تدبیری برگزید که جرایم متحمل ارتکاب نیابند . پیش گیری یا با اصلاح مجدد بزه کاران و یا بی اثر ساختن یک وضع خطرناک حاصل می شود . اصلاح بزه کاران از هدف های مجازات نیز به شمار می آید با این تفاوت که در اقدامات تأمینی به ارعاب و تاوان خواهی بزه کار توجه نمی گردد. مانند تدابیر تربیتی دربارۀ اطفال بزه کار ، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل و ... و همچنین تدابیر درمانی نسبت به بزه کاران مبتلا به بیماری های روحی  . 

گفتنی است در قوانین  کشور ما ، تبعید بزه کاران به عادت و اقامت اجباری در مکان های خاص و نیز منع اقامت  در محل  معین را می توان در زمره اقدامات بی اثر سازنده وضع خطرناک  به حساب  آورد.

نظریات مربوط به مجازات ها

1-نظریه یگانگی یا نظام واحد مجازات ها

متضمن سیاست جنایی ناظر بر یکپارچگی مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است به موجب طرفداران این نظریه تفکیک بین مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تا حدود زیادی دشوار است زیرا تدابیری هستند که هر دو واجد خصیصه پیش گیرنده و... هستند برای مثال ضبط و مصادره اموال در هر دو دسته مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند. قانونگذار فرانسه در قانون مجازات جدید با حذف اصطلاح اقدامات تأمینی، هیچ گونه تفکیکی بین مجازات ها و اقدامات تأمینی قایل نشده است و بدین ترتیب نظام مجازات های واحد را برقرار ساخته است. آن ها عقیده دارند که با تجمیع آن دو ، مساله آزادی اراده و عدم آزادی اراده در ارتکاب جرم، تا حدودی فایده و اهمیت خود را از دست می دهد. البته تجمیع آن دو با هم تحت نظام واحد می تواند اشکال اجرای همزمان این دو نوع واکنش را در پی داشته باشد.زیرا تحمیل و اجرای آنها در آن واحد امکانپذیر نیست. نظریه یگانگی توسط دکترین پوزیتیویسم و دفاع اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است .مارک آنسل از طرفداران این نظام است.

2- نظام دوگانگی یا نظام ثنویت مجازات ها

اغلب نظام های کیفری قائل به این نظام اند زیرا اعمال مجازات بر مبنای تقصیر است در حالی که در اقدامات تأمینی، مستقلأ مفهوم مسولیت بدون تقصیر مطرح است و عمدتأ در خصوص بیماران روانی، معتادان و صغار اعمال می شود.

در نظام های کیفری که از دوگانگی مجازات ها و اقدامات تأمینی استفاده می شود مساله ظریفی پیش می آید این است که چنان چه متهمی به مجازات و اقدام تدمینی هر دو محکوم شود نحوه اجرای این دو با هم چگونه است؟آیا اول باید مجازات را اجرا کرد سپس اقدامات تأمینی یا برعکس؟

در پاسخ به این سوال نظام های کیفری دنیا راه حل های مختلفی را در پیش گرفته اند:

در حقوق فرانسه اصل آن است که اول مجازات ها سپس اقدامات تأمینی.

ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث اصلاح و تربیت مجدد فرد دچار مشکل کند.

در حقوق انگلستان، اول اقدامات تأمینی را اجرا می کنند سپس مجازات را.

ایراد:چنان چه کسی در نتیجه تحمل اقدامات تأمینی اصلاح گردد در این صورت چرا باید مجازات شود؟

در حقوق ایران مطابق مواد 4 و 7 قانون منسوخ اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339اجرای مجازات ها موخر بر اقدامات تأمینی بود.

موضع حقوق کیفری ایران  

با نگاه به مقررات کیفری ایران ، قانونگذار در ماده 2  قانون مجازات اسلامی سابق فقط به مجازات ها به اشاره کرده بود واز اقدامات تأمینی ذکری در میان نبود و به نظر می رسید قانونگذار از نظام دوگانگی فاصله گرفته و به سمت نظام یگانگی متمایل شده است اما از سویی قانونگذار در قانون مستقلی به نام اقدامات تأمینی مصوب 1339  نطام دوگانگی مجازات و اقدام تأمینی را پذیرفته بود.

در ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید  قانونگذار با لغو قانون اقدامات تأمینی و تربتی مصوب 1339 و پیش بینی دسته دیگری از تدابی تحت عنوان «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» به نظر به سمت نظام یگانگب مجازات ها و اقدامات تأمینی نزدیک شده است.

 

 سوم:(( ضوابط مشترک میان صورت های مختلف واکنش اجتماعی ))

اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  تابع اصول  مشترکی هستند که تخطی  از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادی  های فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده است . زیرا ، اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از  حدود ضرورت فراتر رود، خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران تلقی می گردد. از میان قواعدی که ضامن حقوق  متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم به حساب  می آیند باید از این قواعد نام  برد ؛

ضرورت مداخله نظام قضایی ، رعایت اصل قانونی بودن ، رعایت اصل شخصی بودن ،رعایت اصل تساوی مجازات ها ،رعایت اصل فردی کردن  مجازات ها  و  رعایت حق کرامت  انسانی.

الف ) ضرورت مداخله مقام قضایی :

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.(ماده12 قانون)حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراء آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که درقانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که ازاین جهت حاصل شود،درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی خواهد بود و درغیراین صورت، از بیت المال جبران خسارت خواهد شد.هم چنین منطق حکم  می کند که مقام قضایی صادر کننده حکم مجازات با توجه به نتیجه ای که از اجرای این حکم  انتظار دارد ، خود درتمام  مراحل اجرای آن نظارت مستمر بدارد و با عنایت  به حفظ حقوق محکوم علیه در اجرای  مجازات مراقبت های  کافی نماید . در سازمان قضایی کشور ما اجرای  حکم  محکومیت  به عهدۀ دادسرا است که با گماردن مقاماتی  مانند دادیار اجرای احکام و نیز دادیار زندان بر نحوۀ اجرای حکم  نظارت دارد.  مقامات  فوق بر اعمال احکام جزایی از قبیل  اعدام ، قصاص و .. نظارت می نمایند . لیکن در موارد خاص مانند اجرای  سنگسار ،قانونگذار ترتیب دیگری  مقرر کرده و این بار مردم  را نیز  در اجرای حکم مشارکت داده است .

در اجرای حکم زندان با آن که قانون دربارۀ نحوۀ آن تحت نظارت نظام قضایی صراحت دارد ، در مواردی مانند خروج زندانی به خارج از زندان  به مناسبت های خاص از قاعده کلی تخطی  کرده و برای مقام اداری ( رئیس زندان ) اختیاراتی قائل شده است  .ولی در مواردی دیگر مانند اشتغال به کار زندانیان ، خارج از محوطه زندان هنوز اختیار با مقام قضایی است .( آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب  1372)

در اجرای اقدامات تأمینی خصوصاً اقدامات تأمینی تربیتی و یا درمانی به دلیل مداخله  مقامات اداری ( پزشک ، روان پزشک، مربی تربیتی مدد کار اجتماعی )و نیز ضرورت تصمیم گیری  دوباره ، نظارت قاضی صادر کننده در حکم باید مستقیم و مستمر باشد .

ب ) رعایت اصل قانونی بودن :

اصل قانونی بودن همان قدر که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد  در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است. هرکس علاوه بر این که باید بداند چه افعالی جرم است باید از عواقب این افعال نیز آگاه باشد علم به چندی و چگونگی مجازات ، شخص را به قبح و شدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است آگاه می کند.اصل بالا گفته در آن واحد هم برای قانون گذار که به تعیین مجازات ها می پردازد و هم برای دادرس که فقط به موجب قانون می تواند حکم مجازات صادر کند و هم برای مجریان که مجازات مورد حکم را اجرا می کنند  تکالیفی ایجاد می کند .

1-« مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی  باید به موجب قانونی  باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود.» (ماده 10ق.م.ا).

2- « به موجب اصل 36 ق. اساسی  : « حکم به مجازات و اجرای  آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» دادگاه مکلف است مستندات قانونی حکم را در دادنامه ذکر کند ( اصل 166 ق. اساسی ) و گرنه حکم در مراجع  قضایی بالاتر  نقض خواهد شد و قاضی در محکمه انتظامی محکومیت خواهد یافت. ( م9 ق.ت.د.ع.امصوب 1373 و م575ق.م.ا).

3- مجریان نیز اگر نیز اگر محکومی را سخت تر  از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند  یا مجازاتی کنند که مورد حکم نبوده است  خود به مجازات مقرر در قانون ( ماده 579ق.م.ا) محکوم خواهند شد . نحوه ی اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب مقررات وآیین نامه های خاص تعیین شده و مجریان حکم تابع آن اند .

ایرادات :

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:.....»(ماده 127 ق م ا)

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل 167 ق ا  عمل می شود.(220 ق م ا)

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی درقانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود،مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعًا قابل گذشت باشد.(ماده103 ق م ا)

و یا با نگاه به ماده 638 ق.م.ا این تردید در ذهن ایجاد می گردد که قانون گذار با تصویب آن تا حدودی  اصل قانونی بودن مجازات را زیر پا نهاده است زیرا : از سویی قانون گذار در قوانین جزایی عمل حرام را تعریف ننموده  و جرم بودن آن ها را به مردم  اعلام نکرده است   و تعقیب  اشخاص به موجب  انجام رفتاری که مجرمانه بودن آن اعلام نشده مناسبتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد و از دیگر سو ، واگذاری صلاحیت  تشخیص  عمل حرام به قضات، ضمن این که امکان استبداد قضایی  را فراهم نموده بلکه  آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص را نیز به مخاطره انداخته است.

ج ) رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها

منظور از اصل شخصی بودن این است که عدل وانصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصرأ دامن گیر شخص مجرم شده و به فامیل و نزدیکان او سرایت نکند.در جوامع بدوی و حتی در جوامع سده های اخیر مسوولیت فردی و اصل شخصی بودن مجازات اصلأ مطرح  نبود و اگر کسی مرتکب جرم می شد ، تمامی اقوام واعضای خانواده  در مقابل جرمی که دیگری انجام داده بود مسوولیت داشته و مجنی علیه یا اولیای دم درصدد از بین  بردن خانواده و فامیل قاتل بر می آمدند.

اما رفته رفته با جهشی که در بنیاد های حقوق جزا روی داد مسوولیت جمعی و قبیله ای تا حد زیادی محدود گردید واجرای مجازات تحت قاعده برابری جرم انجام شده با کیفری که باید داده شود قرار گرفت  وچشم با چشم و دندان با دندان معاوضه می گردد و چون گاهی در عمل این معاوضه به مشکل برخورد برخورد می کند دریافت غرامت جای آن را می گیرد.وامروز اگر شخصی مرتکب جرمی گردد فقط اوست که می بایستی کیفر جرم انجام داده اش را تحمل نماید و جلب وبازداشت و کیفر خانواده و بستگان او ممنوع است.

ایراد :مطابق ماده 292 ق.م.ا و مواد 91 و172 قانون کار و..  قانون گذار به ترتیب دیه قتل های خطای محض (ارتکاب یافته توسط کودکان و دیوانگان ویا غلطیدن در خواب)  و هم چنین در مواردی  دیه قتل عمدی  وغیر عمدی را(با احرازشرایطی) به عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی جانی) و جنایات غیر عمدی ناشی از انجام کار را  به عهده کارفرما گذارده است،که این استثنائات در خصوص وضعیت خاص کودکان و دیوانگان و کارگران قابل دفاع است اما در مورد قتل  در خواب ویا قتل عمدی و غیر عمدی و... قابل دفاع به نظر نمی آید.

د:رعایت اصل تساوی در مجازات ها

منظور از اصل تساوی مجازات ها این است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه ، مرتکب جرم مشابه شده اند ، باید مجازات مشابه ومتساوی تعیین شود.اختلاف طبقاتی و امتیازات شخصی ، نژاد ، جنس ،مذهب ، مقام علمی ، شغل و ثروت نباید موجب اختلاف و تفاوت مجازات گردد اما  با این وجود قانون گذار در مواردی تفاوت در جنسیت ، مذهب  و...را از موجبات تفاوت در مجازات افراد قرار داده است:-مستند به ماده 301ق.م.ا مسلمان با کشتن کافر قصاص نمی شود اما کافر با کشتن مسلمان قصاص می گردد ویا در قصاص عضو ،دیه زن و مرد مساوی است تا وقتی که مقداردیه به  ثلث کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف  دیه مرد است.

و)رعایت اصل فردی کردن مجازات ها

اصل فردی کردن مجازات این است که قاضی بتواند با توجه به خصوصیات مرتکب ، مجازاتی مناسب حال او تعیین نماید.این اصل به منظور رفع اشکالات اصل قانونی بودن مجازات ها ایجاد شده است و منافاتی هم با اصل شخصی بودن  مجازات  ها ندارد.

قانون گذارماده 728 ق.م.ا بیان می دارد:

«قاضی می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم ،در موقع صدور حکم ، در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازات های تکمیلی ، تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.»مواد 37 و 39 و....ق.م.ا،  در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها  ایجاد شده اند.

پ ) رعایت کرامت انسانی

قانون اساسی در اصل 39 مقرر می دارد :  « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم  قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد  ممنوع و موجب مجازات است .» قوانین موضوعی نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت متهمان و محکومان دلالت دارد . آیین دادرسی کیفری قواعد یک دادرسی عادلانه را پیش بینی کرده است به  گونه ای  که متهم از آغاز تا پایان دادرسی از تضمینات کافی برخوردار باشد . برای نمونه ، قانونگذار در همان مرحله بازپرسی ، اغفال یا اکراه و اجبار متهم را منع کرده است ( ماده  125 آ. د. ک ) . نهایتاً قانون  اساسی شهادت و اقرار و سوگندی را که با شکنجه و اجبار کسب شده ، فاقد ارزش و اعتبار شناخته است ( اصل  38 )  همین قواعد در جریان دادرسی نیز حاکم است . زیرا متهم  تا زمانی که جرم  او در  دادگاه  صالح  ثابت نشده  بی گناه است  و انسان  بی گناه لایق همه گونه عزت و احترام  است .و مطابق اصل 35 ق.ا،«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعین وکیل فراهم گردد.»در واقع قانون گذار حق دفاع در محاکم  و برخورداری از وکیل را برای افراد   در نظر گرفته است که امری پسندیده  و در خور تحسین است.

ایراد:

1-اصل بالا اشاره برای طرفین دعوا در صورت  عدم توانایی مالی ، حق تعیین وکیل تسخیری  را تجویز کرده است اما، ماده 187 ق.آ.د.ک مصوب1378 این حق را تنها برای متهمین پرونده ها در نظر گرفته است که تطابق با اصل گفته شده ندارد.البته وفق ماده 128 ق .آ.د.ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی  تا پایان تحقیقات حق مداخله ندارند و با تأسف در مواردی که جنبه محرمانه داردو یا در مواردی که حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد(محرمانه بودن ویا فساد  را قانون گذار تعریف نکرده و تشخیص آن را به قاضی  واگذار کرده است) ویا در موردی  که جرم بر علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

 

 

 

فصل دوم :فهرست و طبقه بندی واکنش اجتماعی

اول :((  مجازات ها ))

ارتکاب جرم در جامعه مستلزم عکس العمل است .  این عکس العمل همان گونه که قبلاً به آن اشاره رفت گاهی به صورت مجازات یعنی همراه با رنج و تعب بر بزه کار تحمیل می شود  و گاهی به صورت اقدامات تأمینی است که مانع از سقوط بزه کار در ارتکاب جرم در آینده شود.

قانون گذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند. علی القاعده به تعداد جرایم مندرج  در قانون،  مجازات وجود دارد اما می توان این  مجازات ها را براساس معیارهایی دسته بندی کرد و وجوه مشترک هر یک را شناخت . علاوه بر آن طبقه بندی مجازات ها  فایده هایی دارد که اهم آن تعیین  صلاحیت دادگاه هاست .

الف) مجازات های اصلی اشخاص حقیقی  در قانون مجازات اسلامی :

مجازات های  مقرر  در ماده 14 ق.م.ا ،چهار قسم است  ؛ 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیر

1-حدود : برطبق ماده  15ق.م.ا « مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده است . » قانون مجازات اسلامی ( کتاب دوم – حدود) مجازات های زیررا از باب حدود تعیین کرده است( مواد 217 تا 288 ق.م.ا)

-کیفر اعدام: « اعدام و رجم و... ، شیوه های کیفر سالب  نفس محسوب و که همان  مجازات قتل محسوب می شوند در جرایمی نظیر لواط و زنای محصنه و..... »

-صلب: بند ب ماده 280 در خصوص محاربه

-کیفرجلد یا تازیانه (( در جرایمی مانند شرب مسکر و قذف و ... ))-

- کیفر قطع عضو (( دست و پا، در سرقت حدی ومحاربه ))-

- کیفرنفی بلد « در محاربه ، زنا و قوادی مواد 227 241 و 282 ق م ا))

-حبس ابد :بند پ ماده 276 در سرقت حدی

- جز یا تراشیدن سر: ماده 227 در زنا

بنابراین کیفرهای حدی بیشتر بدنی است که از پیش، اندازه و مقدار و کیفیت آن تعیین شده است و قضات در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود  ندارند .

نکته:در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل 167 ق ا  عمل می شود.(220 ق م ا) نکته:در پاره ای موارد قانون گذار ، جرایم مستلزم حد ( گناه هایی مانند ربا )که براساس منشاء فقهی مستلزم حد هستند  را جزء جرایم تعزیری و مستوجب کیفر تعزیر دانسته است.(مواد 595 قانون)

 

 

2ـ قصاص :

مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون آمده است. ( ماده  16 ق. م.ا) تنها قتل و جرح عمدی مستوجب قصاص است و بدین ترتیب  جنایات شبه عمدی خطای محض و جنایات ناشی  از رانندگی و اسقاط عمدی جنین و یا به طور کلی هر نوع جنایات عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست منصرف از قصاص است  (به ماده  450 ق م ا مراجعه گردد . )البته در استیفای قصاص ، مجنی علیه یا اولیای دم او باید شروطی را که در قانون  مندرج است  ( اذن وی امر - موافقت تمامی اولیای دم در قصاص و.. ) را بپذیرند .

3-دیات :

دیه در ماده 17 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده :«دیه  اعم از مقدر و غیر مقدر ،مالی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقررشده است.دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.(ماده448 همان قانون)اما مالی را که به عوض جنایت بر عضو می پردازند و مقدار  آن در شرع معین نشده است، ارش یا حکومت می گویند ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.قانون گذار با استفاده از لفظ مال در تعریف دیه  به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که شارع برای جنایت تعیین نموده  است. بنابراین چنان چه  محکوم  علیه فوت شود دیه ساقط  نشده و از و از  دارایی وی  استیفاء می شود . در حالی که اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می شد. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است. در خواست ضرر و زیان  ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است وی در مورد دیه، هر گاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی  مطالبه  نمی شود.  به طور کلی تنها تقدیم شکایت و درخواست  مطالبه دیه برای صدور حکم به پرداخت  دیه کافی است و مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست و الصادق تمبر قانونی برای هزینه  دادرسی  نیست .

تفاوت دیه با جزای نقدی:

-اخذ دیه به نفع اولیای دم یا مجنی علیه و اخذ جزای نقدی به نفع بیت المال است

-عدم اعمال ضوابط تعلیق و تخفییف و تبدیل در احکام دیه

-قابل وصول و عفو بودن  دیه به نظر شاکی

-معین بودن زمان پرداخت دیه در جرایم عمد، شبه عمد و خظای محض.

-امکان اخذ دیه از عاقله

-تخصیص دیه فقط به جرایم علیه تمامیتت جسمانی است

-امکان وصول دیه در صورت فوت جانی از اموال متوفی

-امکان وصول دیه در صورت فرار جانی از بیت المال.

4-  تعزیر :

 مستنبط از ماده 18 ق م ا تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی(مانند ارتشاء، کلاهبرداری، افترا، توهین و...که ریشه فقهی دارند) یا نقض مقررات حکومتی(مانند تخلف از مقررات رانندگی ، جرایم علیه محیط زیست و ... که در زمان شارع مقدس وجود نداشته و برحسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.) تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء ومقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدورحکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد(اصل تفرید مجازات ها):

١ -انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب

٢- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن،

٣- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

٤- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه ١:

 حبس بیش از بیست وپنج سال (مانند کیفر حبس ابد برای مکره در قتل عمد)

جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال(اعم از جزای نقدی ثابت یا متغیر)

مصادره کل اموال(مانند ماده 5 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر- قاچاق کالا توسط اشخاص حقوقی ماده 65 همان قانون مستند به بند ب ماده 20 ق م ا)

درجه ٢ :

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال(مانند سرقت موضوع ماده 651 این قانون)

 جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون  تا یک میلیارد ریال

درجه ٣

حبس بیش از ده تا پانزده سال(مثال آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون)

جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال

درجه ٤

حبس بیش از پنج تا ده سال(برای مثال جرم جعل موضوع ماده 524 قانون)

جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی(مانند جرایم موضوع مواد 572 عدم پذیرش تظلم خواهی –ماده575بازداشت غیرقانونی -597 استنکاف از احقاق حق)

درجه ٥

حبس بیش از دو تا پنج سال(مانند جیب بری موضوع ماده 657 قانون)

جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتادمیلیون ریال

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال(مانند ماده 16 ق اقدامات تآمینی و تربیتی منسوخ)

درجه ٦

حبس بیش از شش ماه تا دو سال،

جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،

انتشار حکم قطعی در رسانه ها،

درجه ٧

حبس از نود و یک روز تا شش ماه،

جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

شلاق از یازده تا سی ضربه،

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،

درجه ٨

حبس تا سه ماه.

جزای نقدی تا ده میلیون ریال

شلاق تا ده ضربه

-موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

-مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالا ترباشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

-شلاق تعزیری بیشتر از ٧٤ ضربه تنها در مورد جرائم منافی عفت موجب تعزیر قابل اعمال است.

-درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک ازبندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.

-مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری درارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده 19 و بند ب ماده 20 خارج و در مورد آنها برابر ماده215 این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرة اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ب –مجازات های اصلی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

 درمسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب  جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.(ماده 143 قانون)

ماده 20 همان قانون مقرر داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:

١ انحلال شخص حقوقی،

٢ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،

٣ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،

٤ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،

٥ جزای نقدی،

٦ مصادره اموال،

٧ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.

-میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابرمبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.(ماده 21)

-انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.(ماده22)

دوم) طبقه بندی مجازات ها برحسب درجه ی آنها :

مجازات ها را با در نظر گرفتن درجه آن ها و یا نسبتی که با یکدیگر دارند می توان به سه طبقه  مجازات های اصلی ،  تتمیمی ( تکمیلی ) و تبعی تقسیم و احکام  هر یک را به شرح ذیل بررسی نمود ؛

الف-مجازات های اصلی :

 مجازات اصلی در حقوق کلیه جوامع ، از جمله حقوق ایران ،ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که  ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می گیرد . در واقع مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد .این مجازات ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون  جزایی است و اجرای آن مستلزم  صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن ، مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت ، تعیین شده  باشد .

 ممکن است  قانون گذار  برای جرمی ، یک مجازات  اصلی تعیین  نموده باشد ( مثال ماده 502 ق.م.ا جرایم جاسوسی ، یک تا  پنج سال  حبس ) دادگاه پس از احراز وقوع جرم و انتساب  آن به متهم ، بزهکار را به مجازات اصلی محکوم می نماید.

ممکن است مقنن مجازات های اصلی متعددی برای جرمی پیش بینی کرده باشد ، که در این صورت چند حالت پیش می آید:

گاهی دادگاه مکلف شده است همه مجازات ها را در نظر بگیرد ( مثال ماده 618  ق.م.ا جرم سلب آسایش عمومی ، از سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق )

 گاه دادگاه در انتخاب همه یا یک یا دو مجازات مخیر شده است ( مثال  ماده 640 ق.م.ا ، جرم  جریحه دار کردن عفت و اخلاق  عمومی ، سه ماه تا یک سال حبس و از یک  میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه  شلاق  یا به یک یادو مجازات مذکور ) هم چنین کیفرهای مندرج در ماده 190 و ماده  672ق.م.ا از مجازاتهای اصلی متعدد می باشند که دادگاه درانتخاب یکی از مجازاتهای مقرر در قانون بالا اشاره ،پس از احراز  وقوع جرم و انتساب آن به متهم مخیراست .

ب- مجازات های تکمیلی ( تتمیمی ) :

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر این که باید در دادنامه ذکر گردد ، هیچ گاه به تنهایی  مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد ، زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.  جواز  صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده  23 ق.م.ا به این شرح آمده است  ؛

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

1-اقامت اجباری در محل معین،(مستلزم همکاری شورای امنیت کشور و وزارت دادگستری است)

2- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، (مستلزم همکاری نیروهای انتظامی است)

3- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، (که مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار و به شرطی است که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یافته یا وقوع آن را تسهیل کرده باشد ماده 30 ق م ا.)

4-انفصال از خدمات دولتی و عمومی،

5 منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ( مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت ازدرخواست مجدد استماده31 ق م ا.)

6 منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی، (مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری وممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است ماده32 ق م ا.)

7منع از حمل سلاح، (مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود.ماده33 ق م ا)

8منع از خروج اتباع ایران از کشور، مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدداست.ماده34 ق .م ا)

9-اخراج بیگانگان از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود ماده 35 ق م ا

10- الزام به خدمات عمومی،

11-منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی یا اجتماعی

12-توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسهای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،

13-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،

14-الزام به تحصیل،

15-انتشار حکم محکومیت قطعی، انجام می شود.

توضیحآ انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام میشود.

حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی منتشر می شود:

١ _رشاء و ارتشاء

٢ _اختلاس

٣ _اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

٤ _مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

٥ _تبانی در معاملات خارجی

٦ _أخذ پورسانت در معاملات خارجی

٧ _تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

٨ _جرائم گمرکی

٩ _قاچاق کالا

١٠ _جرائم مالیاتی

١١ _پولشویی

١٢ _اخلال در نظام اقتصادی کشور

١٣ _ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

ویژگی مجازات های تکمیلی:

1-اختیاری بودن:

از واژه «...دادگاه می تواند..» در ماده ی 23 قانون چنین مستفاد  می گردد که  صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی امری است اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است . البته استثنائاتی هم در قانون وجود دارد  که در آنها ،قضات دادگاه تعیین مجازات تکمیلی همیشه مختار نیستند ، بلکه گاه مجبورند  که علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرند . بنابراین در برابر مجازات های تکمیلی اختیاری ، حسب دستور قانون ، مجازات های تکمیلی اجباری قرار دارند. برای مثال ضبط اشیاء  و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده ، مجازات تتمیمی اجباری است . مانند اموالی که از راه تکدی و کلاشی به دست آمده  است ( مواد 214 و 712ق.م.ا).

2-در جرایم عمدی و غیرعمدی قابل اعمال است

محکومیت به مجازات  تکمیلی هر چند اصولأ در جرایم عمدی قابل اعمال است اما به صورت استثنائی در جرایم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات  تتمیمی مبادرت  کند .  برای  مثال  محروم کردن رانندۀ  خاطی، از حق رانندگی یا تصدی  وسایل  موتوری 

3-در جرایم مستلزم حد و قصاص (مطلقأ)قابل اعمال است.

یعنی دادگاه می تواند در جرایم حدی از کیفرهای تکمیلی استفاده کند.

4- در جرایم تعزیری از درجه یک تا درجه شش قابل اعمال است.

درنتیجه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، دادگاه حق اعمال این مجازات ها را ندارد.

5-امکان تعیین مجازات های تکمیلی متعدد

به موجب قسمتی از ماده 23 قانون، دادگاه می تواند متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.

6-مدت مجازات تکمیلی  اصولأ تا دو سال می باشد

مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.(برای مثال قسمت اخیر ماده 718 ق .م ا که در آن با وجود شرایطی مدت محرومیت از رانندگی 1 تا 5 سال تعیین شده است)

7-تداخل مجازات اصلی و تکمیلی

مطابق تبصره ٢ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.(برای مثال یکی از مجازات های اصلی ماده570 قانون انفصال از خدمت است در نتیجه در این مورد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت وبند4 ماده 23 اعمال نخواهدشد

8-لزوم تبعیت از اصل قانونمندی مجازاتها

مجازات های تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات هاست ، علاوه بر آن ، در مواردی  که اختیار  تعیین  مجازات تکمیلی با دادگاه است ، قضات مکلفند حکم خود را در این خصوص  مستدل  بدارند ، زیرا قانون گذار از وضع این قبیل ضمانت اجرای کیفری قصد و غرض داشته است .

9-امکان تعیین کیفر تکمیلی با کیفرهای جایگزین حبس

برابر با ماده 87 ق م ا دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد.

-ضمانت اجرای تخلف از عدم اجرای مجازات تکمیلی

چنان چه محکوم طی مدت اجراء مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجراء حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.(ماده24 قانون)

 

 ج- مجازات های تبعی :

 مجازات های تبعی از آثار مرتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود .  قانون گذار ، گاهی علاوه بر مجازات هایی که برای اعمال  مجرمانه  پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن  ، مجازات دیگری نیز تعیین  کرده است . این مجازات  اضافی را مجازات تبعی می نامند  که اصولأ بدون این که نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه  توسط مرجع قضایی باشد ، به خودی خود ، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی ، محکوم  علیه  باید آن را تحمل کند.

(تذکار: برابر با ماده 87 ق م ا دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد همان طور که گفته شد محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع حکم اصلی صادر می شود، اما ممکن است استثنائأ به طور مستقل نیز مورد حکم قرار بگیرد مانند محرومیت موقت یا دایم از عضویت شوراهای اسلامی ( ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ). محرومیت ابدی از شغل وکالت ( ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 ).)

مجازات های تبعی  عمدتاً   محرومیت از حقوق  اجتماعی می باشند  که قانون گذار آن را به مدت معینی محدود کرده   که پس از اجرای  حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

1- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

2- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش ازنصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

3-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادرشده از مراجع ذیربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.

در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیزاز حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

١ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر و روستا،

٢ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،

٣ تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.

٤ عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتهایی که اعضاء آن به موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می شوند،

٥ عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،

٦ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی،

٧ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأموربه خدمات عمومی و آن دسته از دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،

٨ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتریاری،

٩ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،

١٠ _ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،

١١ _ استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،

١٢ _ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی

یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

مجازات تبعی در قوانین متفرقه و خاص

در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مقررات خاصی نیز وجود دارد مانند مواد 1167،1056، 1054 ،979 ،880 1313،1248،1231،1173،1167،ق .م  و مواد 575،418،147،111 ق.ت ،ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353،ماده 7 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری  مصوب 1376وماده 3 آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات مصوب 1376 و ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 و .....

 

ویژگی مجازات های تبعی

1-مجازات تبعی مختص جرایم عمدی است.

بنابراین در  جرایم غیر عمدی  (مانند خطای  پزشکان ویا تصادفات رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی  ویا در جرم غیرعمدی تخلیه اطلاعاتی و قصور مأمور و فرار متهم و زندانی ....)اعمال مجازات تبعی منتفی است.

2-ملاک اعمال مجازات تبعی، محکومیت مقرر در دادنامه است و نه مجازات مندرج در قانون

مثلأ اگر مجازات جرمی در قانون حبس درجه پنج باشد اما دادگاه مجازات حبس مذکور را به حبس درجه شش تخفیف دهد محکوم علیه مشمول مجازات تبعی نخواهد شد.

3-صرفأ در صورت وجود بعضی از محکومیت ها، مجازات تبعی اعمال می شود.

 اگر محکومیت به حبس درجه شش تا هشت ،شلاق تعزیری ، جزای نقدی ، انفضال از خدمت دولتی، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه معین باشد مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) منتفی خواهد بود. در مقابل :

-اگر محکومیت به مجازاتهای سالب حیات باشد(مانند رجم در زنای محصنه،اعدام در جرایم مواد مخدری ،قصاص نفس در قتل عمدی) ویا حبس ابد باشد(مانندجرم مواد مخدری،مکره در  قتل عمد) و به دلایلی حکم اصلی متوقف شود از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،محکوم به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد

-اگرمحکومیت به قطع عضو باشد (سرقت حدی –محاربه)، محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت سه سال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-اگر محکومیت به قصاص عضو (قطع عضو عمدی)باشد در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش ازنصف دیه مجنی علیه باشد، محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت سه سال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-اگر محکومیت به کیفر نفی بلد(جرم محاربه)باشد محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت سه سال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-اگر محکومیت به تحمل حبس درجه یک تا درجه چهار باشد محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت سه سال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-اگر محکومیت به شلاق حدی(شرب خمر، قوادی، زنای ساده و...)باشد محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت دو سال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-اگرمحکومیت به قصاص عضو(جرم قطع عضو)باشد در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت دوسال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-اگر محکومیت به حبس درجه پنج باشد محکوم پس از اجرای حکم ،به مدت دوسال هم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

-در عفو و آزادی مشروط ،اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و هم چنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.(تبصره 3 ماده 25)

 

4-اعاده حیثیت محکوم پس از گذشت مدت های مقرر

هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر درماده25 قانون اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای الف ، ب ، پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم  می شود.

5- محرومیت از حقوق اجتماعی باعث انفصال کارمند از شغلش می شود

هر چند حق استخدام از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت ، وظیفه و شغل می شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد.زیرا حقوق اجتماعی آنهایی است که افراد جامعه باالسویه از آن برخوردارند و این تا قبل از استخدام است و پس از استخدام....این خاص و وظیفه همان کارمند است.(نظریه مشورتی شماره 5308/7-به تاریخ 9/9/ 1365 اداره حقوقی قوه قضاییه)اما با این همه  ، در تبصره ١ماده 25 آمده است :« مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، ازخدمت منفصل خواهند شد.»

نکته1، در غیر موارد مندرج در ماده 25 قانون، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادرشده از مراجع ذیربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

نکته2 در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یامدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

6-امکان تعیین کیفر تبعی با کیفرهای جایگزین حبس

برابر با ماده 87 ق م ا دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد.

سوم) طبقه بندی  مجازات ها بر حسب  موضوع آن :

رنج و آزار که ذاتی مجازاتها است همواره حقی از حقوق بزه کار را نشانه می رود . گاه تمامیت جسمانی و یا آزادی رفت و آمد بزه کار در معرض تصمیمات  اجرای مجازات ها است و گاه حقوق مالی و یا اجتماعی او .  شدت و ضعف مجازات ها را هم عموماً بر مبنا و برحسب میزان مشقتی که به مجرم تحمیل می شود  محاسبه می کنند . بر این اساس مجازات ها را می توان به مجازات های بدنی، مجازات های سالب و محدود کننده آزادی  ، مجازات های مالی ، مجازات های  ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه و مجازات های سالب حق ، مجازات های سالب حیثیت  و مجازات های محرومیت از خدمات عمومی تقسیم کرد.

الف-مجازاتهای بدنی:

در نظام کیفری کنونی کشور ما ، مجازات های بدنی محدود و منحصر به سه نوع مجازات سالب حیات  ( اعدام ، قصاص ، رجم ) ، مجازات قطع  عضو و مجازات تازیانه است .

1-مجازات سالب حیات :

از سخت ترین کیفر ها ، کیفر سلب حیات است که مواد مختلفی از قوانین جزایی  ایران ، در اجرای مقررات حدود و قصاص ( و درموارد  محدودی  تعزیری ) به آن  اختصاص داده شده است و اغلب در موارد جرایم علیه مقدسات مذهبی ، قتل عمدی ، افساد  فی الارض و امنیت کشور مورد استناد قرار می گیرد . در مقررات کیفری کشور ما ، مجازات های سالب حیات  معمولاً به دو شیوه  اجرا می گردد . به دار آویختن و سنگسار کردن که در این شیوه قطع رشته حیات محکوم علیه با درد و عذابی  جانکاه  توأم است . در تشریفات اجرای کیفرهای سالب حیات  ، ماده  293ق.آ.د.ک. قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب  ، مراسم مذهبی توسط اشخاص که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام  اجرای حکم اعدام  باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نمایندۀ او ، رئیس نیروی انتظامی محل یا نمایندۀ او، رئیس زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل  محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد .  پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل،... دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می نماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد. سایر آداب و مراسم برگزاری مانند تعیین زمان اجرا ، معاینه محکوم علیه  پیش و پس از اجرای حکم در نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام ( مورخ  1307 را صلاحیه های  دی ماه  1343 و مرداد 1357 ) پیش بینی شده است .

 اما کیفر رجم یا سنگسار تابع  مقررات  ویژه دیگری  نیز هست  که در آیین نامه نحوه اعمال کیفر قصاص و رجم منعکس شده است.

2-مجازات قطع عضو : 

قصاص عضو و بریدن دست و پا در شمار کیفرهای ترهیبی و ترذیلی است .  برابر ماده  386 قانون «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایرشرایط مقرر در قانون قصاص و ...... خواهد بود»بنابراین قصاص فقط ناظر به جرح عمدی  و قطع  عضو عمدی است و در مورد ایراد ضرب قصاص منتفی و جرم مشمول قانون دیات از جمله مواد 448 به بعد ق.م.ا می باشد .بیان این نکته لازم است که قانون گذار  در ماده  393 ق.م.ا موجبات تبدیل عملی قصاص را به دیه پیش بینی و می گوید :

 ١ محلِ عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

٢ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

٣ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

٤ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

٥ قصا ص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

3-مجازات شلاق :

شلاق  نیز در شمار کیفرهای بدنی است . میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدودۀ ضوابط قانونی تعیین می گردد . در جرایم مستلزم حد ، تعداد شلاقی که برای  جرایمی خاص توسط شارع مقرر و قانون گذار عیناً به صورت ضوابط قانونی اعلام نموده، ثابت  و غیر قابل  تغییر  و تبدیل  است . وی در جرایم  تعزیری  ، حداکثر تعداد شلاقی  که می تواند  مورد حکم  قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و قضات دادگاه ها در محدودۀ  ضوابط  قانونی  با توجه  به اثری  که شلاق در تأدیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق و یا تبدیل آن به جزای نقدی  و یا سایر مجازات ها با توجه به نفع متهم مبادرت می نمایند . در صورت اصدار حکم به کیفر شلاق ، نوع ، شیوه و مکان  اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد. (ماده439 تا 446 قانون)

--تبدیل شلاق تعزیری به جزای نقدی

 در جرایم تعزیری نیز دادگاه می تواند در صورت  تأئید پزشکی  قانونی ... در اجرای ماده  288 ق.آ.د.ک. و مستند به بند ث ماده 38 ق.م.ا موضوع تبدیل مجازات ، کیفر دیگری را که معمولاً جزای  نقدی است  تعیین و اعلام  نماید . در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا.....باشد، هرروز حبس یک ضربه شلاق یا .... محاسبه می شود.

4- جز یا تراشیدن سر: ماده 227 در زنا

ب-مجازات سالب آزادی ( حبس ) :

حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی . زندان  به عنوان  یکی از مجازات های سالب آزادی ، متداول ترین کیفر در جهان معاصر است .  در واقع زندان  محلی است که در آن جا ، متهمان  و محکومان  با قرار  یا حکم  کتبی  مقام  صلاحیت دار  قانونی،  موقتاً یا برای  مدت معینی  یا بطور  دایم  نگهداری می شوند .

در اجرای ماده 294ق.آ.د.ک افرادی که محکوم به حبس اند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می شوند. مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء، حبس شود ( ماده 295ق آ د ک و ماده 27 ق م ا)

زندان ،محل اجرای مجازات حبس ، زندان است زندان در کشور ما به سه شکل زندان بسته،  نیمه باز و باز اداره می شود. محکومان بر حسب نوع جرم، مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود به تشخیص مقامات قضایی یا شورای  طبقه بندی ( متشکل از رئیس زندان ، معاون  قضایی ، معاون فرهنگی معاون انتظامی و یک نفر  متخصص علوم جرم شناسی  ) به یکی از زندانهای سه گانه راه می یابند. ( مواد 4و5و6و7و8 آیین نامه قانونی در مقررات  اجرایی سازمانها زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  کشور ( مصوب 15 فروردین 1372).

 زندان‌ بسته‌ ، زندانی‌ است‌ محصور که‌ با برجهای‌ دیده‌ بانی‌ در پوشش‌ داخلی‌ و خارجی‌ دارای‌ حفاظت‌ کامل‌ باشد . تبصره‌ : در این‌ نوع‌ زندان‌ ، محکومین‌ شبها در خوابگاههای‌ اختصاصی‌ یا گروهی‌ نگهداری‌ و روزها از برنامه‌های‌ آموزشی‌ و فنی‌ حرفه‌ای‌ و تفریحی‌ استفاده‌ می‌نمایند و یا در کارگاههای‌ داخل‌ زندان‌ بکار گمارده‌ می‌شوند .

زندان‌ نیمه‌ باز ، زندانی‌ است‌ محصور که‌ در پوشش‌ خارجی‌ دارای‌ حفاظت‌ مناسب‌ باشد و در آن‌ زندانیان‌ بطور گروهی‌ با تعداد کافی‌ مأمور مراقب‌ بدون‌ اسلحه‌ به‌ کار اعزام‌ می گردند و پس‌ از خاتمه‌ کار مجدداً‌ به‌ آسایشگاه های‌ خود عودت‌ داده‌ می‌شوند .

زندانیان‌ زیر در زندان‌ نیمه باز نگهداری‌ می‌شوند :
 الف- محکومین‌ جرائم‌ غیر عمدی‌

ب - محکومین‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ که‌ به لحاظ‌ عجز از پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ تحمل‌ کیفر حبس‌ می‌کنند .

ج - محکومین‌ مالی‌ ، موضوع‌ ماده‌ ٢ قانون‌ نحوة‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌

د - محکومین‌ به‌ حبس‌ در جرائم‌ عمدی‌ با شرایط‌ زیر :

-محکومین‌ به‌ حبس‌ تعزیری‌ تا دو سال‌

-محکومین‌ به‌ حبس‌ بیش‌ از دو سال‌ تا ١٥ سال‌ بشرط‌ تحمل‌ یک دهم از مدت‌ محکومیت‌ در زندان‌ بسته.

-محکومین‌ به‌ حبس‌ بیش‌ از ١٥ سال‌ و حبس‌ ابد بشرط‌ تحمل‌ ٢ سال‌ از مدت‌ محکومیت‌ در زندان‌ بسته‌ .

‌زندان‌ باز ، زندانی‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ که‌ زندانی‌ مدت‌ محکومیت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ بکار یا خدمت‌ می‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی‌ که‌ به‌همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ است‌ استراحت‌ می‌نماید .

 زندانیان‌ زیر در زندان‌ باز نگهداری‌ می‌شوند :

الف - محکومین‌ جرائم‌ غیر عمدی‌ .

ب - محکومین‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ عجز از پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ تحمل‌ کیفر حبس‌ می‌کنند .

ج- محکومین‌ مالی، موضوع‌ ماده‌ ٢ قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ .

د - محکومین‌ به‌ حبس‌ در جرائم‌ عمدی‌ با شرائط‌ زیر :

 -محکومین‌ به‌ حبس‌های‌ تعزیری‌ تا دو سال‌ پس‌ از گذراندن‌ یک چهارم  از مدت‌ محکومیت‌ در یکی‌ از زندانهای‌ بسته‌ یا نیمه‌ باز .

-محکومین‌ به‌ حبس‌ بیش‌ از دو سال‌ تا ١٥ سال‌ بشرط‌ تحمل‌ یک پنجم از مدت‌ محکومیت‌ در یکی‌ از زندانهای‌ بسته‌ یا نیمه‌ باز .

-محکومین‌ به‌ حبس‌ بیش‌ از ١٥ سال‌ و حبس‌ ابد بشرط‌ تحمل‌ ٤ سال‌ از مدت‌ محکومیت‌ در یکی‌ از زندانهای‌ بسته‌ یا نیمه‌ باز .

زندانیان‌ زندانهای‌ باز و نیمه‌ باز که‌ در مؤ‌سسات‌ کار، اشتغال‌ می‌یابند در تمامی‌ ساعات‌ اشتغال، حق‌ خروج‌ از محل‌ کار را نداشته‌ و پس‌ از خروج‌ از آسایشگاه‌ باید مستقیماً‌ به‌ محل‌ کار رفته‌ و به‌ موقع‌ نیز مراجعت‌ نمایند. زمان‌ ورود و خروج‌ آنان‌ در محل‌ کار دقیقاً‌ باید ثبت‌ شود .

در مواد 56 و 57 ق م ا مقنن برای محکومین به حبس در زمان اجرای مجازات ،نظام نیمه آزادی را پیش بینی کرده است نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجراء حکم حبس،فعالیت های حرف های، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمهآزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید ودادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

ج-مجازات محدود کننده آزادی

( تبعید ، اقامت اجباری و منع اجباری و منع اقامت در محل معین )

گاهی مجازات، آزادی تحرک و جابه جایی بزه کار را محدود می کند ، ولی محکوم امکان  ارائه زندگی عادی را از  نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد

1-تبعید: یکی از کیفرهای محاربه ، تبعید یا نفی بلد است  که مدت  آن حداقل یک سال است و بعد از انقضای  مدت مزبور ، تا زمانی که محکوم  علیه توبه  ننماید  هم چنان  در تبعید  باقی خواهند ماند . محاربی که تبعید می شود  باید تحت مراقب قرار گیرد  و نمی تواند  با دیگران معاشرت و مراوده داشته باشد ( مواد 282 تا 285 ق.م.ا)

2- اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین : 

مجازات های مزبور اغلب به صورت مجازات های تکمیلی اختیاری موضوع  ماده 23 ق.م.ا  است. گاهی هم اقامت  اجباری و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین از مجازات های  اصلی و اجباری می باشد. کما اینکه صاحبان اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور آن ها بوده است برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می شوند . ( تبصره  ماده  35 مکرر قانون گذرنامه مصوب  1351 با اصلاحات  بعدی ) .

به صراحت ماده 23 مذکور دادگاه می تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند. ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره  الحاقی  به ماده مذکور  با همکاری  وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین گردد.

اجرای حکم مبنی بر اقامت اجباری محکوم علیه در نقطه معین  یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین به عهده نیروهای انتظامی است و نیروهای مذکور مکلف اند در صورت خروج محکوم علیه از محل، مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده 4 آیین نامه قانون حفظ  امنیت  اجتماعی ) . ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می کند و یا به نقطه ممنوعه باز می گردد به موجب ماده 24 ق.م.ا دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت اقامت یا منع اقامت مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند

د،مجازات های مالی:

این قبیل مجازات ها شامل جزای نقدی ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال است.

1-جزای نقدی :

جزای نقدی مهمترین مجازات مالی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقدی به نفع دولت .

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات فقط محکوم علیه مسؤل پرداخت جزای نقدی است  و در صورت فوت او از وراث قابل مطالبه نیست ،جزای نقدی در جرایم مستلزم تعزیر یا کیفر بازدارنده قابل وصول است،قابل تعلیق و تخفیف است، به صندوق دولت واریز می گردد و به مجنی علیه و یا وراث او تعلق نمی گیرد ،موضوع جزای نقدی پول رایج است، پرداخت آن دارای مهلت نیست و پس از قطعیت حکم باید پرداخت شود و علاوه بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست .

مزایای جزای نقدی :

1- انتخاب جزای نقدی به جای زندان که محیط آن معمولاً جرم زاست  مانع تباهی و فساد  مجرمین اتفاقی می گردد.

 2-پرداخت جزای نقدی و لو به کرّات، ایجاد عادت نکرده و خصوصیات ارعاب را همیشه حفظ می کند. در حالی که مجازات حبس نسبت به مجرمین تکرار کنندۀ جرم، اثر ارعاب نداشته  و بزه کار پس از یکی دوبار زندانی شدن به محیط زندان عادت می کند .

3-جزای نقدی با نوع جرم ، به خصوص در جرایمی که تنها  انگیزۀ  مجرم سود جویی و جمع آوری ثروت است به راحتی قابل انطباق  است ، در حالی که مجازات حبس همیشه با شدت و وخامت جرایم اقتصادی و مالی متناسب نیست و چه بسا  مجرم با امید به استفاده از آزادی مشروط و عفو و غیره و کوتاه کردن مدت حبس به ارتکاب جرم سوق داده شود.

4-جزای نقدی بدون ایجاد هزینه برای خزانه دولت ایجاد منفعت می کند بر عکس تأسیس زندان های مختلف و هزینه اداری و پرسنلی آن تحمیلی است بر بودجه دولت .

معایب جزای نقدی :

1-جزای نقدی  با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد.  زیرا جزای نقدی برای  بزه کار  فقیر ، کیفری سنگین و شدید است ؛ برعکس برای مجرمین ثروتمند ، چندان اهمیتی نداشته و کیفری  است خفیف و بدون  تأثیر .

2-جزای نقدی با اصل شخصی بودن  مجازات ها  تعارض دارد. زیرا محکومیت مجرم به جزای  نقدی و تحمل مجازات مزبور از طرف محکوم علیه نه تنها بر دارایی شخص بزه کار  لطمه وارد می کند، بلکه نسبت به اعضای خانواده و کسانی که از دارایی تبه کار بهره مند شده و با سرمایه او زندگی می کنند  نیز اثر ناگوار دارد و این امر برخلاف  انصاف و عدالت است .

3- جزای نقدی فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنیا و ثروتمندان است .

4-عدم توانایی افراد کم بضاعت در پرداخت جزای نقدی ، موجب فرستادن آنان به زندان و تحمل حبس می گردد .

5- متناسب کردن جزای نقدی با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم از نظر اهداف مجازات و فردی کردن آن عملاً ممکن نیست ، زیرا افراد بزه کار سعی در مخفی نگاه داشتن اموال و دارایی خود دارند .

 

 

میزان مجازات نقدی :

میزان جزای نقدی یا ثابت و یا نسبی است و حدود و اختیار قاضی در تعیین آن نیز به همین اعتبار مشخص شده است .

1-مجازات نقدی ثابت :

چنان چه قانون گذار میزان جزای نقدی را در قبال یک جرم به مقداری ثابت و یا با حداقل و حداکثر مشخص نماید جزای نقدی ثابت مطرح است. مانند شرکت کردن در آزمون مدارس به جای داوطلب اصلی ( موضوع ماده 541 ق . م . ا ) که مرتکب و داوطلب مستوجب جزای نقدی از دویست هزار تا یک میلیون ریال می باشد. تعیین حداقل و حداکثر مرسوم ترین شیوه است . در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزهکار و نوع جرم و در نتیجه اثر ارعابی ـ اصلاحی مجازات بیشتر است

قانون مجازات اسلامی در موارد متعدّد میزان را در تعیین مجازات نقدی بر این مبنا ( حداقل و حداکثر ) نهاده است .

2-مجازات نقدی نسبی :

فلسفه جزای نقدی نسبی ( متغیر ) این است که بزه کار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. برای مثال وقتی قانون گذار بزهکار را به « پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق» (موضوع ماده561 ق.م.ا) ملزم می کند و یا برای محتکر « جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالای » احتکار شده تعیین می نماید ( ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 ) قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفته ژرمی بنتام، کفه را به سود عدالت کیفری سنگین تر کند تا بزه کاران نفع خود را در دوری  از عمل  مجرمانه ببینند .

بیان این نکته ضروری است که تعیین مجازات نقدی ثابت، خالی از اشکال نیست. برای نمونه در جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ( ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ) این احتمال را به وجود می آورد که حکم محکومیت به حداقل مندرج در قانون داده شود، در حالی که میزان گرانفروشی بیش از حداقل مذکور است . علاوه بر آن شایان توجه است جزای نقدی ثابت که قابل تشدید و تخفیف است جزای نقدی نسبی مشمول کیفیات مشدده و مخففه بر حسب مورد نمی باشد و مقدار آن بر مبنای قانون محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.

جزای نقدی روزانه :در ماده 85 ق م ا جزای نقدی روزانه پیش بینی شده که نوعأ جزای نقدق نسبی است و عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع و با نظارت اجرای احکام وصول می شود:

١ –در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حداکثرسه ماه است  تا یکصد و هشتاد روز،

٢ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود ویک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میززان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است   یکصد وهشتاد تا سیصد و شصت روز.

٣ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است  سیصد وشصت تا هفتصد و بیست روز.

٤ در جرایمی غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است  هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز.

محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف مدت ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید. گفتنی است در ماده 89 همان قانون ، مقنن مجازات جزای نقدی را برای نوجوانان بزهکارپیش بینی کرده است..مثال:

آقای الف به دلیل ارتکاب به جرمی عمدی به جازات 3 ماه حبس محکومیت یافته است در راستای اعمال ماده 64 و بند 1 ماده 84 ق م ا مقام قضایی در صدد اعمال مجازات جزای نقدی روزانه به عنوان مجازات جایگزین حبس می باشد درآمد روزانه آقای الف برابر با 000/50 تومتن است مقام قضایی او را محکوم می کند به یک هشتم از در آمد روزانه برای مدت 100 روز ، مبلغ جزای نقدی روزانه او عبارت است از :

یک هشتم * 000/50 =250/6

250/6*100=000/625

شیوۀ وصول جریمه نقدی :

پس از قطعیّت حکم محکومیت، مجازات باید فوراً به اجرا گذاشته شود .

در مورد تقسیط جزای نقدی (با توجه به سکوت قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی مصوب 1377 در خصوص )، اختلاف نظر وجود دارد  نگارنده معتقد است گرچه قانون اعسار و قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی در خصوص تقسیط جزای نقدی، سکوت کرده اند اما در ماده 27 ق.م ا منعی وجود ندارد حتی می توان از تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وحدت ملاک گرفت زیرا مقنن در این جا تقسیط جزای نقدی را به شرط سپردن وثیقه یا تضمین معتبر پذیرفته است این برداشت با حقوق زندانی سازگار و به نفع بیت المال بوده و هرآیینه بهتر از بازداشت بدل از جریمه است.

البته اگر محکوم علیه تقاضای تقسیط نکند یا با تقاضای او موافقت نشود یا اگر از پرداخت جریمه نقدی استنکاف نماید و مالی از او غیر از مستثنیات دین از وی به دست نیاید به دستور دادستان و یا دادیار اجرای حکم  به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. ( ماده 27 ق م ا)

در جرایم مواد مخدری هر روز حبس بدل از جزای نقدی ده هزار ریال محاسبه می شود البته در صورت رفتار شایسته محکوم و موافقت قاضی اجرای حکم این مبلغ به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال قابل افزایش خواهد بود ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر.

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

البته برابر با تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر ،در جرایم مواد مخدری طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بیشتر از ده سال نخواهد بود.

2-ضبط ، مصادره و استرداد اموال

کیفر ضبط و مصادره اموال : مصادره یا ضبط اموال ( هر دو اصطلاح با تفاوتی جزئی به یک معنی در قوانین موضوعه به کار رفته است ) عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه .

معمولاً ضبط مال در مرحله تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است . مراجع قضایی باید بر حسب مورد در صورت قرار منع تعقیب ، موقوف شدن تعقیب ، صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت ، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود ( ماده 215 ق م ا )

-مختصری در خصوص  مجازات مصادره اموال در ق م ا:

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و ازعهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد( مثل پرداخت جزای نقدی)، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

-بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود . درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

-در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر

محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در

اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص

صادر و تعیین نماید که باید مسترد، ضبط یا معدوم شود.متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کرده، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی وسریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

وفق تبصره 1 ماده 703 ق م اهر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنان چه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرم مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

-مصادره عام :

مصادره عام توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی ، منقول و غیر منقول است . مصادره اموال بزه کاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروت های کلان دست یافته اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است . اما آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی ماند  بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز متأثر می سازد . از این حیث مصادره عام را مجازاتی مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند  برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران قانون گذاران به چاره جویی دست زده اند . برای مثال ، قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب آبان 1367 ) ؛ « هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم » را از شمول حکم مجازات خارج کرده است ( بند 4 و تبصره ماده 4 ، بند 4 ماده 5 ، بند 6 و تبصره 1 ماده 8 قانون مزبور ) . مشروع یا نامشروع بودن تمام یا قسمتی از دارایی قیدی است که تشخیص آن بسیار دشوار و در هر حال با دادگاه است . اگر دادگاه در مواردی بخشی از اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخیص دهد حکم به مصادرۀ خاص خواهد داد .

مصادره خاص :

عبارت است از مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم ، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلت جرم به شمار می آید .

اموال موضوع جرم گوناگون است از آن جمله کالاهای تقلبّی که پس از صدور حکم قطعی معدوم می شود ( تبصره 2 بند ز ماده 18 قانون  مربوط به مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 ) . و یا اسلحه غیر مجاز که به نفع دولت ضبط می گردد ( تبصره 2 ماده قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 1350 ) گاه محصول جرم است مانند سکه قلب ( ماده 522 ق . م . ا ) و یا اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آمده ( ماده 712 ق . م . ا ) .

گاه نیز این اموال آلت یا وسیله جرم است مانند آلات و اسباب قمار که حسب مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شود ( ماده 709 ق . م . ا ) . و یا وسایط نقلیه که در حمل مواد مخر به کار رفته ( ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367)و یا واحد تجاری و خدماتی که برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است(ماده 13 و تبصره ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر )

عموماً مصادرۀ خاص شامل اموال و اشیایی است که به نحوی با جرم ارتباط دارد . اماممکن است ضبط یا مصادره اصل مال میسّر نباشد که در این صورت ، معادل این اموال در مواردی که از جرم تحصیل شده است مصادره می شود ( تبصره ماده واحدۀ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 ) . البته حکم به مصادرۀ اموال ، باید با تجویز قانون گذار باشد . تمام اموال و اشیایی که به نحوی در توقیف دولت درآمده است ، در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می شود تا بر طبق قانون تأسیس سازمان مذکور و اساسنامه آن ( مصوب دی 1380 ) نسبت به اداره و یا فروش آن اقدام کند . گفتن این نکته نیز واجب است که ضبط و مصادرۀ اموال هر چند ارزش مال ضبط یا مصادره شده قلیل هم باشد مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور است .

3-استرداد اموال :

اصولاً موضوع اخذ مال از بزه کار و ردّ مال به صاحب آن به حکم قانون و به عنوان تکلیف مجرم، با اتخاذ تصمیم از سوی مقامات و مراجع قضایی است . برابر مادۀ 214 ق.م.ا و ماده 107  ق.آ.د.ک ، استرداد اموال امری قضایی می باشد. معمولاً اموال حاصل از جرم ، از طرف مأمورین کشف جرم ، به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن، ضبط می گردد . اولین تکلیف متهم، رد مال حاصل از ارتکاب جرم به صاحب آن می باشد. گاهی استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است و لذا به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی مال باخته نیازی نیست مثل تکلیف قانونی دادگاه در اجرای ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا و ک مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام . و گاهی استرداد مال حاصل از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ضر و زیان مدعی خصوصی (مالباخته) دارد . ( لزوم تقدیم دادخواست توسط مال باخته در جرم چک پرداخت نشدنی ) .

4-مجازات ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل وحرفه :

مجازات ممنوعیت شغلی مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند . هدف مهم از ممنوعیت شغلی پیش گیری از تکرار جرم است که با برکنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند بیش از همه به اقدام تأمین شباهت دارد . ولی گاهی بدون آن که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملاً جنبه ارعابی و آزار دهنده یا کیفری پیدا می کند . علاوه بر آن ، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ممکن است در جهت اجرای دستور دادگاه ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات و یا اعطای آزاد مشروط به محکوم علیه تکلیف شود  که این ممنوعیت تا پایان مدت تعلیق یا آزادی مشروط ادامه دارد.

انفصال از خدمات و مشاغل دولتی در زمرۀ ممنوعیت هایی است که در اصل کارمندان یا مأمورین دولتی را شامل می شود . مراد از انفصال ، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است . یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأموریت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی، خواه به طور موقت خواه به طور دایم .

اگر کارمند یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمی تواند به همان سمت منصوب شود ( ماده 572 و 575 ق  م  ا ) لیکن اگر از اشتغال به مشاغل دولتی محروم نشده باشد( ماده 597 ق م ا ) استخدام او برای سمت یا شغل دیگر دولتی بلا مانع است .

انفصال از خدمت دولتی هنگامی مجازات محسوب می شود که در قوانین کیفری پیش بینی شده باشد. در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است .اما اگر در آیین نامه ها یا مقرررات اداری و استخدامی پیش بینی شده باشد مجازات انتظامی و گاه مجازات اداری به شمار می آید .

تعطیل کردن واحد صنفی نیز اگر به موجب حکم دادگاه باشد بی شک مجازات است ( مانند تعطیل داروخانه تا مدت یکسال به اتهام عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ( ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 ). ولی تعطیل کردن موقت واحد صنفی یا محل کسب ممکن است مجازات انتظامی نیز محسوب گردد. مانند تعطیلی محل کسب فاقد پروانه کسب به دستور شورای مرکزی اصناف ( ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1359 ).

لغو یا تعلیق پروانه کار و یا جواز کسب نیز نوعی ممنوعیت از ادامۀ فعالیت های پیشه وری و بازرگانی به شمار می رود. صاحبان صنوف مختلف بازرگانان و صنعتگران و ... برای دایر کردن محل کسب و اشتغال به کار   موظفند پروانه کسب یا تولید ... از اتحادیه های صنفی یا مقامات دولتی اخذ نمایند . قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ( مصوب 1367 ) برای تخلفات متعددی مجازات لغو یا تعلیق پروانه را پیش بینی کرده است. لغو دایم پروانه کار یا کسب به موجب حکم دادگاه و نه به موجب تصمیم اداری ، دارندۀ آن را از اشتغال به کار خاصی تا ابد باز می دارد .

 

مجازات های سالب حق :

حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه از داشتن آن محروم می گردد عبارت است از بعضی حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته و یا امتیازهایی که بر طبق مقررات خاص اعطای آن تصویب شده است مانند حقوقی سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی. در حال حاضر، قانون گذار در ماده 26 ق.م.ا محرومیت از حقوق اجتماعی محکومین به حکم قطعی کیفری را در جرایم عمدی بیان کرده است و همان گونه که در قسمت مجازات تبعی گفته شد مجازات سالب حق (محرومیت از حقوق اجتماعی)اصولا به تبع مجازات اصلی و گاه به صورت مستقل و یا به صورت جایگزین کیفر حبس اعمال می شوند.

نکته ای که در پایان بیان  آن ضروری است این که ؛ هیچ کس را نباید برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد ، بلکه محکوم علیه  بایستی پس از سپری کردن مدت محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی، بتواند مانند هر شهروند عادی از کلیه حقوق اجتماعی بهره مند گردد و به چنین محرومیت هایی که به صورت دایمی افراد را از حقوق اجتماعی محروم می نماید، فاقد مجوز شرعی و انسانی است .      

-مجازات های سالب حیثیت :

سرافکندگی و از دست دادن حیثیت، خود نتیجه اجرای مجازات و به درجه های گوناگون است . اما رسوا کردن محکوم علیه و آبروی او را نزد عام و خاص ریختن، کیفری خاص است که همواره در تقسیم مجازات اصلی ، اعتبار اجتماعی بزهکار را تهدید می کند . اجرای این مجازات به چند طریق در قوانین کیفری پیش بینی شده است .

نخست، درماده 35 ق م ا، انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد ف یالارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال درنظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

تبصره _ حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشارملی منتشر میشود:

١ _رشاء و ارتشاء

٢ _اختلاس

٣ _اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

٤ _مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

٥ _تبانی در معاملات خارجی

٦ _أخذ پورسانت در معاملات خارجی

٧ _تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

٨ _جرائم گمرکی

٩ _قاچاق کالا

١٠ _جرائم مالیاتی

١١ _پولشویی

١٢ _اخلال در نظام اقتصادی کشور

١٣ _ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: (( اقدامات تأمینی ))

چنان که که گفته شد اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزه کار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود. این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد. زیرا عنوان اقدام تأمینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است . با این حال پاره ای از این تدابیر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. حقوق دانان معیارهایی برای طبقه بندی اقدامات تأمینی شناخته اند که بر اساس آن اقدامات مذکور به طبقاتی تقسیم می شوند که در این گفتار به برخی از آنها اشاره می کنیم .

الف ) طبقه بندی اقدامات تأمینی بر حسب شیوه های به کار رفته در قوانین جزایی :

رسیدن به هدف های اقدامات تأمینی یعنی پیش گیری با به کار گرفتن شیوه ها و ابزارهای گوناگون و گاه تلفیق آن ها با هم میسّر می گردد. این شیوه ها را می توان به این شرح توصیف کرد و از یکدیگر باز شناخت :

1-ـ اقدامات حمایتی : یعنی بزه کاران همان قدر که نیاز به تربیت دارند به حمایت های انسانی و اخلاقی نیز نیازمندند. حمایت های مذکور بیش از هر جا در محیط خانواده که پیوندهای عاطفی هم چنان استحکامی دارد مقدور است. از این رو، « تسلیم اطفال بزه کار به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل » (بند الف ماده 88 ق م ا) یکی از اقدامات حمایتی مؤثر به شمار می رود .

2-ـ اقدامات تربیتی : یکی از اقدامات تربیتی رایج نگاه داری اطفال بزه کار در کانون اصلاح و تربیت است . اقدام مذکور شامل آموزش و پرورش طفل در محیط کانون و گاه در محیط باز یعنی خارج از کانون توأم با نظارت است. پاره ای از دستورهای دادگاه مانند اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی در ضمن تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط. اعزام گروه دیگری از بزه کاران مانند ولگردان و متکدّیان به کارگاه های کشاورزی و یا صنعتی به منظور فراگیری حرفه و فن و کارآموزی نمونه ای از اقدامات تربیتی است (بند الف ، ح ماده 43 ق م ا ناظر به مراقبت دوره ای ماده 83 و 84 و و نیز بند2 تبصره ماده 88 ق م ا مانند حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.)

در ماده 84 همان قانون، خدمات عمومی رایگان به عنوان کیفر جایگزین حبس در نظر گرفته شده که نوعآ اقدام تأمینی و تربیتی است ،در تعریف آن آمده است: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح... مورد حکم واقع و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجرای  می گردد :

-درجرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است خدمات عمومی تا 270 ساعت

-در جرایمی که مجازات  قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است خدمات عمومی 270 تا 540 ساعت

-در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است خدمات عمومی 540 تا 1080 ساعت

-در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است خدمات عمومی 1080 تا 2160 ساعت .

ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نخواهد بود. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم باشد. دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در.....حکم دهد.

در ماده 89 همان قانون ، خدمات عمومی رایگان با حصول شرایطی برای نوجوانان بزهکار پیش بینی شده است.

3-ـ اقدامات درمانی :  نگاه داری و درمان دیوانه گان در تیمارستان مجرمین ( ماده 150 ق م ا ) و یا نگاهداری بزه کاران معتاد به موادّ مخدر و یا الکل (بند پ ماده 43 ناظر به ماده83 و 84 ق م ا مراقبت دوره ای و یا تعویق مراقبتی). از دیگر اقدامات درمانی، دستور دادگاه مبنی بر مراجعۀ محکوم علیه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود در ضمن تعلیق اجرای محکومیت او است ( بند1و3 تبصره ماده88 ق م ا ) .

4-ـ اقدامات مراقبتی : گاه قانون گذار حسن اجرای اقدام تأمینی را در گرو مراقبت از بزه کار ممکن می داند . از این رو، بزه کار را به انحای گوناگون موظف می سازد به این مراقبت تن در دهد .

مثال -بند های ب ، پ ،ث ،ج،چ ماده 43 ق م ا ناظر به ماده 83 و 84 ق م ا مراقبت دوره ای و یا تعویق مراقبتی .و بندهای 4 و 5 ماده 88 و تبصره 2 ماده 89 ق م ا(اقامت نوجوان بزهکار در منزل)

در ماده 83 مقرر بیان می دارد:« دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی ... محکوم می گردد...»

مثال -محکومان به اقامت اجباری که به محل اقامت اجباری می روند باید ورود خود را، به مقام های انتظامی محل اقامت اطلاع دهند ( ماده 2 آیین نامه طراز اجرای حکم محکومیت به اقامت اجباری موضوع تبصره 2 قانون حفظ امنیت مصوب 1350 )

مثال- محکومانی که اجرای مجازات های آنها تعلیق یافته، باید بنابه دستور دادگاه خود را در مدتهای معیّن به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند معرفی نماید هم چنین معرفی نوبتی به مراکزی که دادگاه تعیین می کند در مدت آزادی مشروط. (مده41 و 42 و 50 و60 ق م ا)

5-ـ اقدامات بازدارنده : این اقدامات عموماً برای اجتناب از تقریب و تألیف عناصر جرم زا اعم از درونی یا بیرونی اتخاذ می گردد. ضبط بعض اشیاء خطرناک و یا معدوم نمودن بعض مواد زیان بار را می توان در این طبقه از اقدامات تأمینی قرار داد. پاره ای از ممنوعیت ها مانند خودداری از معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد(بند 4 و 5 تبصره م88 ق م ا  )

ب ) طبقه بندی اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن :

1-ـ اقدامات تأمینی بدنی : اقدامات درمانی که گاه مستلزم تجویز دارو و یا بعض مداخله های پزشکی است ، با هدف اعاده سلامت بزه کار صورت می گیرد . درمان بزه کاران دیوانه و یا ترک دادن معتادان به مواد مخدر از این نمونه است . متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما تضمین های کافی در اجرای این قبیل اقدامات تأمینی همانند اجرای مجازات برای حفظ حقوق بزه کاران وجود ندارد و اساساً رابطه بین بزه کار بیمار و نیازمند درمان و پزشک معالج او نیست .  

2-ـ اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی : نگه داری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، نگاه داری مجرمین به عادت در تبعیدگاه، نگاهداری مجرمین بی کار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، نگاه داری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر ـ نگاه داری اطفال در کانون اصلاح و تربیت. (مستند به بندهای الف ماده 42 و بند ب و ح ماده 43 و مواد 89 و 150 ق م ا)

3-ـ اقدامات تأمینی مالی : مهمترین اقدامات تأمینی مالی،بند ت ماده 43 ق م ا و یا  ضبط اشیاء، بستن مؤسسه و .....است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم :تعیین میزان مجازات

مقدمه:

 تعیین نوع تضمین و میزان آن اعم از مجازات یا اقدام تأمینی با دادگاه رسیدگی کننده است. قاضی دادگاه اگر عمل سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق دید موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است. اما گاهی با وجود تحقق جرم ، مرتکب به علت صغر سن و یا عارضه جنون ( در حین ارتکاب جرم )  به دلیل عوامل رافع مسؤلیت کیفری عدم قابلیت انتساب به جرم به وی، قابل مجازات نیست. در مواردی نیز عامل جرم ارتکابی به علت توجیه قانونی قابل تعقیب و مجازات نیست. مثل دفاع مشروع، امر آمر قانونی و یا عملیات جراحی مشروع و . . .

در عین حال گاهی قانون گذار برای کشف باندها و شبکه های بزرگ تبهکاران در اجرای سیاست کیفری معموله، تحت شرایطی در میزان مجازات بزهکار تخفیف قائل و یا وی را به کلی از مجازات معاف داشته است. ( ماده 522 ق.م.ا )

هم چنین در تعیین مجازات گاهی قانون گذار تحت شرایطی به دادگاه اجازه می دهد تا میزان کیفر را تخفیف دهد. علل و جهات تخفیف مجازات تحت عنوان کیفیات مخففه قابل بررسی است.

بالعکس ، گاهی مقنن تعیین تکلیف نموده است نسبت به بزه کار ، عکس العمل شدید اتخاذ گردد و لذا دادگاه باتوجه به قواعد تعدد و یا تکرار جرم به صدور حکم مبادرت می کند. به علاوه دادگاه می تواند به رغم تعیین مجازات یا تحت ضوابطی قانونی، مجازات مرتکب جرم را تعلیق نماید. گاهی نیز دادگاه ممکن است با آزادی مشروط محکومی که مقداری از مجازات حبس را تحمل نموده موافقت نماید. در عین حال ممکن است محکوم، در حین تحمل کیفر، مورد عفو نیز واقع  شودو یا به دلیل جنون ، مدت حبس را در بیمارستان روانی بگذراند. گاهی نیز جرم و مجازات مشمول مرور زمان می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اول:(( علل معافیت از مجازات ))

*«  علل قانونی معافیت از مجازات – علل قضایی معافیت از مجازات - مصونیت ها »

الف ) علل قانونی معافیت از کیفر:

قانون گذار در موارد محدودی دادگاه را مکلف کرده است که در صورت وجود معاذیر قانونی، بزهکار را از کیفر معاف نماید. عذرهای معاف کننده تأثیری بر تقصیر و مسؤلیت فاعل ندارد، بلکه بنابر ملاحظات سیاست جنایی و فایده اجتماعی موجب معافیت بزه کار از مجازات می شود. عذرهای معاف کننده به جرائم خاصی تعلق می گیرد و به هیچ وجه عمومیت ندارد. از آن جمله :

1- توبه مجرم : تائب به کسی گویند که از گناه بازگردد و از آن چه مرتکب شده اظهار توبه و پشیمانی کند. توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است.

نخست حدود در جرائم موجب حد ، توبه اصولا از موجبات سقوط مجازات است البته ،در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بز ه دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.

  حد قذف(مطلقأ) و محاربه با توبه متهم ساقط نمی شوند  البته توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.

 متهم در صورت توبه از قبل از اثبات جرم وبه شرط این که  ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردددر نتیجه توبه متهم پس از اثبات جرم موثر نیست مگر این که جرم حدی با اقرار متهم ثابت شده باشد که در این صورت  دادگاه می تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

دوم تعزیر ،صرفأ در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر(درجه یک تا پنج) دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

پذیرش توبه به عنوان یک عامل سقوط مجازات در جرایم تعزیری ، منصرف از تعزیرات شرعی است(مانند جرایم توهین و افترا و..)همچنین در تکرار جرم ، توبه مسقط نخواهد

سوم، قصاص و دیه با توبه ساقط نمی گردد.

در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات م ی گردد، توبه، اصلاح وندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ،ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده ومجازات اجراء میگردد. دراین مورد چنانچه مجازاتاز نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.

متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، م یتواند به مرجع تجدیدنظراعتراض کند.(مواد 114 تا 119 ق . م .ا)

2-قاعده درأ

هرگاه وقوع جرم(مثلأ فقد یا ضعف ادله اثباتی جرم برای انتساب آن به متهم) یا برخی از شرایط آن(اعم ازعنصر مادی یا روانی) و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری(عقل ،بلوغ،اختیار و علم وقصد) مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.د

حدود، در حدود قاعده درأ علی الاصول از علل معافیت از مجازات است مگر در 1- محاربه 2-افساد فی الارض  3-سرقت(حدی)  4- قذف  در این چهار جرم قاعده درأ پذیرفته نشده است.

تعزیر،مطلق تعزیرات در صورت ثبوت شرایط می توانند مشمول قاعده درأ قرار گیرند.

قصاص و دیه هم در صورت ثبوت شرایط می توانند مشمول قاعده درأ قرار گیرند.

لفظ حدود در متون فقهی گاه به معنی قصاص و دیه و مجازات دیگر هم بکار رفته است  لفظ «الحدود» در قاعده تدرأ الحدود باالشبهات دارای الف و لام و معرفه و مفید عموم بوده وشامل مجازات های تعزیری و حد و قصاص هم می شود در مواد 120 و 121 ق م ا نیز مقنن این جرایم را از شمول قاعده خارج نکرده است.

3--برانگیختگی :

تحریک و برانگیختن انسان به ارتکاب جرم گاه عذر محسوب و مانع اجرای مجازات می شود. نمونه بارز عذر برانگیختگی ماده 630 ق.م.ا است. به موجب این ماده (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که ....)) مبنای معافیت مذکور از لحاظ شخصی همان هیجان آنی و پریشانی روانی مرد از مشاهده صحنه مواقعه است.

4-همکاری مجرم با مقامات قضایی و انتظامی:

همکار کسی است که عضو دسته یا جمعیتی از بزه کاران بوده و خود در ارتکاب جرم یا طرح آن مشارکت یا معاونت داشته است ولی به دلیل همکاری با مأموران کشف جرم و دادن اظهارات درباره هویت و مقاصد سایر بزه کارن، معاف از مجازات شناخته شده است. برای مثال می توان به ماده 507 ق.م.ا و یا ماده 4 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاق چیان مسلح ( مصوب 1350) مراجعه نمود.

 

5- ندامت و پشیمانی مجرم:

 نادم کسی است که از کرده خویش پشیمان شده و از ادامه جرم باز ایستاده است. برای چنین کوشش، قانون گذار وعده معافیت از مجازات به او داده است. برای مثال در ماده 5 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خراب کاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (مصوب 1349) آمده است: (( هر یک از مرتکبین جرایم مذکور (جرایم هواپیماربایی) در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود ... ))

6- اطاعت از مافوق :

اطاعت از مافوق اگر بنا بر تکلیف باشد مأمور را گاه از آثار مجرمانه عمل، معاف می دارد. برای مثال می توان به ماده 574 ق.م.ا اشاره نمود. در ماده بالا آمده است : ((اگر مسؤلین و مأمورین بازداشت گاه ها و ندامت گاه ها از ادامه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود. مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.))

7- شروع به جرم و ترک ارادی آن

هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی شود، لکن اگرهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.(ماده124 ق م ا)

8-ادعای عنف و اکراه و اغفال و ربایش

در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفا ل ،صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.تبصره ماده218 ق م ا با استفاده از مفهوم مخالف این ماده می توان نتیجه گرفت صرف ادعای عنف و اکراه و اغفال و ربایش در سایر جرایم حدی مانند سرقت ، قذف ، شرب خمر و... از موجبات معافیت از کیفر است.

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاء مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.

ب)علل معافیت قضایی

در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند(ماده39 ق م ا)

این معافیت در راستای سیاست حبس زدایی وارد حقوق کیفری ما شده تا هم برای اصلاح مجرم گام برداشته شود و هم از حجم مجازات حبس کاسته شود.

این نوع معافیت در اختیار دادگاه و صرفأ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت آن هم با شروطی که در بالا آمده توسط دادگاه قابل استفاده است.

نکته، به استناد تبصره 2 ماده 115 ق م ا تعزیرات شرعی از شمول ماده 39 و 40 ق م ا خارج است.

ج) مصونیت ها :

از دیگر سبب هایی که بنا به مصلحت و ملاحظات سیاسی، خانوادگی و با هدف تداوم بنیادهای ضروری اجتماعی، مقصر را از تبعات عمل معاف می دارد مصونیت هاست. مصونیت امتیازی است که به موجب قانون به بعضی از اشخاص اعطا شده تا بتوانند در موقعیت اجتماعی خود بهتر ظاهر شوند.

1-مصونیت پارلمانی :

به موجب اصل هشتادو ششم قانون اساسی (( نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.))

مصونیت نماینده از تعقیب تنها محدود به دوره نمایندگی نیست. این مصونیت پس از انقضای دوره نمایندگی نیز هم چنان دوام دارد. مصونیت پارلمانی (یا ماهوی) نمایندگان را نباید با مصونیت از تعرض که امتیاز دیگر نمایندگی مجلس در برخی از کشورهاست اشتباه کرد. در قوانین کشور ما مصونیت از تعرض نمایندگان پیش بینی نشده است. بنابراین تعقیب و توقیف آنان بر اثر ارتکاب جرم اعم از مشهود و غیر آن به استناد تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت درصورت ارتکاب جرم بلا اشکال است. (برای مطالعه بیشتر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 مراجعه کنید)

  1. مصونیت سیاسی :

نمایندگان ساسی دولتهای بیگانه هرگاه در قلمرو حاکمیت دولت ایران مرتکب جرم شوند از تعقیب جزایی مصون اند. ماده 31 کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک در این خصوص مقامات انتظامی و قضایی دولت پذیرنده را از تعقیب مأموران سیاسی که شامل سفیران، وابستگان و مأموران اداری و خانواده های آن هاست منع می کند.

اثر مصونیت ، ممانعت از دستگیری ، بازداشت ، دادرسی و محکومیت اشخاص مذکور به اتهام تمام جرایم ممکن است که در ایران مرتکب شده اند و عدم صلاحیت دادگاه های ایران در این خصوص از قواعد نظم عمومی است و مصونیت های گفته شده به بعضی از نمایندگان و کارمندان سازمان های بین المللی به موجب موافقت نامه های خاص نیز اعطاء می گردند. البته مصونیت مأمور سیاسی در کشور پذیرنده اورا از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت ( بند 4 ماده 31 کنوانسیون وین )

  1. مصونیت قضایی :

مصونیت قضایی شامل گفتار و اظهار نظرهای شفاهی و نوشته ها و اسناد و مکاتبات تمام کسانی است که در مراجع قضایی دلایلی مبنی بر حقانیت یا دفاع از خود و یا دیگری ابراز می دارند یا به طریقی برای آشکار شدن حقیقت ، مطالبی نزد قاضی بیان می دارند که ممکن است جرم باشد. بنابراین اگر کسی فعلی را برخلاف واقع به دیگری نسبت داد و یا در مقام دفاع از خود، دیگری را به ارتکاب جرم در دادگاه متهم کرد و یا برای کشف حقیقت مطالبی در دادگاه اظهار کرد که توهین آمیز تلقی گردید، گفتار، کردار و رفتار او مصون از تعقیب و مجازات است مشروط به اینکه در افعال خود تعهّد نداشته و مغرض نباشد و عمل مجرمانه مربوط به ماهیت دعوا و موضوع شکایت باشد.

دوم :(( علل تخفیف مجازات ))

*« علل مخففه قانونی – علل مخففه قضایی –تبدیل مجازات»

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزه کار تخفیف می یابد. به سبب های تخفیف مجازات که در قانون به آن صراحت شده و قاضی تکلیف به اعمال آن دارد، عذرهای مخففه قانونی گفته می شود. و به سبب هایی که اعطای آن در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن هم در قانون تصریح شده باشد) کیفیات مخففه قضایی گفته می شود.

الف) علل مخففه قانونی :

علل تخفیف دهنده قانونی منحصر و محدود به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤلیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است، گاه قانونگذار به لحاظ عواطف و احساسات مهرآمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می شناسد.

در پایین به ذکر مصادیقی از عوامل قانونی مخففه مجازات در قوانین مختلف  اشاره می کنیم

1-همکاری مجرم با مقام قضایی یا انتظامی:

همکاری مجرم با مقامات قضایی و انتظامی گاهی از علل مخففه قانونی مجازات است به موجب ماده 531 ق.م.ا (( هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 523 تا 530  همان قانون (جعل و استفاده از سند مجعول ) می شوند قبل از کشف قضیه ، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند و یا..موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و .))

3- رابطه خانوادگی : در تبصره ذیل ماده 554 ق.م.ا آمده است: (( در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده (اخفاء متهمان و مساعدت در فرار و خلاص آنها از چنگال عدالت) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

4- کمک راننده خاطی به مصدوم(اعانت) : طبق تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا: (( هرگاه راننده (متخلف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهدنمود.))

ب) علل مخففه قضایی:

در قوانین کیفری ما اصولا به سه طریق می توان مجازات مجرم را تخفیف داد:

1-اعمال ماده 37 ق.م.ا

2-اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

3-اعمال ماده 277 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

نخست ، علل مخففه قضایی موضوع ماده 37 ق م ا

اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر مخففه قانونی که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری درهشت بند در ذیل ماده 38 ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلف است آنها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند (تبصره 1 ماده 38)

با اینکه دادگاه علی الاصول در اعطای تخفیف به موجب قانون مختار است لیکن تخفیف آن تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند . این ضوابط عبارتند از:

1-به موجب ماده 37 ق.م.ا دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف فقط مجازات های تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج می باشند.

کیفر اعدام تعزیری ، حبس ابد تعزیری، انفصال دایم که کمیت آنها را نمی توان تقلیل داد قابل تبدیل هستند

،شلاق تعزیری و...........قابل تخفیف می باشند.

اقدامات تأمینی و تربتی مثل اقامت اجباری قابل تخفیف نیستند به جهت جنبه بازدارندگی و تأمینی شان نسبت به بزهکار و جامعه.

اقدامات تأمینی و تربیتی درمانی و اصلاحی تابع تغییر حالت خطرناک بزهکارند و قابل تخفیف و تبدیل و توقف می باشند.

2- جرایم نادری در مقررات کیفری می توان یافت که قانون گذار رعایت کیفیات مخفف را با آنکه مجازات آنها تعزیری است منع کرده است. مثل کلاهبرداری. که در چنین حالتی دادگاه مکلف به رعایت ضوابط قانونی مقررات و از اعمال کیفیات مخفف منع شده است. برابر رأی وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور به شماره 628/31/6/1377 (روزنامه رسمی شماره 15684 مورخ 7/10/1377) : ((نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند. تمسک به ماده 22 ق.م.ا مصوب 1370 (ماده37 فعلی)و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانون است))

3- اعطای تخفیف به صراحت ماده 37ق.م.ا با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح اند.هیات منصفه نیز به موجب ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1364 می تواند تخفیف مجازات را به دادگاه عمومی پیشنهاد دهد.

4- هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفف مندرج در ماده 37 مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد، نمی تواند به موجب همان جهات که در مواد خاص مقرر شده است دوباره در کیفر بزهکار تخفیف قائل شود. (تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا)

5-دادگاه در میزان تخفیف مجازات محدودیت دارد و نباید تخفیف مجازات منتهی به از بین رفتن مجازات گردد. مثلا تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه،و تقلیل مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

6- دادگاه باید جهات مخففه را احراز کرده و در حکم خود قید  نماید وگر نه از جهات نقض دادنامه خواهد بود.

7- تخفیف مجازات یکی از وسایل تفرید مجازات است که به دادگاه اجازه می دهد مجازات را با نوع جرم، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و عدالت قضایی تطبیق دهد.

علل و جهات تخفیف مجازات مورد بحث :

علل و جهاتی که ممکن است موجب کیفیات مخففه شود عبارت اند از (ماده 38 ق.م.ا) :

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: هرگاه در جرایم غیر قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، شکایت خود را مسترد دارد، دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد. اگر شکایت کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه آنان ضرورت ندارد. همچنین عدول از گذشت در دادگاه مسموع نخواهد بود.

2- اظهارات و راهنمایی های متهم: اظهارات و راهنمایی های متهم در امر مراجع تعقیب یا کشف جرم و یا دادگاه که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده باشد مؤثر باشد. این قبیل رفتارها در تمامی جرایم می تواند موجب تخفیف مجازات گردد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده باشد: از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم سرقت به انگیزه رفع نیاز  از مستمندان. لذا بزهکار چندان از مسؤلیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین مجازات سخت، چندان مؤثر نیست.

4- اعلام و اقرار موثر متهم : اعلام متهم قبل از تعقیب یعنی آگاه نمودن مأموران به وقوع جرم و یا اقرار او در مرحله تحقیق نزد مقام تحقیق (بازپرس ، دادیاران) و یا دادرسی که مؤثر در کشف جرم باشد، سبب تخفیف مجازات می گردد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او : دادگاه می تواند با توجه به وضع اجتماعی، موقعیت شغلی و زندگی متهم و عائله مندی و ندامت و حتی میزان سواد و آشنایی یا جهل متهم به قوانین موضوعه و همچنین سابقه بزهکار در مجازات او تخفیف قائل شود. وضع خاص متهم ممکن است به وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت و یا بیماری بزه کار نیز منصرف گردد.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن : هرگونه اقدام یا کوشش متهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران زیان مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش متهم در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده است و یا جبران خسارت هایی که از این جرم به هم رسیده است.

7- خفیف بودن زیان واره به بزه دیده یا نتایج زیان بار آن

8- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

نکته،با توجه به ماده 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، دادگاه نظامی در مورد تخفیف مجازات از جهات مخففه قضایی مندرج در قانون مجازات اسلامی استفاده می کند.ده 17 این قانون

نکته،باتوجه به ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1391 چنان چه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه و مهمات داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی ازمراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند از مجازات معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند. ماده 17 این قانون هم به همکاری متهمان با مأموران در کشف سلاح و مهمات به عنوان عذر مخففه اشاره کرده است.

دوم، اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (انصراف محکوم از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی)

موضوع ماده 6قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب  1356  که اعمال توأم آن با ماده 37 ق.م.ا بلا مانع است:«درکلیه محکومیت های جنحه ای(جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان و دادگاه انقلاب است(غیر از جرم دارای مجازات اعدام) در صورتی که دادستان از حکم صادره تقاضای پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی  ، با استرداد آن تخفیف در مجازات  خود را تقاضا کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند  وتا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی را تخفیف می دهد این رأی قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.»

سوم، اعمال ماده 277 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(گذشت شاکی پس از قطعیت حکم در جرایم غیر قابل گذشت)

ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب1379 نیز نوعی تخفیف مجازات را پیش بینی کرده است که مربوط به بعد از قطعیت یافتن حکم است:«هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، بعد از قطعی شدن حکم از شکایت صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،در خواست کند  که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاءدر حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی دادگاه قطعی است.»اگر رأی در داگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد به موجب رأی وحدت رویه شماره 583-به تاریخ 6/7/1372 در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادگاه در مقام اعمال ماده 37 باید به موارد ممنوعه قانونی نیز توجه داشته باشد مانند تبصره 5 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369،تبصره یک ماده یک  و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مر تکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367،ماده یک و شش قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353،قانون مبارزه با مواد مخدر ،ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359، ماده 666 قانون مجازات اسلامی.

ج) تبدیل مجازات:

تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم.

در قوانین کیفری ما، تبدیل مجازات از سه طریق صورت می پذیرد:

1-با اعمال  بندهای ب ، پ ، ت ماده 38 ق م ا

2-با اعمال مواد 64 تا 78 ق م ا(اعمال کیفرهای جایگزین حبس)

3-با اعمال ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و ....

 نخست، تبدیل مجازات با اعمال بندهای ب ، پ ، ت ماده 38 ق م ا

شرط اساسی اعمال ماده فوق ، وجود دست کم یکی از جهات هشت گانه مذکور در ماده 38 است که طی آن دادگاه می تواند ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد. ماده مذکور  یکی از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات هاست که دادگاه بتواند مجازاتی درخور و موافق با وضع و حال محکوم علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد تعیین کند.

 البته با توجه به بندهای ب ، پ ،ت ماده 37 ق م ا تبدیل مجازات، بدون حد و مرز نمی باشد :

در بند ب:تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار محدود شده و در بند پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ودربند ت،نیز سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

شایان ذکر است با توجه به اطلاق بند ت مذکور، مجازات های اعدام تعزیری ، شلاق تعزیری .....قابل تبدیل می باشند.

دوم ،اعمال مواد 64 تا 78 ق م ا(اعمال کیفرهای جایگزین حبس)

تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب تر و یا حتی تبدیل آن به اقدامات تأمینی و تربیتی با احراز شرایط مقرر در مواد فوق امکانپذیر است.

برای تفکیک این مقررات از بندهای 3 گانه ماده 38 ق م ا همین بس که بندهای 3 گانه ماده 38 ق م ا دامنه شمول وسیع تری دارد و شامل تبدیل اکثر مجازات های تعزیری به مجازات های دیگر می شود اما مقررات مربوط به اعمال کیفرهای جایگزین حبس، ناگفته پیداست صرفأ می تواند مجازات حبس را به مجازات دیگر تبدیل کند.

مجازات جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثارناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجراء می شود.(ماده 64 ق م ا)

در خصوص اعمال کیفرهای جایگزین حبس توجه به نکات زیر ضروری است:

1-دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در ماده  64 تصریح خواهد کرد.

2-دادگاه نمی تواند به بیش از دو مورد از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

3-مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

4-مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقة محکومیت کیفری باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:

دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد؛

یا دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشد.

5-دادگاه می تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر این که شرایط ماده قبل موجود باشد که در این صورت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

6-مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین  حبس اختیاری است.

7-مرتکبین جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

8-دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد تا درصورت تعذر اجراء مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی ، مجازات حبس اجراء شود.

9-اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

10-تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

11- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یکسال دادگاه نم یتواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.

12-همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نخواهد بود. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

13-ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

14- چنان چه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ضمانت اجرای تخلف از اجرای مجازات جایگزین حبس

چنانچه محکوم از اجراء مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قا ضی اجراء احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود ودر صورت تکرار، مجازات حبس اجراء میگردد.دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را صریحاً قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجراء احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت ومراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.چنان چه اجراء تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد مجازات اصلی اجراء خواهد شد.

سوم،تبدیل مجازات حبس از طریق اعمال ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و ....

برای اعمال ماده 3 قانون فوق ، احراز شرایط مندرج در ماده 38 و 64 ق م ا ضرورت ندارد ماده 3 فقط تبدیل الزامی یا اختیاری مجازات حبس به جزای نقدی را پیش بینی کرده است که  در پایین به ذکر آن ها مقایسه آن با سایر عوامل تبدیل مجازات می پردازیم:

الف-تبدیل الزامی مجازات های حبس به جزای نقدی :

 برابر با قسمتی از ماده 37ق.م.ا ،دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری یا باز دارنده را به مجازات از نوع دیگری تبدیل نماید . به نظر می رسد  این تبدیل بدون حد و مرز نبوده و در این موارد رعایت مواد 64 تا 87 ق م ا و مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی با رعایت بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی  لازم الرعایه است .

1- اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی حداکثر سه ماه حبس باشد و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد و شرایط ماده 64 مهیا نباشد برابر بند 1 ماده 3 قانون مزبور ، ،دادگاه  مکلف است به جای حبس یا مجازات تعزیری جرایم مزبور، حکم به جزای نقدی از نهصد هزار هزار ریال تا سیزده میلیون ریال صادر کند .

2-اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی حداکثر سه ماه حبس باشد و شرایط ماده64 ق م ا برای اعمال مجازات جایگزین حبس وجود داشته باشد دادگاه مکلف به جای حبس به مجازات جایگزین حبس از جمله جزای نقدی تا نه میلیون ریال حکم دهد(ماده64 ق م ا)

 3-اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس از جمله جزای نقدی از نود میلیون تا هجده میلیون ریال حکم صادر می شود مگر اینکه مرتکب به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقة محکومیت کیفری باشد و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:

-دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد یا

-دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشد.

4- جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده مرتکب آن به مجازات جایگزین حبس از جمله جزای نقدی از نود میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم می شود (ماده 68 ق م ا)

5- در جرایم غیر عمدی ، مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس از جمله جزای نقدی اختیاری است.

ب-تبدیل اختیاری مجازات به جزای نقدی :

1-اگر حداقل مجازات حبس   90 روز یا کمتر و آن بیش از 90 روز حبس باشد(مثلا جرم مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 ق م ا که حبس آن یک تا شش ماه است.) برابر بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول در آمدهای دولت و مصرف آن در امور معین ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از نهصد هزار ریال و تا چهل میلیون ریال بدهد .

2- اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد در صورت وجود شرایط برای اعمال کیفرهای جایگزین حبس ،دادگاه می تواند به مجازات جایگزین حبس من جمله جزای نقدی به میزان هجده میلیون ریال تا سی وشش میلیون ریال حکم دهد، (مثلا جرم مزاحمت تلفنی بالا گفته و یا جرم اختفای جسد مقتول موضوع ماده636 همان قانون که سه ماه ویک روز تا یک سال حبس دارد می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس از جمله جزای نقدی فوق گردد.)مگراین که شرایط ماده 66 ق م ا موجود باشد که در این صورت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

3-در جرائم غیرعمدی  که مجازات آن ها بیش از یک سال است دادگاه می تواند به مجازات جایگزین حبس از جمله جریمه نقدی به میزان سی و شش میلیون تا هفتاد دو میلیون ریال حکم دهد

ج-موارد ممنوعیت تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی:

نخست این که با توجه به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که از سال 1374 به مورد اجرا گذارده شده است حبس های با حداقل بیش از 90 روز از شمول مقررات تبدیل مجازات خارج و مستثنی شده است. (مثال مجازات حبس جرایم مذکور در  مواد 570 و 673 و ... ق م ا)

دوم مستنبط از ماده 66 و 67 ق م ا همچنین مطابق تبصره ماده 718 همان قانون امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی به جزای نقدی در راستای اعمال کیفرهای جایگزین حبس جایز نخواهد بود. در جرایم عمدی حبس های بیش از یکسال را از شمول مقررات تبدیل ، مستثنی و خارج ساخته است .

د-جمع جزای نقدی تبدیل شده با جزای نقدی اصلی :

برابر بند 3 ماده قانون مزبور ، در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی تؤام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری ، جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد .

*اثر علل مخففه قضایی نسبت به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی:

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات قانونی بزهکار را تخفیف داده یا تبددیل کند. عموماً دادگاه در صدور حکم به تخفیف در مجازات هایی که حداقل و حداکثر آن در قانون مشخص شده است مانند حبس، شلاق و یا جزای نقدی مشکل ندارد. مجازات هایی که کمیت آنها را نتوان تقلیل داد، برای آنکه اخف از مجازاتهای قانونی محسوب شود باید تبدیل به مجازات از نوع دیگری نمود. بنابراین دادگاه می تواند مجازاتی مانند اعدام تعزیری، حبس ابد و انفصال دائم از مشاغل دولتی که در زمره مجازات های اصلی هستند را به کیفر دیگری تبدیل نماید مثلاً اعدام را به حبس تبدیل کند.

پرسش: آیا دادگاه می تواند ضمن اعمال مجازات تکمیلی، علل مخففه را نیز رعایت کند یا خیر؟اندکی ابهام وجود دارد و عدم امکان آن منطقی تر به نظر می رسد. زیرا اعمال مجازات تکمیلی به معنای عدم کفایت مجازات اصلی است حال آنکه اعمال جهات مخففه به معنای زیاد بودن مجازات اصلی می باشد و این در عمل با یک دیگر تعارض پیدا می کند.

پرسش : آیا دادگاه ها می توانند با احراز جهات تخفیف ، تدابیر تأمینی و تربیتی را تخفیف دهند و این که اصولاً این تدابیر قابل تخفیف و تبدیل هستند یا خیر ؟

 حقوق دانان عقاید متفاوتی ابراز کرده اند، اما از آنجایی که این تدابیر جنبه پیش گیرنده برای مجرمین خطرناک دارند و رفع این حالت خطرناک نیازمند طی سلسله الزاماتی است لذا نمی توان در همان مرحله صدور حکم به تخفیف آن نظر داد. چگونه می توان درباره مدت نگه داری و درمان مجرمین دیوانه و یا معتاد و یا نوجوان بزهکار که دادگاه اصلاح و تربیت او را به یک مؤسسه تربیتی سپرده است از تخفیف سخن گفت؟ علی القاعده تصمیم مرجع قضایی به تخفیف یا تبدیل این قبیل اقدامات تابع تغییر وضع محکوم علیه و در نهایت رفع حالت خطرناک اوست. اختیاری که در چنین مواردی به دادگاه ها داده شده است تجدید نظر در تصمیمات نخستین است.(مواد77 و 90 ق م ا)  زیرا قاعده فراغ دادرس علی الاصول در این جا جاری نیست.

هم چنین گفتنی است مسأله تأثیر علل مخففه نسبت به آن دسته از تدابیر تأمینی که طبعی دوگانه دارند مانند اقامت اجباری و یا بستن مؤسسه صورت دیگری پیدا می کند. رأی دیوان عالی کشور به شماره 26- 15/3/53 حاکی از این است که اقامت اجباری قابل تخفیف نیست و در واقع بیان گر این واقعیت است که قانون گذار جنبه تأمینی اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی تر از جنبه کیفری آن دانسته است. منع فعالیت کارگاه ها و کارخانه ها و مؤسسات و... به سبب وجود حالت خطرناک و جرم زایی کار آنها نوعی تدابیر پیش گیرنده برای دفاع از جامعه است. بنابراین اعمال تخفیف در این خصوص نقض غرض خواهد بود.

نحوه محاسبه بازداشت در حکم به تعیین مجازات فعلی ماده 27 ق م ا

اگر مجازات فعلی حبس باشد مدت بازداشت قبلی در تعیین مدت حبس محاسبه می شود.

اگر مجازات فعلی شلاق باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق محاسبه می شود.

اگر مجازات فعلی جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یکصد هزار ریال محاسبه می شود.

اگر مجازات فعلی متعدد باشد هر روز بازداشت به ترتیب نسبت به حبس ، شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در بازداشت بدل از جزای نقدی ماده 28 ق م ا

اگر این بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود

 حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

 سوم:(( علل تشدید مجازات ))

«علل مشدده عام – علل مشدده خاص»

سبب های تشدید مجازات، کیفیات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها برای همان جرم  به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون حکم خواهد داد. سبب های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات، قرینه معاذیر قانونی در تخفیف مجازات ها است. ولی اگر مختصّ جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد، شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید، در این حال گاه دادرس به حکم قانون گذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به ردّ آن است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است. سپس کیفیات مذکور از چند حیث قابل طبقه بندی است:در یک طبقه بندی کیفیات مشدده عام در مقابل کیفیات مشدده خاص و در طبقه بندی دیگر کیفیات مشدده عینی در مقابل کیفیات مشدده شخصی قرار می گیرند.

الف) علل مشدده عام:(تعدد جرم –تکرار جرم)

علل مشدد عام به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند « تعدد جرم » و «تکرار جرم»

1- تعدد جرم :

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرایم متعدد در فواصل زمانی کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده و خواه متهم متواری بوده است و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد. به عبارت دیگر می توان گفت مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف و یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت عدم دسترسی به متهم و یا عدم کشف جرم و یا به جهات دیگری رسیدگی بعمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی ولازم الاجرا نشده است. تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است. زیرا عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را مختل ساخته یکسان نباشد. از سوی دیگر ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است و از این رو دفاع جامعه اقتضاء می کند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد. مواد 131 تا135 ق.م.ا به تعیین ضوابطی برای تعدد جرم اختصاص دارد. تعدد جرم به تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (اعتباری) قابل تقسیم است.

-تعدد مادی (واقعی) :

جرایم متعدد به شرطی که در فواصل ارتکاب آن ها، درباره هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد، وضعی را پدید می آورند به نام تعدد مادّی. برابر ماده 132 ق.م.ا در مورد تعدد جرم ، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف و یا یکسان باشد همچنین در مواردی که تعداد جرایم بیش از سه جرم باشد یا کمتر از سه جرم دارای آثار متفاوتی خواهد بود که  به شرح ذیل قابل تجزیه و تحلیل است.

نخست ، اگر تعدد جرم در جرایم حدی اتفاق افتد دو فرض وجود دارد:

1-اگر جرایم حدی ارتکابی و مجازات آن ها از یک نوع باشد که در این صورت یک مجازات تعیین می شود(قاعده مجازات واحد)مثلآ اگر کسی پنج فقره زنای ساده مرتکب شده باشد صرفأ یک مجازات(صد ضربه تازیانه)تعیین می گردد.

استثنائأ برابر تبصره 4 ماده 132 ق م ا چنان چه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد دو یا چند مجازات اجرا می گردد.همچنین در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد مگر در حد قذف، که اگر قذف نسبت به کسی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.(تبصره ماده 135 ق م ا)

2- اگرجرایم حدی ارتکابی و مجازات آن ها متفاوت باشد که در این صورت مجازات های جداگانه تعیین می شود(قاعده جمع مجازات ها)مثلا اگر کسی مرتکب زنای ساده و شرب خمر و قذف شده باشد به مجموع مجازات آن ها محکوم می شود 260 ضربه تازیانه.

در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد.(ماده132 ق م ا)

دوم، تعدد جرم حدی و مستوجب قصاص،

 اگر کسی مرتکب جرم حدی و مستلزم قصاص شده باشد مجازات ها جمع می شود(اصل عدم تداخل مجازات ها) لکن چنان چه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد، اجراء قصاص، مقدم است ودر صورت عدم مطالبه فوری اجراء قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.برای مثال اگر کسی مرتکب جرائم شرب خمر و قطع عضو عمدی شده باشد به هر دو مجازات محکوم می شود هشتاد ضربه تازیانه برای شلاق و قصاص عضو برای جرم قطع عضو عمدی.

حال اگر مرتکب جرائم سرقت حدی و قطع عضو عمدی دست راست کسی شده باشد چون اجرای مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد ، اجراء قصاص، مقدم است مگر در صورت عدم مطالبه فوری اجراء قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، که در آن صورت مجازات حدی اجراء می شود.

نکته ، به طور کلی در صورت تعدد جرم حدی با سایر مجازاتها(دیه و تعزیر)قاعده جمع مجازات ها رعایت می گردد.

سوم ، تعدد جرم در جرایم مستوجب قصاص اتفاق افتد

اگر در قتل  یا قطع عضو یا جراحت ، مجنی علیهم  متعدد باشند قاعده جمع مجازات ها اعمال خواهد شد.

اما اگر مجنی علیه واحد باشد به طرق زیر عمل می شود:

1-تعدد در جراحات منجر به قتل عمدی

-اگر جنایات متعدد با یک ضربه عمدی باشد و همه آنها مشترکأ موجب قتل عمدی شود فقط کیفر قصاص نفس تعیین می شود.(قاعده مجازات واحد)

-اگر جنایات متعدد با ضربات متعدد عمدی باشد همه آنها مشترکأ موجب قتل عمدی شود درصورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است؛ فقط کیفر قصاص نفس تعیین می شود.(قاعده مجازات واحد)

-اگر جنایات متعدد با ضربات متعدد عمدی باشد و برخی از جنایت ها موجب قتل و برخی در وقوع قتل مجنی علیه بی تأثیر باشد هم مجازات قصاص نفس،و نیز  حسب مورد،  قصاص عضو یا دیة جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، تعیین خواهد شد

-اگر جنایات متعدد با ضربات متعدد عمدی باشد همه آنها مشترکأ موجب قتل عمدی شود درصورتی که ضربات به صورت متوالی وارد نشده باشد در حکم  ضربات متعدد است که هم مجازات قصاص نفس،ونیز حسب مورد، قصاص عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است تعیین خواهد شد(قاعده جمع مجازات ها). (مواد 296 تا 300 ق م ا)

2-تعدد در قطع عضو یا جراحت

-اگر با یک ضربه جنایات متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید حق قصاص برای هر جنایت ، به طور جداگانه ثابت می شود(قاعده جمع مجازات ها).

-اگر با چند ضربه جنایات متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید حق قصاص برای هر جنایت ، به طور جداگانه ثابت می شود(قاعده جمع مجازات ها).(ماده389)

چهارم، تعدد جرم در جرایم مستوجب دیه اتفاق افتد

برابر با ماده 538 ق م ا در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در قانون خلاف آن شده باشد .(مواد 539 تا 549 مطالعه شود)

 

 

پنجم،تعدد در جرایم تعزیری

- هرگاه جرائم ارتکابی تعزیری حداکثر سه جرم باشد دادگاه برای هر یک از آ ن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد و فقط مجازات اشد قابل اجراء است.

مثلا شخصی مرتکب سه فقره جرم کلاهبرداری،جعل سند عادی و خیانت در امانت شده باشد دادگاه به ترتیب هفت سال حبس برای کلاهبرداری ، دو سال برای جعل و سه سال برای خیانت تعیین می کند و فقط مجازات هفت سال اجرا می گردد.

- هرگاه جرائم ارتکابی تعزیری بیش از سه جرم باشد ،دادگاه مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در این مورد هم  فقط مجازات اشد قابل اجراء است.

مثلا شخصی مرتکب چهار فقره جرم کلاهبرداری،جعل سند عادی ، خیانت در امانت و جیب بری شده باشد دادگاه به ترتیب ده سال و نیم حبس برای کلاهبرداری ، سه سال برای جعل و چهار سال و نیم برای خیانت در امانت و هفت سال و نیم برای جیب بری تعیین می کند و فقط مجازات ده سال و نیم اجرا می گردد.

ودر هر یک از دو مورد فوق  اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد 

- اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی حداکثر سه جرم باشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع شده و ابتدا حد یا قصاص اجراء خواهد شد مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراء حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می گردد.

مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نخواهد  شد. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.

2-تعدد معنوی (اعتباری) :

تعدد معنوی آن است که یک فعل ،مشمول چند توصیف ویا عنوان  مجرمانه شود.به عبارت دیگر گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده وبه نظر چنین می رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است.مانند این که شخصی با استفاده از سند مجعول  ( مانند پروانه وکالت جعلی و..) دختر جوانی را فریب داده و راضی به ازدواج با خود می نماید، که در این جا به نظرمی رسد دو بزه ارتکاب یافته است یکی استفاده از سند جعلی(موضوع ماده 535 ق.م.ا)  و دیگری تدلیس در نکاح( موضوع ماده 647 ق.م.ا)

 اینک پرسش آن است که در تعدد جرم ، مرتکب چه میزان  مجازات را باید تحمل نماید؟

-بعضی از نظام های قانون گذاری وجود تعدد معنوی را نفی کرده اند و معتقدند که فرض تعدد معنوی ناشی از تعارض میان دو یا چند متن قانونی است و دادرس باید  به توجه به قواعد واصول یکی از آن ها را انتخاب نماید.

-در بعضی از نظام های قانون گذاری تعدد معنوی را  به مانند تعدد مادی  انگاشته اند و براساس آن هرگاه رفتار کسی مصداق عناوین متعدده جرم باشد باید همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد مادی شده است با او برخورد نمود.

-اما عده دیگر از جمله قانون گذار ما نظریه تعدد جرم را در جرایم مستلزم تعزیر پذیرفته است(در ماده 31 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در تمامی جرایم پذیرفته شده بود)طبق ماده 131ق.م.ا: (در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود)) باتوجه به این ماده که تعدد معنوی را ملحوظ نظر قرار داده است باید به نکاتی توجه  داشت:

نخست، تعدد صرفاً در جرایمی قابل تصور است که مجازات آن در باب تعزیرات مشخص شده باشد و برای یافتن حکم تعدد جرم در موارد دیگر باید یا به اصول کلی مربوط به تعدد و یا به ابواب فقهی مربوط مراجعه کرد مثلا مفق تبصره 2 ماده 132 ق م ا :«چنان چه دو یا چند جرم در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجرا می شود ، مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اعمال می شود.»

هم چنین اگرفعل واحد واجد دو عنوان جرم ،یکی تعزیری و دیگری مستلزم حد،قصاص و یا  دیات باشد قانون گذار قایل به تعدد مادی و جمع مجازات ها شده است.(نگاه کنید به مطالب پیشین ورأی وحدت رویه شماره 1-2/2/1365)

دوم این که، تصور تعدد معنوی وقتی خواهد بود که فعل واحد است اما عناوین متعددی را در خود جمع می کند. مثلاً اگر کسی در اراضی تپه ها و اماکن ملی و مذهبی به قصد استفاده حفاری کند و در عین حال به اشیاء عتیقه دسترسی یابد و آنها راتملک نماید. چون با صرف عمل حفاری تجاوز نیز خود به خود صورت گرفته و فعل واحدی از فردی صادر شده که دارای دو عنوان تجاوز و حفاری غیر مجاز است. در این مورد باید مجازات اشد بین جرایم انجام یافته اعمال شود.و یا سرقت از منزل دیگری که فعل واحد است اما دارای عناوین متعدد است. ورود غیر مجاز به منزل دیگری و دوم انجام سرقت که در این مورد نیز مجازات اشد (کیفر سرقت) مورد حکم قرار می گیرد.

سوم،تعدد اعتباری به مجموع جرایمی نیز اطلاق می شود که در قانون وصف خاصی پیدا کرده است، مانند  سرقت مقرون به آزار(ماده 652 ق.م.ا) یا سرقت با هتک حرز(ماده656 ق.م.ا) ازاین ر و قانون گذار در قسمت اخیر ماده 47 قانون بالا اشاره مقرر نموده است :«اگر مجموع جرم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد»

-در مواردی که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعددی است که بعضأ در صلاحیت ذاتی  مراجع مختلف می باشد وچون موضوع قابل تفکیک نیست و قانونأ فقط یک مجازات می توان تعیین کرد فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم اشد را دارد برای رسیدگی به موضوع صالح است.(نظریه مورخ 7/5/1377 کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی ، دیدگاه های قضایی ،ص 85)

شایان ذکر است گاه به دلیل پیوند و هم بستگی میان افعال مجرمانه این توهم پیش می آید که افعال مذکور جرایم متعدد نبوده بلکه جرم واحد است. در حکم شماره 2735 مورخ 13/12/1317 شعبه 2 دیوان عالی کشور چنین آمده است: (( وقتی برگ های مورد دعوی جعل متعدد باشد رعایت ماده 2 الحاقی ضروری است ولو اینکه همه آنها مربوط به یک موضوع یا یک معامله باشد. مثلاً اگر کسی چند فقره رسید و چند اجاره نامه جعل کند بزه متعدد محسوب است.)) شعبه 8 دیوان عالی کشور در حکم شماره 5195 - 12/10/1338 بیان می دارد: (( اگر کارمندی از سه نفر در آنِ واحد رشوه گرفته باشد این تقارن زمان ، موجب عدم رعایت تعدد نخواهدبود.)) البته  توجه به نکات زیر ضروری است: 

-تعدد دفعات انجام رفتار،همیشه موجب تعددجرم  نیست حکم شماره 469 -26/2/1319 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقررمی دارد: (( اگر کارمندی یک مبلغ ، منتها در چندنوبت از کسی رشوه بگیرد، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه مزبور موجب تعدد جرم نخواهد بود.))

هم چنین به موجب حکم شماره 1288 مورخ 7/8/1325 شعبه 2 دیوان عالی کشور:(( بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد بنابراین اگر کسی غلّه موجود در انباری را در ظرف چند روز سرقت کند، چون محل سرقت و نوع مال یکی است بزه متعدد محسوب نمی شود.))

-علت های مختلفی که برای یک جرم وجود دارد موجب تعددجرم نمی شود مانند ورشکستگی به تقصیر که ممکن است ناشی از علت های مختلف  در مواد 541 و542ق.ت باشد زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است اگر چه علت آن دو تخلف باشد.

-جرایمی که نتیجه منطقی جرم دیگری هستند یا مقدمه جرم دیگری می باشندمعمولا از قواعد تعدد جرم پیروی نمی کنند،مثلا اخفای مال مسروقه توسط سارق  تعددجرم تلقی نمی گردد مثلا اخفای مال مسروقه توسط سارق  نتیجه منطقی جرم سرقت می باشد(نظریه مشورتی شماره535/7 -8/9/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه) و موارد خاص نیز نیاز به تصریح دارد مانند استفاده از سند مجعول توسط جعل کننده سند که ماده 535 ق.م.ا و آراء وحدت رویه شماره 1188-30/3/1336 و 624-18/1/1377 دیوان عالی آن را مستوجب مجازات متعدد می داند.

-تعدد مادی یا واقعی جرم را نباید با عناوین دیگر جرم نظیر جرم مستمر، استمرار یافته، به عادت، مرکب و.... اشتباه کرد.

- فراموش نکنیم اعمال مقررات مربوط به تعدد، در صورتی است که متهم قبل از قطعیت حکم  ،  مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد وشامل موردی که بعد از قطعیت و یا به طریق اولی اجرای حکم، شخص مرتکب جرم جدیدی شود نمی گردد.

-اگر شخصی در یک جرم(سرقت) معاونت کند و در جرم دیگری(جعل) مباشرت نماید آیا می توان قواعد تعدد جرم را در مورد  او جاری کرد؟در مورد اجرای قواعد تعدد جرم نسبت به وی ابهام وجود دارد اما از آن جایی که مباشرت  در جرم و معاونت در جرم  به موجب قانون جرایم مختلفی تلقی شده و برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شده،زیرا مباشر شخصأ مرتکب بزه گردیده  اما همین شخص در وقوع سرقت  به دیگری کمک کرده که قانون گذار برای این عمل مجازات جداگانه در نظر گرفته است که با مجازات مباشر متفاوت است.گرچه نضر مخالف نیز وجود دارد .(نشست های قضایی  نظریه کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه جلد 1 ص 141)

- دادگاهی که از جهت ارتکاب دو بزه، متهمی را محاکمه می نماید نمی تواند از جهت یکی از دو جرم محکوم کند و نسبت به اتهام دیگر دستور تکمیل تحقیقات دهد. چون احراز دو بزه موجب رعایت قواعدد تعدد و تشدید کیفراست و صدور دادنامه بدون رعایت آن تخلف انتظامی است.(رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور 1322)

دوم)  تکرار جرم : (مواد 136 تا 139 ق م ا)

تکرار جرم حالتی است که فردی به موجب  حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته است و بعدأ مرتکب جرم دیگری شده است. بنابراین وجه تمایز تکرار جرم از تعدد جرم ،  محکومیت قطعی است.

1-تکرار جرم در حدود

 هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. بنابراین در جرایم حدی اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای مجازات حدی در مرتبه های قبلی است.

2-تکرار جرم در قصاص و دیات

هر کس مرتکب جرم مستوجب قصاص یا دیات شود و محکومیت قطعی پیدا کند و جرم دیگری مرتکب گردد به کیفر جرم جدید هم محکوم می شود .

 

3-تکرار جرم در تعزیر

هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر آن محکوم می شود.

1-با توجه به اطلاق ماده در جرایم تعزیری عمدی و غیرعمدی قابل اعمال است

2-در جرایم تعزیری از درجه یک تا درجه شش قابل اعمال است.

بنابراین در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، دادگاه حق اعمال مقررات تکرار جرم را ندارد.

3- از شرایط تکرار جرم این است که محکومیت قبلی قطعیت یافته باشد و لزومأ اجرای مجازات قبلی شرط نیست(مگر در حدود)، بنابراین با عدم قطعیت حکم قبلی به هر جهتی، اعمال تشدید کیفر نسبت به تکرار جرم موضوع ماده فوق الذکر ممکن نیست.بنابراین ارتکاب جرم در مدت تعلیق مجازات و یا عفو خاص علی رغم عدم اجرای مجازات وعدم ایجاد سابقه کیفری و همین طور آزادی مشروط تا زمانی که مدت آزادی ادامه دارد مشمول احکام تکرار جرم بوده به این معنا  در صورت ارتکاب جرم تعزیری دیگر قواعد مربوط به تکرار جرم اجرا خواهد شد.

4- برای تحقق قواعد مربوط به تکرار جرم،لازم نیست مرتکب نظیر جرم اولیه را انجام دهد بلکه ارتکاب هر جرم تعزیری یک تا شش بعد از قطعیت مجازات تعزیری قبلی موجب تشدید کیفر می گردد.

5- میزان تشدید مجازات به علت تکرار جرم مطابق ماده 137 قانون مذکور  حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر آن است استثنائاً برابر ماده 666 ق.م.ا در مورد تکرار جرم درسرقت تعزیری مجازات سارق حسب مورد، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

5- هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات  تکرار جرم  اقدام نماید. (مستفاد از ماده 48 ق م ا سابق)

6-- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال والبته جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال نمی شود.

7-مقررات راجع به توبه درباره  کسانی که مقررات تکرار جرم در مورد آن ها اعمال می شود جاری نمی گردد.

8- در تکرار جرم با وجود محکومیت موثر(موضوع ماده 25 ق م ا)، امکان تعویق و تعلیق منتفی است ودر صورت وجود محکومیت غیر موثر امکان تعویق و تعلیق وجود دارد.

9- تکرار جرم با شرایطی مانع اعمال کیفرهای جایگزین حبس می شود.(ماده 66 ق م ا)

10- به موجب ماده 27 قانون جرایم رایانه ای در صورت تکرار جرم بیش از دو بار ، دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از  قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذنام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی با درجه شش محکوم کند.

پرسشی که در پایان مبحث تکرار جرم مطرح می گردد این است که آیا دادگاه می تواند با وجود  تکرار جرم  ، در مجازات تعزیری مرتکب تخفیف قایل شود  ؟

پاسخ خیر نمی تواند مگر این که جهات تخفیف وجود داشته باشد که در این صورت به ضرح ذیل عمل خواهد شد:

- چنان چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

-چنان چه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقررتقلیل دهد.

 چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد،مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود. به علاوه برابر تبصره ماده 666 ق م ا مقرر شده: در تکرار جرم سرقت (تعزیری) در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ب) کیفیات مشدده خاص :( کیفیات مشدده عینی- کیفیات مشدده خاص)

1- کیفیات مشدده عینی :

کیفیات مذکور وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر خطرناکی و حدّت آن می افزایند. برای نمونه می توان  به موارد ذیل اشاره کرد :

 -عنف و آزار و جرح : اذیت و آذار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید برای مثال می توان به مواد 652 و 621 ق.م.ا اشاره نمود.

- زمان و مکان خاص : مثلأ ارتکاب جرایم علیه امنیت در زمان جنگ  یا ارتکاب جرم سرقت یا ورود غیر مجاز به منزل کسی در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد (به ماده 580 و...نگاه کنید)

-به کار بردن اسلحه : استفاده از اسلحه گرم و یا سرد از کیفیات مشدد محسوب می شود. بطور مثال کافی است که سارق مسلح باشد و یا تمرد در مقابل مأمورین دولتی (ماد 625 و 607 ق.م.ا)

 

2- کیفیت مشدده شخصی :

کیفیات شخصی به اوصاف و صفاتی که در بزه کار (مباشر، معاون و شریک) وجود دارد گفته می شود به طوری که این  کیفیات ، مجازات کسی را که دارای این صفت باشد را تشدید می نماید. به طور نمونه می توان اشاره کرد به:

- سمت  مأمورین دولتی : داشتن سمت و مأموریت دولتی در برخی از جرایم از موجبات تشدید است (ماده 527 ق.م.ا)

- مستی : مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می سازد (ماده 718 ق.م.ا) که کیفر راننده مست را تشدید کرده است.

- کفر : در قانون مجازات اسلامی بین مسلمان و کافر بزه کار از نظر میزان کیفر تفاوت هایی به چشم    می خورد. برای مثال می توان به ماده 121 قانون بالا اشاره نمود که مقرر می دارد در جرم تفخیذ اگر فاعل غیر مسلمان باشد کشته می شود.

-احصان : به معنای همسر داشتن است. چنان چه در قانون مجازات اسلامی آمده است (ماده 225 ق.م.ا) مجازات زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان است رجم (سنگسار) است.

فصل چهارم :

«تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات،نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط ، سقوط مجازات -زوال محکومیت کیفری»

مقدمه :گاه پس از احراز مجرمیت ، صدور حکم به مجازات به تعویق می افتد و یا گاه پس از صدور حکم به محکومیت اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند. گاه در اثنای اجرا، وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

تعویق یا تأخیرهای بالا گفته هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آمد با هدف های تربیتی منطبق باشد ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد.

این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می آید بسیار شبیه است. مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا به دلیل زوال محکومیت، دیگر مناسبتی برای اجرا نداشته باشد. لیکن هریک از بنیادهای تعویق و سقوط مجازات هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید.

الف: تعویق صدور حکم مجازات

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. تعویق در صدور حکم یعنی اختیار مقام قضایی صادر کننده حکم کیفری در جرایم کم اهمیت با مجازات های سبک در به تعویف انداختن صدور حکم کیفری با هدف اصلاح یزهکار فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر برای مدتی محدود ، همراه یا بدون لزوم اجرای دستورات قانونی.

شرایط تعویق صدور حکم مجازات،

نخست ، وجود شرایط عمومی مندرج در ماده 39 ق م ا

1-امکان تعویق صدور حکم فقط در جرایم موجب مجازات های درجه 6 تا 8 تعزیری وجود دارد.

2-تعویق صدور حکم نهادی اختیاری در دست قاضی است.

3-تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم، توسط دادگاه قابل اعمال است.

4-در نظر گرفتن وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است.

5- احراز یکی از جهات تخفیف مندرج در ماده 37 ق م ا

6- پیش بینی اصلاح مرتکب

7- فقدان سابقه کیفری مؤثر با لحاظ ماده 25 ق م ا

8-جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،

نکته:برای تعویق صدور حکم جمیع این شرایط بالا گفته  الزامی  است

محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماد ه ( ٢٥ ) این قانون تبعًا از حقوق اجتماعی محروم می کند.

دوم، فقدان محکومیت های کیفری موثر ماده 25 ق م ا که عبارتند از:

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات های سالب حیات که اجرای حکم متوقف شده است.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات حبس ابد که اجرای حکم متوقف شده است.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات قطع عضو.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات قصاص عضو.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات نفی بلد.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات شلاق حدی.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات حبس تعزیری از درجه 1 تا 5

سوم، جرم ارتکابی از جرایم مندرج در ماده 46 ق م ا و شروع به این جرایم که قابل تعویق صدور حکم نیستند نباشد جرایم غیر قابل تعویق صدور حکم عبارتند از:

-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی،

-قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحة دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

- قاچاق عمدة مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض،

- جرائم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال باشد با ملاک ماده 36 ق م ا :رشاء – ارتشاء – اختلاس-اعمال نفوذ برخلاف حق- مداخله متصدیان دولتی و کشوری –تبانی در معاملات خارجی-اخذپورسانت در معاملات خارجی- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت-جرایم گمرکی- قاچاق کالا- جرایم مالیاتی- پولشویی –اخلال در نظام اقتصادی کشور- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی- صدور چک با علم به مسدود بودن حساب(ماده 10 قانون صدور چک)-هرنوع جرمی که مستوجب مجازات تعزیری از درجه 1 تا 5 باشد (مفهوم مخالف ماده 45 ق م ا)

نکته، به استناد مواد 93 و 94 تبصره 2 ماده 115 ق م ا مقررات تعویق شامل تعزیرات شرعی نمی شود.

نکته :دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

نکته: چنان چه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم،بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید . در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

نکته: دادگاه می تواند در جرائم موجب تعزیر درجة پنج تا هشت با رعایت مقررات این قانون صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق انداخته یا اجراء حکم را معلق کند

چهارم ،مدت تعویق صدور حکم 6 ماه تا 2 سال است.

پنجم، تصمیم دادگاه به تعویق صدور حکم به صورت قرار می باشد مانند تأسیس تعلیق اجرای مجازات.

ششم،انواع تعویق صدور حکم:  تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

1-تعویق ساده :در تعویق ساده مرتکب کتبًا متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

2- تعویق مراقبتی :در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

ششم، تدابیر هم زمان با تعویق صدور حکم :

-حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می کند،

-ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجراء تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می کند،

-اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی،

-کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

نکته: تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

امکان الزام مرتکب به یکی از چند مورد از دستورات با نظر قاضی در مدت تعویق :

در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی وخصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بهنحوی که در زندگی محکوم یا خانوا د ه اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند به اجراء یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

-حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص،

-اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

-پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه،

-خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

-خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت دردوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

هفتم، ضمانت اجرای قرار تعویق صدور حکم (ماده 43 و 44 ق م ا)

-اگر مرتکب در مدت تعویق، مرتکب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود دادگاه نسبت به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر خواهد کرد.

-اگر مرتکب در مدت تعویق ،دستورات دادگاه را اجرا نکند قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند.

نکته: در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات جائز نیست.-با اتمام مدت تعویق ، دادگاه  با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه ،گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعیین کیفری یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.

نکته،هرگاه پس از صدور قرار تعویق حکم مجازات، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقة محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعویقی وجود داشته و بدون توجه به آن صدور حکم مجازات معوق شده است، قرار تعویق را لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعویق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.حکم این ماده در مورد تعلیق اجرای مجازات نیز جاری است.

ب-تعلیق اجرای مجازات:

تعلیق اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب جرم مجدد است ، در قالب معلق ساختن اجرای تمام یا بخشی از مجازات با رعایت شرایط قانونی (مواد 45 تا 54 ق م ا)

شرایط تعلیق اجرای مجازات

نخست، وجود و احراز شرایط عمومی مندرج در ماده 45 ق م ا

1-امکان تعلیق اجرای مجازات فقط در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت وجود دارد

2-تعلیق اجرای مجازات نهادی اختیاری در دست قاضی است.

3-تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم، توسط دادگاه قابل اعمال است.

4-در نظر گرفتن وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است

5- احراز یکی از جهات تخفیف مندرج در بند های 8 گانه ماده 37 ق م ا

6- پیش بینی اصلاح مرتکب

7- فقدان سابقه کیفری مؤثر با لحاظ ماده 25 ق م ا

8-جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،

9-امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات از طریق قاضی وجود دارد.

نکته:برای تعویق صدور حکم جمیع این شرایط بالا گفته  الزامی  است.

نکته، تعلیق اجراء مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء خواهد شد.

محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماد ه ( ٢٥ ) این قانون تبعًا از حقوق اجتماعی محروم می کند.

دوم، فقدان محکومیت های کیفری موثر ماده 25 ق م ا که عبارتند از:

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات های سالب حیات که اجرای حکم متوقف شده است.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات حبس ابد که اجرای حکم متوقف شده است.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات قطع عضو.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات قصاص عضو.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات نفی بلد.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات شلاق حدی.

-محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات حبس تعزیری از درجه 1 تا 5

سوم، جرم ارتکابی از جرایم مندرج در ماده 47 ق م ا و شروع به این جرایم که قابل تعلیق اجرای مجازات نیستند نباشد این جرایم (جرایم غیر قابل تعلیق اجرای مجازات) عبارتند از:

-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

- جرائم سازمانی افته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی،

-قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحة دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

- قاچاق عمدة مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض،

- جرائم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال باشد. که با ملاک ماده 36 ق م ا می توان جرایم ذیل را نام برد:

رشاء – ارتشاء – اختلاس-اعمال نفوذ برخلاف حق- مداخله متصدیان دولتی و کشوری –تبانی در معاملات خارجی-اخذپورسانت در معاملات خارجی- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت-جرایم گمرکی  قاچاق کالا- جرایم مالیاتی- پولشویی –اخلال در نظام اقتصادی کشور- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی- صدور چک با علم به مسدود بودن حساب(ماده 10 قانون صدور چک)-هرنوع جرمی که مستوجب مجازات تعزیری از درجه 1 تا 5 باشد (مفهوم مخالف ماده 45 ق م ا)

نکته،در جرم اختلاس ، فقط در صورتی که مرتکب قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید(تبصره 3 ماده 5 ق ت م م ا ا ک)

نکته، با توجه به تبصره 3 ماده 703 ق م ا، خرید ، فروش،در معرض فروش قرار دادن، حمل،نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن و قاچاق مشروبات الکلی غیر قابل تعلیق هستند البته به این که این جرایم  از شمول مجازات های تعزیری درجه 6 تا 8 خارج باشند .

نکته، به استناد تبصره 2 ماده 115 ق م ا مقررات تعویق شامل تعزیرات شرعی نمی شود.

نکته:اقدامات تأمینی و تربیتی از شمول تعلیق اجرای مجازات خارج می باشند.

نکته: در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات جائز نیست.

نکته: دادگاه می تواند در جرائم موجب تعزیر درجة پنج تا هشت با رعایت مقررات این قانون صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق انداخته یا اجراء حکم را معلق کند.

نکته، در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نخواهد بود، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شده باشد.

چهارم،مدت تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات یک تا پنج سال است.

نکته،در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شده باشد، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجراء مجازات غیر معلق احتساب خواهد شد.

پنجم، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات:

1-ضمن صدور حکم محکومیت

2-پس از صدور حکم محکومیت که در این حالت، دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس ازاجراء یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق  نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی،از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ششم، تصمیم دادگاه به تعلیق اجرای مجازات  به صورت قرار می باشد مانند تأسیس تعویق صدور حکم مجازات

نکته :دادگاه نمی تواند قرار تعلیق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

نکته: چنان چه متهم در بازداشت باشد و دادگاه مجازات وی را به طور کلی معلق نماید متهم فورأ آزاد می شود.  

هفتم،انواع تعلیق صدور حکم:تعلیق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

1-تعلیق ساده :در تعلیق ساده مرتکب کتبًا متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

2- تعلیق مراقبتی :در تعلیق مراقبتی علاوه بر شرایط تعلیق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورات وتدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعلیق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

نکته:دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحًا به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم ماده 47 ق م ا شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجراء می شود.

هشتم ،تدابیر هم زمان با تعلیق صدور حکم :

-حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می کند،

-ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجراء تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می کند،

-اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی،

-کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

نکته: تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب

به نهادهای حمایتی باشد.

-امکان الزام مرتکب به یکی از چند مورد از دستورات با نظر قاضی در مدت تعلیق :

در تعلیق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی وخصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی محکوم یا خانوا ده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند به اجراء یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

-حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص،

-اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

-پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه،

-خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

-خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت دردوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

نهم،ضمانت اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات (مواد 50 تا 54 ق م ا)

-اگر مرتکب در مدت تعلیق، مرتکب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند .

-اگر مرتکب در مدت تعویق ،دستورات دادگاه را بدون عذر موجه اجرا نکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغاء قرار تعلیق و اجراء مجازات خواهد بود.

- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد ،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد.

نکته،هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقة محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

امکان استفاده از نهاد تعلیق و تعویق در صورت تعدد یا تکرار جرم

در ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق به عدم امکان تعلیق در جرایم متعدد تصریح شده بود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1391 چنین ماده ای دیده نمی شود البته در شرایط تعلیق (که همان شرایط تعویق صدور حکم است)در بند ت ماده 40 قانون جدید، فقدان سابقه کیفری موثر ، شرط اعطای آن عنوان شده است .حال سوال این است که آیا منظور از این بند منع تعلیق در تکرار است یا تعدد؟

محکومیت موثر در ماده 40 محکومیتی دانسته شده است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 از حقوق اجتماعی محروم می کند. در صدر ماده 46 تعلیق اجرای مجازات ، منوط به وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم گردیده است که یکی از این شرایط« فقدان سابقه کیفری موثر» می باشد . لذا در تکرار جرم تردیدی وجود ندارد که به دلیل وجود سابقه کیفری،(به شرط موثر بودن به شرح تبصره ماده 40)امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. اما در خصوص تعدد جرم به دو دلیل امکان تعلیق وجود دارد:نخست، با حذف ماده 36 قانون سابق و عدم تصریح آن در مقررات جدید، هیچ گونه منع قانونی در اعمال قواعد تعلیق مجازات در باب تعدد جرم دیده نمی شود. دوم این که ، در موضوه تعدد جرم ، سابقه محکومیت اعم از موثر یا غیر موثر وجود ندارد، لذا شمول قواعد تعلیق در تعدد جرم امکان پذیر خواهد بود.س به طور کلی می توان گفت امکان تعویق و تعلیق اجرای مجازات در حالت تعدد جرم اعم از تعدد مادی و معنوی وجود دارد،در حالت تکرار جرم در صورت وجود محکومیت کیفری موثر، امکان تعویق صدور حکم تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات وجود ندارد ، این بدان معناست که در حالت تکرار جرم ، در صورت وجود محکومیت کیفری غیر موثر، امکان استفاده از این دو نهاد ارفاقی (تعویق و تعلیق) وجود دارد . با توجه به این توضیحات رأی وحدت رویه شماره 1460-12/2/1359 در خصوص منع تعلیق در جرایم متعدد، دیگر نمی تواند قابل استناد باشد.

ج- نظام نیمه آزادی

 نظام نیمه آزادی، شیوهای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجراء حکم حبس،فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این

فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

شرایط اعطای نظام نیمه آزادی

1-نظام نیمه آزادی مختص محکومین به  حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت  می باشد (محکومین به حبس های 3 ماه و یک روز تا 5 سال)

2- اعطای نظام نیمه آزادی تأسیسی است اختیاری در دست دادگاه صادر کننده حکم قطعی.

3-اعطای نظام نیمه آزادی مشروط است به :

  1. گذشت شاکی خصوصی
  2.  سپردن تأمین مناسب
  3. تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است

8- رضایت محکوم علیه به دریافت نظام نیمه آزادی. تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید ودادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

د- نظام آزادی مشروط یا parole

مفهوم آزادی مشروط ، یعنی اختیار دادگاه صادر کننده حکم در آزاد کردن محکوم به حبس از زندان پیش از اتمام مدت محکومیت منوط به احراز شرایط مقرر در قانون با هدف امکان اصلاح بزهکار و محدود سازی آثار منفی حبس بزهکاران(مواد 57 تا 62 ق م ا) آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا بگذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. در واقع اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی، پاسخی است به یکی از اهداف مجازات که اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای برگشت به زندگی اجتماعی است. وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافت مندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند. اعطای آزادی مشروط از طرف دادگاه قانوناً ارفاق تلقی می شود و بنابراین ردّ تقاضا قابل شکایت نیست. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد و با هر سن و سالی در صورت وجود شرایطی می گردد.

شرایط اعطای آزادی مشروط از لحاظ کیفیت مجازات

1-اعطای نظام آزادی مشروط فقط مختص حبس های تعزیری است.

2- اعطای نظام آزادی مشروط نهادی اختیاری در دست دادگاه صادر کننده حکم می باشد.

3- اعطای نظام آزادی ، در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال ،مستلزم تحمل  نصف مدت محکومیت است.

4- اعطای نظام آزادی ، در مورد محکومان به حبس ده سال و کمتر از آن ،مستلزم تحمل  یک سوم مدت محکومیت است

نکته، اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت محکومیت در حبس های بیش از 10 سال و یک سوم مدت محکومیت در حبس های 10 سال و کمتر از آن را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا در آمده است. همین حکم در مورد مجازات تقلیل یافته پس از عفو نیز صادق است. یعنی همواره ملاک احتساب نصف یا یک سوم مجازات مقرر در دادنامه است. بنابراین اگر کسی به فرض به حداکثر مجازات جرمی که 15 سال محکوم گردد و پس از عفو، مجازات او به 10 سال تقلیل یابد، به شرطی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که نصف 15سال یعنی هفت سال و نیم  حبس مقرر در حکم را تحمل کرده باشد.

شرایط اعطای آزادی مشروط در ارتباط با محکوم

1-لزوم حسن اخلاق و رفتار مستمر محکوم در مدت اجراء مجازات .

 قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشد . در هر حال هیچ گاه نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.

2-پیش بینی عدم ارتکاب جرم پس از آزادی مشروط

دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را ، همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد. البته پی بردن به این اوضاع و احوال، کاری دقیق و نیازمند جلب نظر کارشناس است، وگر نه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.

3-احراز این دو شرط  به همراه احراز انقضاء مدت های قانونی مستلزم گزارش رئیس زندان محل و تأیید قاشی اجرای احکام است.

4- پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی  توسط محکوم یا  ترتیب دادن قراری برای پرداخت آن .

معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان، حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند. افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط یا احراز شرایط دیگر نیست. ولی باید اعسار یا افلاس مورد ادعا، مورد قبول و دادگاه و صدور حکم در این موارد شده باشد.

5-عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط .حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد،

تشریفات اعطای آزادی مشروط

1-احراز شرایط و گزارش آن توسط رئیس زندان محل

2-تأیید قاضی اجرای احکام کیفری

3-پیشنهاد توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری

4-ارزیابی دادگاه صادر کننده حکم

صدور حکم آزادی مشروط توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.ودر صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم قطعی، با دادگاه جانشین است. اگر حکم دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار کیرد، در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد دادگاه صالح برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید دادگاه تجدید نظر دانست.

نکته، اعطای آزادی مشروط در قالب «حکم» و تعلیق  و تعویق در قالب «قرار» است.

مدت آزادی مشروط

اصولأ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات است، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد . در هر حال مدت آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد مگر در مواردی که مدت

باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

-امکان الزام آزاده مشروط  به یکی از چند مورد از دستورات با نظر دادگاه در مدت آزادی :

دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ،او را در مدت آزادی مشروط، به اجراء دستور یا دستورهای مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند :

-حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص،

-اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

-پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه،

-خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

-خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت دردوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

دادگاه دستور یا دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

آثار آزادی مشروط

- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط ،مرتکب جرم عمدی موجب حد ،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید.

-اگر مرتکب در مدت آزادی مشروط ،دستورات دادگاه را بدون عذر موجه اجرا نکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه می کند در صورت  تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، باقی مانده مدت محکومیت به اجرا در می آید.

- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط ،مشمول هیچ یک از بند های فوق نگردد آزادی او قطعی خواهد شد.

شرایط نظارت با سامانه های الکترونیکی در قالب نظام اعطای آزادی مشروط (ماده 62 ق م ا)

1-این نحوه نظارت در مورد محکومین به حبس های تعزیری درجه 5 تا 8(حبس تا 5 سال) قابل اعمال است

2-برای اعمال این نوع نظارت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی باید احراز گردد (مواد 41 و 43 ق م ا)

3- این نحوه نظارت مستلزم اخذ رضایت محکم است.

4- محدوده مکانی تحت نظارت باید شخص باشد.

5-در طی مدت نظارت ، محکوم می تواند تابع تدابیر نظارتی یا دستورات مربوط به قرار تعویق و تعلیق مراقبتی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

1- فوت محکوم علیه:

با فوت محکوم علیه مجازات ساقط می شود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزه کار اجرای مجازات متوقف شود و حتی حرمت متوفی پس از مرگ حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزه کار وتنها کسانی است که موجبات جرم را فراهم آورده اند. (ماده 6 ق.آ.د.ک) فوت متهم در مرحله تعقیب موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. فوت محکوم علیه قبل از اجرای حکم یا حین اجرای حکم، موجب سقوط مجازاتهای بدنی مثل اعدام، شلاق و جزای نقدی می گردد. به طور مثال هرگاه کسی که مرتکب قتل مستوجب قصاص شده است، بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود (ماده 259 ق.م.ا) با وجود این، دیه که نوعی مجازات با ماهیت دین است و جنبه مالی دارد بعد از فوت محکوم علیه از ماترک متوفی قابل استیفاء می باشد.

فوت محکوم علیه تأثیری بر اقدامات تأمینی عینی از نوع ضبط اموال ندارد.

2- جنون پس از صدور حکم قطعی

البته جنون مرتکب در سه مرحله ممکن است حادث شود:

الف-جنون در حین ارتکاب جرم:

متهم در حین انجام عنصر مادی جرم یا همان لحظه ارتکاب جرم دیوانه باشد فرق نمی کند دیوانه دائمی باشد یا دیوانه ادواری.که از موارد رافع مسئولیت کیفری است و دیوانه مجازات نمی شود و فقط اگر خسارتی وارد کرده باشد ضمان مالی دارد .در ماده 6 ق.آ.د.ک. وجود جنون در حین ارتکاب جرم  از موارد منع دائمی تعقیب دعوای عمومی است و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

 ب- جنون در حین تحقیقات و رسیدگی:

به استناد ماده 6 ق.آ.د.ک این نوع از جنون از موانع موقت تعقیب دعوای عمومی است که تا زمان افاقه متهم تعقیب متوقف می ماند.وبه استناد تبصره ماده 149 ق.م.ا مقام قضایی می تواند دستور نگهداری متهم در محلی مناسب را صادر نماید تا پس از بهبودی رسیدگی از سر گرفته شود.

ج- جنون پس از صدور حکم قطعی :

به استناد مواد تبصره ماده 149 ق.م.ا و ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص(نفس یا عضو) ، رجم ، قتل ،صلب ، اعدام و شلاق ، با حدوث جنون  ساقط نمی شوند . در جرایم موجب تعزیر، جنون مسقط مجازات نیست.(ماده 289 و تبصره ماده 291 ق آ د ک)

-در جرایم مستوجب حبس مدت نگهداری متهم در بیمارستان روانی جزو مدت مجکومیت وی محاسبه می شود.

3-عفو

عفو در لغت به معنای گذشت، مغفرت، آمرزیدن و... آمده است. اما در اصلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، قوه مقننه به منظور موقوف نمودن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. در واقع عفو وسیله ای است برای اسقاط تعقیب دعوی و یا متوقف ساختن اجرای حکم. اعطای عفو بر حسب مرجع اعلام کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است. عفو عمومی ازطریق قوه مقننه و عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام رهبری اعطا می شود. مقررات اجرایی عفو و بخشودگی به موجب آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی 8/10/1372 می باشد که در تاریخ 16/12/1371 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

الف -عفو عام(ماده 97 و 98 ق م ا)

عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود.

در صورت تصویب قانون عفو عمومی قبل ازتعقیب متهم قانون عفو عمومی تصویب می شود امکان تعقیب متهم از دادسرای سلب می شود (رأی وحدت رویه شماره 24 و 25 مورخ 16/12/1359)

در صورت تصویب قانون عفو عمومی پس از ارتکاب جرم و تعقیب متهم و قبل از محکومیت دعوای عمومی ساقط می شود و مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

همه مباشرین و شرکاء و معاونین از عفو عمومی بهره می برند.

عفو عمومی شامل کلیه محکومان و متهمان به جرایم مورد عفو است.

تمام مجازات های اصلی ، تکمیلی و تبعی را ساقط می نماید.

عدم تأثیر محکومیت مذکور در اعطای آزادی مشروط و تعلیق مجازات

 قاعده تکرار جرم شامل متهم در آینده نخواهد شد.

عفو عمومی تأثیری در حق خصوصی (پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده)  ندارد.

عفو عمومی رافع مسولیت انتظامی نمی باشد.

دعوای خصوصی پابرجا می ماند.عفو عمومی از اراده مقنن نشأت می گیرد و جزو قواعد آمره است .

 معمولا پس از بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی واقع می شود.

قانون عفو عمومی گاهی ساده و بی قید و شرط است. ولی در مواردی هم شمول آن به ذینفع، مشروط به انجام امری است. مثلاً برگرداندن سرمایه به کشور در مورد جرایم مربوط به مبادلات ارزی می تواند شرط استفاده از قانون عفو عمومی باشد و یا تحویل اسلحه و مهمات (قانون معافیت کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 1346)

ب-عفو خصوصی یا عفو رهبری

قابل اعمال به موجب ماده 96 ق م ا و بند 11 اصل 110 ق ا می باشد.

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

موجب بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان می شود.

شامل تمام مجازات ها می گردد مگر قصاص که حق الناس است و حدود که مشمول شرایط خاص است و برخی جرایم مهم که مستلزم تصریح قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به عفو خصوصی می باشند.

موجب پاک شدن محکومیت اط شناسنامه کیفری فرد نخواهد شد.

رافع حق خصوصی ، مسولیت مدنی و انتظامی نیست.

عفو خصوصی در مناسبت های خاص از جمله اعیاد ملی مذهبی اعمال می شود.

موارد زیر مشمول عفو قرار نمی گیرند ( ماده 25 آیین نامه کمیسیون عفو مجازات مصوب 1387)

1-قاچاق حرفه ای مواد مخدر

2-مواردی که مجازات آن حق الناس است مانند قصاص.

3-سرقت مسلحانه

4-تجاوز و زنای به عنف

5-مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات ، اختلاس، ارتشاء ، آدم ربایی

6-محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت شهود اثبات شده باشد.

نکته،در جرائم موجب حد به استثناء قذف اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

نکته،حبس ابد در مرتبه سوم سرقت حدی و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.هم چنین ولی امر می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

 

4- نسخ مجازات قانونی:

موضوع مواد 98 و 10قانون مجازات اسلامی

اگرنسخ قانون جزا قبل از تعقیب متهم انجام شود که پرونده توسط دادستان بایگانی می شود

اگر نسخ قانون در مرحله تحقیقات در دادسرا یا قبل از صدور حکم باشد که قرار موقوفی تعقیب صادر می شود

اگر نسخ قانون  بعد از صدور حکم قطعی باشد مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی  حکم قطعی اجرا نمی شود یا اگر در حین اجرا باشد متوقف می گردد و اگر اجرا شده باشد اثر کیفری برآن مترتب نخواهد شد.

انواع نسخ قانون: نسخ یا صریح است یا ضمنی:

نسخ صریح: هرگاه قانون متأخر صریحأ قانون متقدم را نسخ کند.مانند ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ماده 642 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است.

نسخ ضمنی: هر گاه قانونگذار در قانون جدید ماده ای را وضع کند که جمع آن با ماده قانون قبلی امکان نداشته باشد.مثال ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378که ریاست و نظارت بر ضابطین را جزو وظایف رئیس حوزه قضایی می داند اما در بند ب ماده 3 قانون احیاء داسرا مصوب1381  ریاست و نظارت با ضابطین با دادستان است جمع بین این 2 ماده با هم امکان پذیر نیست پس ماده 17 نسخ ضمنی شده است.

5- گذشت شاکی

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است وقابل گذشت بودن جرم مستلزم تصریح آن قانون است مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعًا قابل گذشت باشد.

-گذشت در جرایم حدی

گذشت در جرایم حدی فاقد اثر است مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی.

-حد قذف حق الناس است و علاوه بر تعقیب، اجراء مجازات نیز منوط به مطالبه مقذوف است. درصورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می شود. حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسرمنتقل می گردد و هریک از ورثه میتواند تعقیب و اجراء آن را مطالبه کند هر چند د یگران گذشت کرده باشند.

از جمله شرایطی که برای سرقت ایجاد حد می نماید آن است که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کرده باشد و قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد یا مال مسروق  را قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاورد باشد بنابراین سرقت موجب حد تا رفع الامر عند الحاکم ، قابل گذشت بوده و اگر یکی از این شرایط مذکور محقق نشده باشد حسب مورد مشمول سرقت های تعزیری خواهد شد.

بعد از اثبات سرقت، گذشت صاحب مال ، مسقط حد نخواهد بود.

-گذشت در جرایم موجب حق قصاص نفس یا عضو

در این جرایم گذشت صاحب حق در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی یا اجرای حکم چه مجانی چه با مصالحه در برابر حق یا مال مسقط مجازات قصاص است . حق قصاص به ارث می رسد.

-گذشت در جرائم تعزیری قابل گذشت،

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات است.در ماده 104 ق م ا قانونگذار جرایم قابل گذشت را احصاء کرده است:(596) ،(٦٧٦) ،(٦٦٩) ،(٦٦٨) ،(٦٤٨) ،(٦٤٢) ،(٦٣٣) ،(٦٣٢) ،(٦٢٢) ،(٦٠٨) ،( قسمت اخیر مواد.( ٦٩٩ ) و ( ٧٠٠ ) ،(٦٩٨) ،(٦٩٧) ،(٦٩٤) ،(٦٩٢) ،(٦٩٠) ،(٦٨٥) ،(٦٨٤) ،(٦٨٢) ،(٦٧٩) ،(٦٧٧) وفق بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت از موارد سقوط دعوای عمومی است که متعاقب آن قرار موقوفی تعقیب  صادر می شود .

نکته در مواردی هم قانونگذار به صورت خاص جرایمی را قابل گذشت اعلام کرده است ماده 517 ق م ا یا ماده 11 قانون صدور چک.

جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراء مجازات ،منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.جرائم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب ورسیدگی و ادامه آنها و اجراء مجازات تأثیری ندارد.

شرایط گذشت:

گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست.

تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تأیید دادستان است.

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک ازآنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجراء مجازات موقوف میگردد.

مبحث پنجم _ توبه مجرم (114 تا 119 ق م ا)

توبه در جرایم حدی :

در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه توبه به شر زیر موثر است:

-با توبه متهم قبل از اثبات جرم و احراز ندامت و اصلاح او برای قاضی ،حد ساقط می گردد.

-با توبه متهم بعد از اثبات جرم مبتنی بر اقرار دادگاه می تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

-در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده با توبه مجرم حد ساقط شده و مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش (حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه یا هر دو آنها )محکوم خواهد شد.

نکته توبه در جرم حدی قذف مطلقا مسقط مجازات نمی باشد. توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.

نکته-حبس ابد در مرتبه سوم سرقت حدی و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.هم چنین ولی امر می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید

توبه در جرایم مستوجب دیه و قصاص

توبه در جرایم مستوجب دیه و قصاص و دیه ساقط کننده مجازات نیست..

توبه در جرایم تعزیری

-در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و8 ( جرایم موجب مجازات های حبس تا 2 سال ، جزای نقدی تا 80 میلیون ریال ، شلاق تا 74 ضربه ، محرومیت از حقوق اجتماعی تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها)با توبه مرتکب  و احراز ندامت اصلاح او برای قاضی مجازات ساقط می شود.

- در سایر جرائم موجب تعزیر درجه 1 تا 5 ( جرایم موجب حبس بیش از 2 سال تا 30 سال، جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 سال تا 15 سال، انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی و مصادره اموال) با توبه مرتکب و احراز ندامت اصلاح او برای قاضی امکان تخفیف مجازات وی محقق می گردد.

نکته، به استناد تبصره 2 ماده 115 ق م ا تعزیرات شرعی از شمول مقررات توبه خارج است  .

نکته، مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

نکته،در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح وندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمی شود.

ضمانت اجرای توبه دروغ

چنان چه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ،ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده ومجازات اجراء می گردد. دراین مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

مهلت ارائه توبه

 متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

نکته ،چنان چه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

اعمال قاعده درأ

بر مبنای سنت و اخبار روایی مرسله امامیه ، «تدرأ الحدود بالشبهات» موجد قاعده ای تحت عنوان قاعده درأ در قواعد فقه جزایی شده است و مبین آن می باشد که هر گاه وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست.

شمول قاعده درأ

-فقها در شمول قاعده نسبت به «شبهات موضوعیه»اختلافی ندارند و شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات ، قدر متیقن حجیت این قاعده بین فقهاست.

-در مورد «شبهات حکمیه» نظر بر این است که قاعده درأ در شبهات حکمیه قصوری اعمال می شود اما عذر جاهل مقصر مسموع نیست و جل مقصر، عذر محسوب نمی شود.

اعمال قاعده درأ در نظام کیفری ما(مواد 120 و 121 ق م ا)

-اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

-در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

 

د ) مرور زمان در امور کیفری (مواد 105 113 ق م ا)

مرور زمان در امور کیفری تأسیسی است که عبارت است از گذشت مدت زمان قانونی که پس از آن جرم قابل تعقیب و رسیدگی نبوده ویا مجازات قابل اجرا نباشد در نظام عدالت کیفری ایران ، مرور زمان فقط در جرایم قابل تعزیر غیر شرعی پذیرفته شده است. با به عبارت دیگر مرور زمان یعنی گذشت مدت زمانی که پس از آن اعلام شکایت یا اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات امکان پذیر نیست .

انواع مرور زمان:

1-مرور زمان کیفری شکایت: که این مرور زمان از تاریخ وقوع جرم شروع می شود.

2- مرور زمان کیفری تعقیب : این مرور زمان از اولین اقدام تعقیبی شروع می شود.

اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضائی در اجراء یک وظیفه قانونی از قبیل :جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.

3- مرور زمان مجازات : این مرور زمان از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

نکته،در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ویژگیهای مرور زمان کیفری:

1-اینکه مقرررات آن جزو قوانین آمره است و غیر قابل تراضی طرفین است زیرا با نظم عمومی در ارتباط است.

2-غیر قابل اسقاط از جانب طرفین است.

3-قابل طرح در تمامی مراحل دادرسی است.

4- مستند به تبصره ماده 115 و نیز مقررات مربوط به مرور زمان ،فقط جرایم  تعزیری غیر شرعی  مشمول مرور زمان قرار می گیرند مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و..

5-در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود

6- موقوف شدن تعقیب ،صدور حکم یا اجرای مجازات مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود و مدعی خصوصی می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

 جرایمی که مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراء مجازات نخواهد شد:

1-جرایم موجب حد، قصاص و دیه و تعزیرات شرعی

2-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،

3-جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

4-جرائم اقتصادی جرائم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد با ملاک ماده 36 ق م ا :رشاء – ارتشاء – اختلاس-اعمال نفوذ برخلاف حق- مداخله متصدیان دولتی و کشوری –تبانی در معاملات خارجی-اخذپورسانت در معاملات خارجی- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت-جرایم گمرکی- قاچاق کالا- جرایم مالیاتی- پولشویی –اخلال در نظام اقتصادی کشور- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی- صدور چک با علم به مسدود بودن حساب(ماده 10 قانون صدور چک)

مبدأ مرور زمان کیفری:

در جرایم آنی: مرور زمان از فردای روز ارتکاب جرم شروع می شود مثلاً در جرم  خیانت در امانت از تاریخ مطالبه مالک وانکار امین...

در جرایم مستمر: مرور زمان از لحظه قطع استمرار شروع می شود.مثلاً در جرم اخفای مال مسروقه از تاریخ خروج مال از تصرف مخفی کننده .

در جرایم به عادت: مرور زمان از تاریخ آخرین عمل تشکیل دهنده جرم شروع می شود مثلاً در تکدی گری پس از ارتکاب تکدی در مرتبه دوم.

در جرایم مرکب: مثل در جرم نهب و غارت و اتلاف اموال ، اجناس یا محصولات غیر مرور زمان از تاریخ تحقق آخرین جزء جرم که سبب کامل شدن آن می شود شروع می گردد از فردای اتلاف اموال . یا در کلاهبرداری در لحظه تحصیل مال غیر.

نخست،مرور زمان کیفری شکایت:

الف-مبدأ مرور زمان شکایت:

1-از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است

2-در موارد تحت سلطه بودن شاکی یا عدم امکان شکایت به دلیل مانع خارجی از تاریخ رفع مانع است.

3- در صورت فوت شاکی قبل از انقضاء مرور زمان شکایت ، به مدت 6 ماه از تاریخ فوت شاکی است

 

ب–مواعد مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت:

به موجب ماده 106 ق م ا در جرایم قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم،شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود .استثناء:در این موارد مهلت مرور زمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.تحت سلطه بودن متضرر از جرم توسط متهم و یا عدم قدرت شکایت به دلیلی خارج از اختیار در این موارد مرور زمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می گردد.

-در صورت فوت شاکی قبل از انقضاء مهلت مرور زمان شکایت اگر دلیلی بر صرف نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت 6 ماه از تاریخ فوت حق شکایت دارند.

-با گذشت مهلت 1 ساله مرور زمان کیفری شکایت و اثبات عدم قدرت شکایت به دلیلی خارج از اختیار شاکی و یا فوت شاکی قبل از انقضاء مهلت مرور زمان شکایت ، در صورتی به شکایت شاکی یا ورثه رسیدگی می شود که جرم مشمول مرور زمان کیفری تعقیب یا رسیدگی نشده باشد.

-با گذشت مهلت 1 ساله مرور زمان کیفری شکایت و اثبات این که شاکی تحت سلطه متهم بوده است به شکایت شاکی رسیدگی می شود حتی اگر جرم مشمول مرور زمان کیفری تعقیب یا رسیدگی شده باشد.

تبصره_ جز در مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی

خواهد شد که جرم موضوع شکایت برابر ماده قبل مشمول مرور زمان نشده باشد.

ج-مواعد مرور زمان شکایت در جرایم غیر قابل گذشت  :

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 15 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 5 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 3 سال

از تاریخ وقوع یا اولین اقدام تعقیبی مانند احضار،جلب ،بازجویی و.... اگر منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مرور زمان قرار می گیرند.

در جرایم قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم،شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود و.....

 

دوم، مرور زمان تعقیب و رسیدگی

مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد قانونی، تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء مواعد قانونی به صدور حکم منتهی نشده باشد.

الف، مبدأ مرور زمان تعقیب

1-از تاریخ وقوع جرم

2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ب-مواعد مرور زمان کیفری تعقیب و رسیدگی  :

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 15 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 5 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 3 سال

سوم، مرور زمان اجرای حکم

مرور زمان، اجرای احکام قطعی در جرایم تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

الف-مبدأ مرور زمان اجرای حکم(مجازات)

1-از تاریخ قطعیت حکم کیفری است

2-در صورت وجود مانع خارجی در اجرای حکم یا در صورت لزوم گذشت مدتی برای اجرای حکم، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

3- اگر اجرای مجازاتی که شروع شده است قطع گردد تاریخ شروع مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات محاسبه می شود.

4-در صورت قطع اجرای مجازات بیش از یک مرتبه، تاریخ شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع محاسبه می گردد.

5- اگر نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادرشود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها قاطع مرور زمان خواهد بود.

6- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا لغوحکم آزادی مشروط، شروع  مرور زمان، از تاریخ لغو قرار یا حکم خواهد بود.

7-اگر اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد مرور زمان اعمال نمی شود.

8- مرور زمان اجرای  احکام دادگاه ای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات وموافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ب-مواعد مرور زمان اجرای حکم(مجازات)

1-درجرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 20 سال

2-درجرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 15 سال

3-درجرایم تعزیری درجه5 با انقضای 10 سال

4-درجرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 7 سال

5-درجرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 5 سال

بنابراین اگر پس از صدور حکم قطعی این مواعد سپری شده باشد اجرای حکم قطعی تعزیری موقوف می شود.

نکته:به موجب رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/1381 جرم تصرف عدوانی تا پایان ادامه و استمرار تصرف،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد

ج-آثار قطع مرور زمان کیفری

1- قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء ء و معاونان اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود، هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد.

2-همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکاء ء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود.

3- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراء مجازات، مانع از استیفاء حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ادله اثبات در امور کیفری(مواد 160 تا 213 ق م ا)

ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی علم قاضی.احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکوردر کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود.در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دا رد ،اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر میکند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد ، می تواند بهعنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کنندة جرم باطل گردد، مانند آن که در دادگاه مشخصشود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچارآسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، درمورد کسانی اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، مطابق مقررات کتاب دیات عمل می شود.

اول -اقرار

اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود ودر هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شده باشد ،فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراین صورت دادگاه ،تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

نصاب اقرار در جرایم مختلف

در کلیة جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیة جرائم، یک بار اقرار کافی است.

در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط ،صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد.

دوم- شهادت

شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی.

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود.تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضائی با دادگاه است. شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود ودر هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست

شرایط شاهد

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

بلوغ، عقل، ایمان، عدالت،طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی  و ولگردی.

شرایط موضوع ماده فوق باید بهوسیله قاضی احراز شود.در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود، مشروط به آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ ممیز بوده، اما در زمان ادای شهادت به سن  بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست،مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشتهباشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود.

شرایط شهادت

1-وحدت موضوع که قابل تقسیم به تطابق شهادت با موضع دعوا و تطابق شهود با یکدیگر است .در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید  مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

2- قطعی و یقینی بودن شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

3- ضرورت احساس شخصی در شهادت نه ادراک نوعی، در شهادت ملاک و مستند احساس شخصی شاهد در نتیجه حضور و احساس وی می باشد و بنابراین اگر شهاد ناشی از ادراک نوعی و به واسطه تحلیل و استنباط ،قرینه و مانند آن باشد موثر در اثبات دعوا نمی باشد.

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی_ تصویری زنده و یاضبط شده، با احراز شرایط وصحت انتساب، معتبر است.

4- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد . هر گاه قرائن وامارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود.

شهادت بر شهادت

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی،منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود، اما انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.

جرح شاهد

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر.قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آنکه موجبات جرح پس از

شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می کند، مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، ازاعتبار ساقط است.هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشتهباشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

رجوع از شهادت

 رجوع از شهادت شرعی، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

نصاب شهادت

نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

درخصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد باید حضوراً عملی که زنا یا لواط با آن محقق می شود را دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط قذف محسوب میشود و موجب حد است.

سوم، سوگند

سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.

شرایط اداء کننده سوگند ، ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

شرایط سوگند سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداء کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهامی بوده و از روی قطع ویقین ادا شود.

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد اداء شود.

در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است.حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.هرگاه در دعاوی مالی، مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است ،مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند به وسیله مدعی ادا می شود.هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

چهارم،علم قاضی

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح است.

در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است .همچنین است تقدم شهادت شرعی بر دو مورد اخیر.

 

                                     پیروز باشید – محمدصالح مویدی مهر 1392

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

فهرست منابع و مآخذ:

1-دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی (1و2و3)

2-دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی (ج2)

3-دکتر رضا نوربها،نگاهی به قانون مجازات اسلامی

4- دکتر رضا نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی

5-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق جزای عمومی (2)

6-دکتر عزیزالله ملک اسماعیلی،حقوق جزای عمومی

7-دکتر عباس زراعت ،شرح قانون مجازات اسلامی

8-رضا شکری و قادر سیروس ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی

9-فرج الله قربانی ،مجموعه آرا وحدت رویه جزایی

10-دکتر شادی عظیم زاده -حقوق جزای عمومی –دوراندیشان

11-دکتر آقایی جنت مکان، حسین، حقوق جزای عمومی جلد دوم.

12-معاونت آموزش قوه قضاییه ،رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی(ج4)