دفاعی در تعارض سند عادی با سند رسمی

خواهان به عنوان خریدار با استناد به مبایعه نامه عادی  با تاریخ مقدم ، علیه موکلم که خریدار با سند رسمی با تاریخ موخر بود طرح دعوای ابطال سند و ..... مطرح می کند که در جلسه اول رسیدگی لایحه ذیل را تقدیم دادگاه نمودم که امیدوارم مورد استفاده همکاران قرار گیرد

ریاست محترم شعبه ......دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان

با سلام و تحیات

احترامأ ، عطف به کلاسه شماره  ..... ، عرایض ذیل را به محضر عالی تقدیم می دارم :اولأ ادعای خواهان مبنی بر بیع پلاک مورد ترافع مورد انکار و تکذیب قطعی موکلینم می باشد.

ثانیأ  موکلینم ، مالکین دارنده سند رسمی می باشند و مستحضرید قوانین متعددی از مالک با سند رسمی حمایت می نمایند برای مثال :

1-بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه که از تاریخ 1/2/1396 لازم الاجرا شده است مقنن این گونه اراده نموده است : «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند » مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی (با اثبات جعلیت آن وفق ماده 217 ق .آ.د .م و 70 قانون ثبت اسناد و املاک ) برای دادگاه اثبات شود نکته ، یک تصور غلط : برخی به اشتباه معتقدند چون دارنده سند عادی و یا به طور مثال خواهان با اقامه شاهد می‌تواند الزام مالک به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست کند. پس سند عادی و ...همواره می تواند بر سند رسمی غلبه کند اما باید گفت در این مثال نیز بین سند عادی و سند رسمی تعارضی وجود ندارد زیرا موضوع دو سند کاملا متفاوت است و وحدت موضوع برای ایجاد تعارض وجود ندارد در این حالت ، موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی و ایفای تعهد است و تعارضی نیست . تعارض یعنی اینکه دو سند منافی یکدیگر بوده و همدیگر را تکذیب کنند. مثلا سندی بگوید زید مالک است و سند دیگر بگوید عمر مالک است.

2- قانون ثبت اسناد و املاک که در سال ۱۳۱۰ به تصویب قانونگذار رسید و مستحضرید قانون خاص است و قوانین عام دیگر نمی توانند ناسخ آن باشند ، این قانون دو هدف عمده را دنبال می کند هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه و دومین هدف قانون‌گذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی و اقامه شهود .. بوده است به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد. در مواد 70 تا 73 قانون ثبت ، مقنن به اعتبار کامل اسناد رسمی در مقابل طرفین معامله و اشخاص ثالث و لزوم اعتبار دادن قضات و سایر مأمورین به این اسناد اشاره و تأکید می نماید .

3-در رویه قضایی هم وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و اسناد و ادله دیگر (بر فرض وجود و اقامه) تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی و... قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی

فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبان‌ماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

در آخر با توجه به عرایض معنونه و قوانین مذکور ، و تکرار این مهم که موکلینم دارنده با سند رسمی می باشند و باید مورد حمایت قضایی قرار بگیرد و با عنایت به این که خواهان هیچ گونه دلیلی اقامه ننموده است لذا صدور حکم بر بی حقی خواهان آقای ..... را خواستارم .

با سپاس از توجه قانونی تان

محمد صالح مویدی وکیل مالکین رسمی