جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

2پاسخ

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

2پاسخ

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام اینجانب از سال 1379 وکالت کاری خواهر و شوهر خواهرم را که مقیم خارج از کشور هستند را قبول کردم و از هر دو وکالت نامه محضری کاملی را گرفتم و از آن سال کل کارهای مالی و سرمایه گذاریهای آنها که در زمینه شرکتهای تولیدی صاحب سهم و پروزه ساختمان سازی آنها را مدیریت کردم و تا پایان سال 1390 کلیه کارها را به نحو احسن بدون اینکه هیچگونه ضرر و زیانی متوجه موکلینم شود مدیریت کردم و در قبال انجام کارها ایشان بصورت ضمنی و حرفی مبلغی بصورت نقدی به اینجاتب پرداخت و الباقی بابت هزینه های وکیل و... جهت گرفتن گرین کارت اینجانب و همسرم پرداخت نمایند لازم به ذکر میدانم که موکلین اینجانب در امریکا کارفرما میباشند و میتوانستند اشخاص دیگر کشورها را بعنوان کارمند استخدام و برایش درخواست گرین کارت کنند. و اینجانب کلیه مدارک درخواستی برای گرین کارت را در سال 79 برای ایشان فرستادم و ایشان اعلام کردند که مدارک را جهت انجام کارها به وکیل داده اند ولی در سال 90 ابشان که کارهای سرمایه گذاریشان به انتها رسید و قرار شد که من مدارک ایشان را تحویلشان دهم و آنها هم گرین کارت من را ایشان اعلام کردند که مدارک من را از همان ابتدا به وکیل نداده اند و فکر کرده اند به صلاح من میباشد و من را فریب داده اند و زمانی که من الباقی حقوق خود را از ایشان خواستم اعلام کردند که کل حقوق من را داده اند و در صورتیکه اولا ما هیچ قرارداد کتبی برای مبلغ دستمزد اینجانب نداریم و ثانیا ایشان به تعهدات خود عمل نکرده اند و بابت کلیه کارهایی هم که برایشان انجام داده ام مدارک و اسناد موجود است همچنین در سال 91 بعلت فشار روحی که از جانب موکلین در کورد انجام ندادن تعهداتشان به من وارد شد من در بیمارستان بستری شدم و نظریه پزشکان افسردگی تشخیص داده شد که تا این تاریخ هم تحت نظر روانپزشک هستم ثالثا موکلین اینجانب بدون اعلام به من وکالت نامه اینجانب را فسخ کردند. حال با توجه به شرح حال گفته شده از شما استدعا دارم که اینجانب را راهنمایی فرمائید که چگونه میتوانم حق و حقوق پایمال شده خودم را دریافت نمایم. با تشکر

2پاسخ

شما برای اینکه بتوانید حق و حقوق را مطالبه نمائید می بایست بدواً آن حقوق را اثبات کنید و قول و قرار فی مابین اشخاص هم لزوماً کتبی نیست بلکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. 3 سال پیش ضامنی وامی به مبلغ 15 میلیون تومان در موسسه ثامن الائمه شده بودم و بابت آن یک چک 25 میلیونی به ضمانت گذاشته بودم به غیر از من 3 ضامن دیگر نیز گرفته شده بود که آنها نیز به همین میزان چک داده اند و کل مبلغ وام را ضمانت کرده اند ، وام گیرنده فقط 3 قسط را پرداخت کرده و متواری شده است حال موسسه بر روی "قراداد" اقدام کرده و تاریخ دادرسی مشخص شده است( برای همه ضامنین احضار نامه صادر شده است) خواهشمندم راهنمایی بفرمایید در صورت حاضر نشدن ضامنین و وام گیرنده در دادگاه روند قانونی این پرونده به چه شکل خواهد شد ؟و در صورت حضور بنده در دادگاه روند پرونده به چه صورت خواهد شد ؟ با تشکر

2پاسخ

با درود در خصوص پرسش مطروحه توجه شما را به موارد زیر جلب می نمایم: نخست اینکه توجه داشته باشید عقد ضمان از عقود لازم وبه این معناست که شخصی (ضامن)مالی را که بر ذمه دیگری (مضمون عنه)است به عهده بگیرد.و مستفاد از مواد 684تا 723 قانون مدنی و مواد 402 تا 411 قانون تجارت و نیز رویه معمول ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام , و ارزوی توفیق شما .من و یک همکارم ملکی را جهت محل کار(طبابت) از سال 84 اجاره کرده بودم و هر سال در 24 ابان قرارداد اجاره را تمدید می کردیم و تا سال 89 هیچ مشکلی هم نداشتیم. در ابتدای سال 89 همکارم از انجا رفت و من در حالیکه نصف ملک دست من بود ماندم.از ان موقع تا مدتی اجاره را علی الحساب به موجر دادم چراکه در میزان اجاره با هم اختلاف نظر داشتیم ( من طبق قرارداد نصف اجاره را قبول داشتم اما مالک بیشتر می خواست).به دلیل این شرایط، درهنگام انقضاء قرارداد ( 24/8/89) از موجر خواستم برای تصفیه حساب و تحویل ملک مراجعه کند اما ایشان مراجعه نکردند و چون مبلغی بابت رهن دست ایشان بود که بمن عودت نداد من هم نتوانستم جائی دیگری را( که مناسب شرایط کاریم پیدا کرده بودم) اجاره کنم و ملک بدون تمدید قرارداد دست من باقی ماند.البته در اخرین قرارداد اجاره که مربوط به 24/8/88 تا 24/8/89 می شود این مطب قید شده که :در صورت تمدید قرارداد در سال اینده قرارداد فوق با ده درصد افزایش توافق گردیده است . حدود 6 ماه بعد موجر دادخواست مطالبه اجاره به دادگاه داده و بررسی پرونده حدود یک سال طول کشید و در این مدت یکسال در تمام مواردی که دادگاه تشکیل شده موجر درخواست اجاره می کرده و هیچ وقت صحبتی از تخلیه ملک نکرده است . رای دادگاه بدوی در تاریخ 30/3/91 بمن ابلاغ شد که باید مبلغی را بابت اجاره به موجر بدهم .در این هنگام برای ملک مستاجر بهتری پیدا شد و موجر با گرفتن دستور تخلیه فوری ،اقدام به تخلیه ملک و تحویل اموال من به امین اموال می نماید.تخلیه ملک را هم بدون اطلاع قبلی و بدون دادن فرصت حتی چند ساعته تا خودم کارگر و ماشین بگیرم و وسائل را جمع کنم انجام دادند(از زمان ارائه دادخواست تخلیه به شورای حل اختلاف تا اجرای تخلیه فقط 2 روز طول کشیده است).سئوال من این است که ایا عدم ارائه دادخواست تخلیه از سوی موجر در طول این مدت یک سال مراجعه به دادگاه برای گرفتن اجاره ،به معنی تراضی شفاهی برای تمدید اجاره نامه از سوی موجر نمی باشد؟اگر جواب مثبت است بنابراین قرارداد من بطور ضمنی تا 24/8/91 تمدید شده است و در این شرایط ایا موجر می توانسته دستور تخلیه فوری بگیرد و ملک را تخلیه کند؟ و اگر دستور تخلیه غیر قانونی انجام شده و با در نظر گرفتن این که از زمان تخلیه تا کنون نتوانستم مکان مناسب برای ادامه کارم پیدا کنم من بر اساس کدام مواد قانون می توانم مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلیه ملک را مطالبه کنم ؟ در دستور تخلیه فوری مطابق ائین نامه اجرائی قانون سال 76 ایا نباید 3 روز وقت تخلیه به من می دادند؟ پیشاپیش از الطاف شما سپاسگزارم

2پاسخ

دوست عزیز و بزرگوار، مواردی که مطرح فرمودید در دو قسمت قابل بررسی است . اول در مورد عدم ارائه دادخواست تخلیه است که در این مورد باید عرض کنم با انقضای مدت مندرج در اجاره نامه ...

مشاهده پاسخ کامل