جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

دفاعی-از-متهم-به-قتل-عمدی

موکلم علی به اتهام قتل عمدی محمد مورد تعقیب بود با توجه به اظهارات موکل و محتویات پرونده ، به نظرم می رسید قتل حادث با موارد 4 گانه جنایت عمدی موضوع ماده 290 ق.م.ا مطابقتی ندارد بنابراین لایحه ذیل را به عنوان یکی از لوایح دفاعی به دادگاه کیفری یک تقدیم نمودم امیدوارم که مورد استفاده همکاران وکیل و دانشجویان عزیز قرار گیرد .

قضات محترم شعبه ....دادگاه کیفری یک استان خوزستان

با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده ی شماره ی ........ به طرفیت موکلم آقای علی ..... با موضوع قتل عمدی مرحوم سید محمد ..... ، جهت دفاع از موکل ،ایرادات خود مبنی بر عدم تحقق ارکان قتل عمدی و ادله ناکافی برای بازداشت و تعقیب موکل به اتهام قتل عمدی را به شرح ذیل به محضرتان تقدیم می دارم :

استحضار دارید طبق اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها ، مقنن در قانون مجازات اسلامی با توجه به مواد 290 ، 291 و 292 مجموعأ 10 نوع قتل را پیش بینی کرده است که مستند به ماده 290 ، 4 نوع آن عمدی است یعنی ما 4 مدل قتل عمد می توانیم متصور باشیم ( توضیحأ 3 مدل هم قتل شبه عمد و 3 مدل هم قتل خطای محض داریم) . اتهام موکلم ارتکاب قتل عمدی است . برای تحقق ، جرم قتل عمدی ، هم در بحث ثبوتی و هم در بحث اثباتی به شروطی برای تحقق و دلایلی برای اثبات، نیاز هست . در بحث ثبوتی باید عرض کنم که بند های پ و ت ماده 290 نسبت به اتهام منتسب به موکل ، خروج موضوعی دارد زیرا اولی مربوط است به وضعیت خاص مجنی علیه و دومی هم مربوط است به حالاتی مانند بمب گذاری و نظایرهم . می ماند بند های الف و ب. یعنی با توجه به وضع موجود ، فقط می توان با بندهای الف و ب موکلم را متهم به قتل عمدی کرد که در ادامه خواهم گفت این هم نشدنی است. زیرا بند الف ماده 290 مربوط به وضعیتی است که متهم در عالم ثبوت، قصد کشتن داشته یعنی می خواسته بکشد و در عالم اثبات هم اقرار کند که می خواستم بکشم یا شهود بگویند عمدی کشت که در این صورت مقام قضایی قصد کشتن را احراز می کند و مرتکب را قاتل عمد می داند و باقی ماجرا. در پرونده حاضر ، نه موکلم در عالم ثبوت قصد قتل داشته و نه در عالم اثبات اقرار کرده که قصد کشتن داشته و نه شهود ، به ارتکاب قتل با قصد قتل شهادت داده اند بلکه برعکس در همه مراحل تحقیق، موکل، اتهام قتل عمد را انکار کرده و شهود هم به اسامی مصطفی ... و حامد ..... اصلا به ارتکاب قتل ولو قتل عمد از ناحیه موکل شهادت نداده اند درنتیجه متهم کردن موکل به استناد بند الف توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

می رسیم به بند ب .در بند ب ماده 290 مقنن می گوید اگر مرتکب قصد قتل نداشته اما رفتارش کشنده باشد قتل ارتکابی عمد است . اولأ مقنن مسامحتأ گفته مرتکب قصد قتل نداشته باشد . ما اصلا جرم عمدی بدون قصد نداریم . منظور مقنن این است که مرتکب در عالم ثبوت قصد قتل داشته اما قصدش احراز نمی شود و بلکه مقام قضایی با قیاس منطقی می تواند قصد قتل را از رفتار کشنده متهم استنباط کند . ثانیأ متهم باید رفتار کشنده را با اراده و قصد نسبت به مجنی علیه انجام داده باشد . یعنی با حالتی مواجه ایم که متهم در عالم ثبوت با انجام رفتاری کشنده مثلأ زدن مشت به شقیقه ، زدن چاقو به قلب ، شلیک گلوله ، ریختن سم مهلک در غذا و...، فردی را کشته است و در عالم اثبات هم او می گوید رفتار کشنده انجام داده (یعنی متهم می پذیرد که با مشت عمدأ به سر مقتول زده است یا می پذیرد با چاقو به سینه مقتول زده) اما می گوید قصد کشتن نداشته و شهود هم نمی گویند که او با قصد کشتن قتل انجام داده. عرض کردم در این وضعیت ، مقام قضایی ، قصد قتل را نمی تواند احراز کند بلکه با قیاس منطقی می تواند قصد قتل را از رفتار کشنده متهم که بنا به ادله کافی با وسیله کشنده یا به محل حساس از بدن مجنی علیه انجام شده استنباط کند . با این مقدمه در پرونده حاضر ، زمانی می توان موکل را به استناد بند ب متهم به قتل عمدی کرد که او می پذیرفت که با قصد و خواسته به سینه مقتول با چاقو ضربه زده است یا شهود می گفتند که متهم با قصد و خواسته به سینه مقتول چاقو زده . این در حالی است که موکلم قصد ایراد ضربه با چاقو به مقتول نداشته زیرا بنا به اظهارات خود موکل در مراحل تحقیق و نیز شهادت شهود ، هیچ گاه این موضوع نه وجود داشته و نه اثبات شده که او با قصد به مرحوم چاقو زده است بلکه هر دو شاهد نقل به عین اینگونه گفته اند :(شاهد مصطفی .... در مورخ 28/12/93 ) گفته که مقتول در دستش چاقو داشت و چاقو را به نحوی در دست گرفته بود که تیغه آن به سمت خودش (مقتول) بود و علی .... می خواست چاقو را از او بگیرد و هر دو چاقو را می کشیدند شاید در این گیر ودار به محمد ...(مرحوم) چاقو خورده است یا شاهد دیگر حامد ..... گفته ..محمد .... (مرحوم) چاقو در آورد و علی .... (متهم ) با او زیرپایی زد و محمد... به زمین افتاد و چاقو را علی .... برداشت و با مشت به صورتش کوبید و ما علی .... (متهم) را دور کردیم و برگشتیم دیدیم که محمد ... (مرحوم) حرکت نمی کند به او گفتم کجات درد می کند ؟ محمد ... (مرحوم) گفت همه جام درد می کند ...

بنابراین هیچ یک از شهود به این که متهم به مرحوم چاقو زده یا این که با قصد ، به مرحوم چاقو زده اشاره نکرده اند واضح است یا در حین کشیدن چاقو از دست مرحوم ، با توجه به این که تیغه چاقو به سمت مرحوم بوده است به مرحوم اصابت کرده است یا وقتی متهم بنا به گفته شاهد حامد .... به مرحوم زیرپایی زده و مرحوم به زمین خورده با توجه به وضعیت قرار گرفتن چاقو در دست مرحوم ، چاقو به بدن او اصابت کرده که در همه این فروض محتمل ، قصد انجام رفتار کشنده نسبت به مرحوم منتفی است و موضوع از قتل عمدی خارج و مشمول بند الف ماده 291 یعنی قتل شبه عمدی و یا بند پ ماده 292 قتل خطای محض خواهد بود. حتی مورد از موارد تحقق لوث هم نیست که محل اجرای قسامه برای اثبات قتل عمدی باشد.بنابراین ضمن قدردانی از آن مقامات محترم ، با توجه به عرایض صدرالذکر و لزوم توجه به قاعده درأ و اصل تفسیر قانون جزا به نفع متهم و تبرئه در مقام شک ، ابتدائأ مستند به ماده 243 ق.ا.د.ک تخفیف قرار بازداشت موکل را استدعا داشته و در ماهیت هم با توجه به عرایض فوق ، تبدیل اتهام وی به قتل شبه عمدی یا قتل خطای محض تقاضا دارم.

«هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تصدیع وقت آن عالی جنابان

محمد صالح مویدی 25/6/1393