جزوه حقوق جزای عمومی1

 به نام خداوند جان و خرد

حقوق جزای عمومی (1)

نام استاد: محمدصالح مؤیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

بخوانیم تا بدانیم              بدانیم تا بتوانیم!

1ـ تعریف جرم از دیدگاه اسلام:مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تجاوز به حق الله و حق الناس می‏دانند. لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد شخصی و اجتماعی است، درحالی که مسائل اخیر همیشه قابل مجازات نیست. ارزش هایی که در دین اسلام مورد احترام است: جان و مال عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از آنها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است.

بنابراین جرم در شرعیت اسلام مخالف با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عمل است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد هر جرم را کیفری است که شارع به آن تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.
 

2ـ تعریف جرم از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:

ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم مقرری دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»

مانند: قتل، کلاهبرداری، سرقت و ...

ضمانت اجرای مختلف از ماده 2 و نقص اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ماده 575 قانون مجازات اسلامی است.

 

وجوه افتراق جرم کیفری و جرم مدنی:

1) از حیث عنصر قانونی:جرم کیفری فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات مقرر شده است حال آنکه جرم مدنی هر نوع فعل زیانباری است که مبتنی بر تقصیر باشد اگر چه موضوع نص صریح قانون قرار نگرفته باشد. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی 1339: ((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ...)) مرتکب جرم مدنی فقط مسئول پرداخت خسارت مالی است به متضرر.

2) از حیث عنصر مادی: جرم کیفری بدون ورود خسارت هم قابل تحقق است مثل ولگردی. حمل آنچه غیرمجاز باشد در حالی که جرم مدنی همیشه بر مبنای خسارتی است که بر دیگری وارد می آید.

3) از حیث عنصر روانی:جرم کیفری بر مبنای نوعی سوء نیت می باشد در حالی که برای تحقق یک جرم مدنی اراده مجرمانه شرط نیست بلکه خطا و تقصیر مبنای جرم مدنی است.

 

 

 

وجوه افتراق جرم کیفری و جرم انتظامی:

جرم یا تخلف انتظامی عبارت است از نقص مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن صنف و گروه آن را پذیرفته اند (قانون های صنفی وکلاء ـ سردفتران ـ پزشکان و ... )

1) از حیث عنصر قانونی:تقصیر انتظامی ممکن است از فعلی ناشی شود که مغایر منافع صنف و گروه باشد ولی منع آن در مقررات انتظامی پیش بینی نشده باشد بلکه برخلاف شئون و حیثیت شغلی باشد.

2) از حیث ضمانت اجرا:جرم کیفری مستوجب مجازاتهایی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده و به حکم دادگاهی کیفری به اجرا در می آید. ولی مجازات تخلفات انتظامی معمولاً اخطار ساده و یا توبیخ و یا تعلیق موقت، منع دائم از ادامه فعالیت و ... که به حکم مراجع خاصی به اجرا در می آید. دادگاه های انتظامی قضاوت، شورای انتظامی نظام پزشکی.

 

منابع حقوق جزا

مبحث اول: منابع حقوق جزا در شرعیت اسلام:

1ـ قرآن:

مهمترین منبع حقوق جزا در شرعیت اسلام قرآن است. این کتاب مقدس امور اخلاقی، اعتقادی، تاریخی، وظایف عملی (عبادت) و احکام حقوق مدنی و کیفری را در بر دارد که از طریق وحی بر پیامبر اسلام نازل شده و اساس و شالوده تعلیمات و معارف اسلامی را تشکیل می دهد. احکام و قواعد حقوق قرآن مجید در یک جا جمع نیست بلکه در خلال سوره ها آمده است و حدود یک ششم آیات قرآنی را تشکیل می دهد. برخی نوشته اند آیاتی که به طور مستقیم ناظر به بیان احکام فقهی است متجاوز از 500 آیه نمی باشد که در کتابهای جداگانه ای تحت عنوان ((آیات الاحکام)) جمع آوری شده است.

2ـ سنت:

دومین منبع حقوق جزا سنت می باشد که در لغت به معنی روش و شیوه و آئین به کار رفته است. در مذهب شیعه گفتار و کردار و تقریر معصوم (پیامبر و دوازده امام) را سنت می دانند. ولی در مذاهب چهارگانه (حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی) رفتار و گفتار و تقریر پیامبر اکرم (ص) سنت نامیده می شود.

3ـ اجماع: اتفاق نظر صاحب نظران مسائل حقوق اسلامی را در یک مسئله در عصری پس از وفات پیامبر (ص) اجماع نامیده می شود. اجماع به معنی عزم و اتفاق و در واقع وسیله ای است برای تنظیم روابط افراد و دولتها و بطور کلی رفع احتیاجات مردم و جوامع مختلف در همه زمانها و مکان ها.

بنابراین اجماع از منابع مهم حقوق اسلامی اعم از کیفری و مدنی است و هر حکمی که علمای دین در آن متفق القول باشند کاشف و حاکی از رضایت شارع مقدس بوده و حکم شرعی تلقی و لازم‏الرعایه می باشد.

4ـ عقل:

در مذهب امامیه عقل یا ادله عقلیه منبع چهارم حقوق اسلام را تشکیل داده و ارزش قانون را دارد و آن عبارت است از حکم عقل که بوسیله آن احکام شرع استنباط و استخراج می گردد. زیرا ((کل ما حکم به العقل حکم به شرع)).

 

مبحث دوم: منابع صوری یا الزامی حقوق جزای موضوع ایران:

فعل یا ترک فعل انسان هز اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست.

به بیان دیگر مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری را برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است (لزوم عنصر قانونی).

قواعد حقوق کیفری مظاهر گوناگونی دارند که سه صورت آن، قوانین جزایی مصوب مجالس قانونگذاری، مصوبات قوه مجریه (آئین نامه ها) و معاهدات بین المللی نصوص معتبر و قابل استناد دادگاه ها در امور کیفری می باشند، همچنین آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نیز می توان اضافه نمود.

 

1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

یکی از مهمترین منابع حقوق جزای کشور ما قانون اساسی است زیرا؛ اصول کلی حقوق جزا و خط‏مشی سیاست کیفری در قانون اساسی مقرر شده است. (اصول 22 ـ 32 و 36، 37، 166 و  169 ق 10)

 

2ـ قوانین جزایی: (قوانین عادی جزایی):بعد از قانون اساسی؛ قوانین عادی با داشتن ضمانت اجراهای مختلف از مهمترین منابع الزامی حقوق جزا به شمار می آیند. در واقع قوانین مزبور است که توسط مقامات و مراجع قضایی و وکلاء و اشخاص ذینفع به صورت مختلف مستمراً مورد استناد و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

الف) قانون مجازات اسلامی:

قانون مجازات اسلامی با اصطلاحاتی از ماده 1 تا 497 در یک قانون جمع و جایگزین قوانین قبلی گردید. در عین حال قانون مزبور نیز شامل چهار کتاب می باشد. (کلیات، حدود، قصاص، دیات) قانونی است آزمایشی که ابتدائاً برای پنج سال و سپس از سال 1377 برای مدت 10 سال تمدید گردید. قانون مزبور از مصوبات کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی است.

ب) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

شامل 159 ماده مصوب هیجدهم مرداد ماه 1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی است که به علت عدم مغایرت با موازین شرعی و اصول ق .ا از طرف شورای نگهبان، برای مدت 5 سال از زمان تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا شده است. در سال 1375 قسمت دوم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» به تصویب رسید.

شماره مواد قانون مزبور از 498 (ادامه قانون مجازات اسلامی مصوب1370) شروع گردید و تا ماده 729 ادامه دارد.

ج) مصوبات (لوایح قانونی) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران:

مصوبات شورای انقلاب اسلامی که اغلب به صورت لوایح قانونی بوده و با آئین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می شود از منابع حقوق جزا به شمار می رود. به طور نمونه می توان به لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4 مرداد ماه 1358 اشاره کرد.

د) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام:

فلسفه تشکیل این مجمع حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. درباره مصوبات مجلس مذکور و نیز یکی دیگر از وظایف مجمع تعیین سیاست های کلی نظام است. ولی در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اوضاع و احوال جنگ و حفظ مصالح کشور به وضع مقرراتی پرداخته است که نهایتاً صورت قانون به خود گرفته است. از جمله مصوبات این مجمع که رکن قانون بعضی از جرایم به شمار می رود

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارشتاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و ... .

ه) قوانین متفرقه جزایی:

برخی از قوانین کیفری که پیش از انقلاب اسلامی به تصویب مجالس شورای ملی رسیده است همچنان اعتبار خود را حفظ کرده اند و نسخ نشده اند. از این نمونه می توان به قوانین زیر اشاره کرد:

ـ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346.

ـ قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 و ... .

و) معاهدات بین المللی:

معاهده عبارت است از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد.

به موجب ماده 9 قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

چنانچه طبق اصل 177 اساسی عهدنامه های بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است متضمن قاعده ای قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوانین داخلی تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد.

بنابراین هرگاه به موجب معاهده ای دولت ایران بپذیرد که فعل یا افعالی را در قلمرو خود جرم بشناسد معاهده مذکور در زمره ی مصادر رکن قانون جرم تلقی می گردد و دادگاه کیفری را ملزم می نماید بر اساس آن حکم صادر نماید. به طور نمونه می توان اشاره نمود به قرارداد بین المللی 1921 (ژنو) راجع به الغاء خرید و فروش زنان و کودکان.

3ـ مصوبات قوه مجریه (آئین نامه):

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات و وظایف قوای سه گانه قانون گذاری، قضایی و اجرایی را به دقت تعیین کرده است. وضع و تصویب قانون در صلاحیت قوه قانونگذاری است. وظیفه قوه قضائیه حل و فصل دعاوی و رفع خصومات مردم است. قوه مجریه نیز وظیفه دارد قانون را اجرا نماید.

بنابراین تنها مقامی که صلاحیت عام وضع قوانین را دارد قوه مقننه است. با این همه قوه مجریه (هیأت دولت ، وزیرا و ...) اجازه دارند (اصل 138 قانون اساسی) خواه برای اجرای قانون، آئین نامه اجرایی و خواه به طور مستقل برای انجام دادن وظایف اداری و تنظیم سازمانهای دولتی آئین‏نامه‏های مستقل وضع نماید.

اما بدون تردید طبق اصل تفکیک قوا (57) قوه مجریه در وضع قوانین دارای اختیارات محدود است. از سوی دیگر، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسی)

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه است (یعنی مجموعه قواعد و مقررات مصوب قوۀ قانونگذاری).

بنابراین تعیین جرم و مجازات باید به موجب مقرراتی که قانون نام دارد و وضع آن در صلاحیت قوۀ قانونگذاری (قوه مققنه) است باشد.

در این باره شورای نگهبان حتی تعیین کیفر را به موجب آئین نامه اجرایی مغایر با قانون اساسی شناخته است.

دادگاه ها نیز مکلف اند از اجرای مصوبات دولت که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. (اصل ـ 17 قانون اساسی)

با این همه قوه مجریه موفق شد در تاریخ 1/5/1366 تفویض اختیاراتی از سوی مقام ولایت امر دریافت کند و به موجب آن به تصویب یک سلسله آئین نامه هایی دست بزند از آن جمله می توان نام برد از :

آئین نامه تعزیرات حکومتی (گرانفروشی، احتکار، تخلفات مربوط به کوپن و ...)

آئین نامه تعزیرات حکومتی (در ارتباط با توزیع، تولید و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ...)

 

4ـ آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

رویه قضایی به معنی خاص شامل آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که برای کلیه محاکم بعنوان آراء وحدت رویه لازم الاتباع است. در سال 1328 برای جلوگیری از آراء متشتت و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان «ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی» به تصویب رسید. بنابراین طبق قانون مزبور و ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1377 و نیز ماده 270 قانون آئین دادرسی در موار کیفری مصوب سال 1378:

((هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حبسی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهی نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود.

بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور اگر به صورت رأی وحدت رویه باشد برای دادگاه ها و حتی خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع بوده و دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن می باشند. نظر به اینکه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان از منابع قانونی، رسمی و الزام آور است لذا آراء مزبور برای اطلاع عامه و مراجع قضایی در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر می گردند.

 

 

منابع الزامی حقوق جزا در ایران:

1) قانون اساسی

2) قوانین عادی جزایی:

الف) قانون مجازات اسلامی    ب) قوانین متفرقه جزایی                 

ج) معاهدات بین المللی      

3) مصوبات قوۀ مجریه

4) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

مبحث سوم: منابع مکمل یا ارشادی حقوق جزا:

علاوه بر منابع قانونی صوری و الزام آور، منابع دیگری هم وجود دارد که جنبه ارشادی دارد یعنی منابع ارشادی و مکمل جنبه الزام آور ندارند و استناد به آنها از این بابت است که بتوان قاعدۀ درست و مقصود قانونگذار را درک نمود به عبارت ساده تر این منابع در عمل ممکن است راهگشای دادگاهها در اتخاذ تصمیمات قضایی باشد.

 

1ـ رویه قضایی:

رویه قضایی در معنی عام شامل مجموع آراء و احکامی است که در موضوع خاص از طرف دادگاهها صادر گردیده است.

اعتبار حکم و رأی هر دعوی مربوط به اصحاب همان دعوی است و قانوناً هیچ دادگاهی نمی تواند برای دادگاه دیگر قاعده حقوق الزام آور بوجود آورد. مع هذا در عمل دادگاهها برای آراء مراجع دیگر و بخصوص دیوان عالی کشور اهمیت زیادی قائل بوده و تحت تأثیر قرار می گیرند.

2ـ دکترین یا عقدۀ علمای حقوق

مقصود از دکترین، تفسیر مواد قانون و تجزیه و تحلیل آراء حاکم و رویه قضایی و ارائه طریق برای آینده از سوی استادان، قضات، وکلاء و ... است. به این معنا که مواد قانونی و آراء حاکم مورد انتقاد قرار می گیرد و با تشریح و تفسیر آنها راههای کوتاهتری و بهتری که متکی بر اصول منطقی، انسانی و مسلم باشد عرضه می گردد. بدین ترتیب مفسرین علم حقوق با تفسیر قوانین و آراء محاکم در استنباط قضات و مجریان قانون نقش مؤثرتری دارند.

نظریات دانشمندانی چون منتیسکو، ژان ژاک رسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازاتهای متداول فعلی جایگزین کیفرها دهشتناکی از قبیل داغ کردن، شله کردن، سوزاندن و ... گردد.

3ـ عرف و عادت:

عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. عرف و عادات مسلم ممکن است در حقوق خصوص برای تکمیل و رفع نقص قانون به عنوان یک قاعده حقوق مورد استثناء قرار بگیرد. (ماده 3 آ.د.م)

ولی در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها جاری است و بطور کلی اصول 36، 166، 167 و 169 و مواد 2 و 11 ق.م 10 دادگاهها را تکلف می نماید که قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. بنابراین مراجع انتظامی و قضایی به استناد عرف، فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر طبق عرف مورد حکم قرار دهند. و با سکوت قانون، متهم از اصل برائت برخوردار خواهد شد.

و در حقوق کیفری از عرف برای تعیین مصادیق استفاده می شود. به طور مثال طبق ماده 608 ق.م 10 توهین به افراد از قبل نمایش و استعمال الفاظ رکیک و ... جرم است و مرتکب مستحق کیفر، اما از آنجایی که الفاظ است باید به عرف مراجعه نمود.

4ـ منابع فقهی یا فتاوی معتبر:

منظور از منابع فقهی معتبر نزد امامیه کتاب، سنت، اجماع و عقل است که به ادله استنباط احکام و یا منابع فقهی اجتهاد و نیز منابع حقوق اساسی شهرت دارد.

طبق قوانین آئین دادرسی مدنی، قضات در امور حقوق مکلفند در صورت نقص و سکوت قانون (هرگاه حکم دعوی را در قوانین مدون نیافتند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند.

اما در امور کیفری در صورت نقص و سکوت قانون، قاضی نمی تواند به استناد منابع فقهی و آراء معتبر فقها عمل یا ترک فعلی را جرم شناخته  مرتکب آن را کیفر دهد چرا که طبق اصول 36، 37، 166، 167 و 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 ق.م 10 اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازاتها در امور کیفری و جزایی است.

­

منابع مکمل (ارشادی) حقوق جزا در ایران:

1) رویه قضایی

2) عرف و عادت

3) منابع فقهی معتبر

4) دکترین (نظریات علمای حقوق)

 

 

تفسیر قوانین کیفری

تفسیر در لغت از ماده فسر به معنی پدید کردن و هویدا نمودن امده است و منظور از تفسیر قوانین آشکار کردن معنی الفاظ قانون و عباراتی است که در ظاهر مبهم و مجمل می نماید. با آنکه قانونگذار در موقع تنظیم قانون سعی می نماید به هنگام نگارش قانون با بکار بردن کلمات و جملات صریح و روشن و رسا و خالی از تعقید، مقصود و منظور خود را بیان نماید تا مفاد قانون بر کلیه مصادیق و موارد و اشتباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد، با وجود اینکه گاه قانون از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده و ناقص و مجمل و مبهم تنظیم می شود و در مواردی قانون قادر به پیش بینی همه مسائل نبوده و ساکت است.

در این صورت مجریان قانون و محققین ناگزیر از تفسیر قانون می باشند. ولی آنچه مسلم است این که بین تفسیر قوانین جزایی و قوانین حقوقی تفاوتهای مهمی وجود دارد. در امور کیفری علاوه بر امور مالی، جان، شرف، حیثیت و نیز آزادی افراد مطرح است.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و ... مانع از آن است که قاضی بتواند از محدودۀ نظر قانون گذار فراتر رفته و دایره مشمول مقررات جزایی را به مواردی که موردنظر مقنن نبوده تصمیم دهد.

تفسیر قانون با توجه به اهمیت و اعتبار مقام تفسیرکننده به تفسیر قانونی و تفسیر از طریق دکترین قابل تقسیم و بررسی است.

1ـ تفسیر قانونی (تفسیر قانون به وسیله مقنن)

در صورتی که قانون مبهم یا مجمل باشد گاهی خود قانونگذار درصدد تفسیر برآمده و نظر خود را ضمن تفسیری بیان می کند. با توجه به اصل تفکیک قوا وظایف قوه مقننه، اصل 73 ق 10: « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کند نیست.»

بعلاوه اصل 98 ق 10 تفسیر قانون اساسی را بعهدۀ شورای نگهبان و با تصویب سه چهارم آنان دانسته است. این قبیل تفاسیر که بوسیله مقنن انجام می گیرد از لحاظ قرت اجرایی مثل سایر قوانین بوده و برای تمام افراد و محاکم الزام آور است.

2ـ تفسیر قضایی (تفسیر توسط قاضی)

طبق اصل 166 ق 10 احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. طبق اصل 73 قانون مزبور علاوه بر مقنن، دادرس نیز در مقام تمیز حق صلاحیت تفسیر قانون را در مورد دعاوی حقوقی و یا کیفری مطروح دارد.

 

 

 

3ـ تفسیر دکترین (تفسیر قانون توسط علمای حقوق)

روش های مختلفی برای تفسیر قانون جزایی وجود دارد:

الف) روش تفسیر لفظی یا ادبی:

طرفداران این روش عقیده دارند اگر قانونگذار قصد بیان امری را داشته باشد خود آن را صریحاً بیان خواهد داشت و هرگاه درخصوص موردی سکوت اختیار کرده به خاطر آن است که بیان مورد را ضروری ندانسته است. بنابراین قاضی کیفری بایستی در همه حال به سیاق عبارات قانون وفادار بماند و مفهوم کلمات و جملات را در مواردی که گنگ و نارسا است با رعایت قواعد دستوری استخراج نماید.

ولی برخی از حقوقدانان این روش تفسیر را نادرست و هم بیهوده می دانند زیرا اولاً این روش تفسیر، قانون را کامل و بدون نقص فرض می نمود در حالی که هیچ قانونی هرگز خالی از اشتباه و کاستی نیست، تعداد قوانین اصلاحی در هر سال از قوانینی که تأسیس و برای بار اول وضع می شود غالباً بیشتر است. ثانیاً توسل به تفسیر لفظی باعث می شود که حقوق در همان شکل اولیه خود باقی بماند در حالی که حقوق امری است که با پیشرفت جامعه قابل تحول است و بایستی قاضی کیفری بتواند با دوراندیشی کامل خود حقوق کیفری را با ضرورتهای هر عصر سازگار نماید.

ب) روش تفسیر قیاسی:

در تعریف قیاس می توان گفت: «قیاس اصولی عبارت است از سرایت دادن حکمی مصرح در قانون به موضوعی مسکوت الحکم به دستاویز علتی مشترک»

در اجرای اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها قاضی نمی تواند به میل خود مجازاتهایی را که قانون برای اعمال بزهکارانه ای معین نموده است نسبت به اعمال دیگری که مورد حکم قانون نبوده است تعمیم بدهد اگرچه بین اعمال مجرمانه تشابه زیادی وجود داشته باشد. بنابراین اصولاً در مسائل جزایی تغییر تفسیر از طریق قیاس ممنوع است.

ج) روش تفسیری غایی یا توضیحی:

درک مقصود قانونگذار اساس این روش را تشکیل می دهد، در این سبک از تغییر همه کوشش قاضی بر آن باید باشد که به نیت واقعی یا غرض قانونگذار پی ببرد. به عبارت بهتر قاضی در مقام تفسیر باید اولاً تمام مفهوم قانون را بدون آنکه چیزی به آن بیفزاید یا از آن بکاهد از متن استخراج کند و در حدودی قانون قابلیت مشمول دارد و در حدودی که مقنن خواسته است بسط دهد و ثانیاً در فهم مقصود قانونگذار نه تنها به منطق قانون، بلکه به سوابق و کارهای مقدماتی، گزارش های توجیهی، صورتحساب تنظیمی در موقع تدوین قانون تکیه نماید.

در بین تفسیرهای مختلف قوانین جزایی تفسیر غایی یا توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود و نیت واقعی مقنن است راه حلی منطقی به نظر می رسد.

به طور مثال قانونگذار در ماده 698 ق.م 10، (جرم نشر اکاذیب) ملاحظه می شود در متن قانون، اظهار اکاذیب و اسناد اعمال خلاف حقیقت به صیغه جمع آمده است. با توجه به متن قانون شرط تحقق جرم اظهار بیش از یک دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است و لذا اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت با توجه به تفسیر ادبی یا لفظی جرم نمی باشد و چنین تفسیری از مقصود و منظور قانونگذار به دور است.

لذا با مراجعه به منظور و مقصود مقنن و تفسیر غایی یا توضیحی قانون، اظهار یک کاذب و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت نیز جرمن و مرتکب مستحق مجازات می باشد.

عناصر تشکیل دهنده جرایم

در کنار عناصر تشکیل دهنده خاص هر یک از جرایم که برحسب نوع جرم تغییر می کند (عناصر اختصاصی) جرایم بطور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده مکشترکی (عناصر عمومی) هستند که اختصاص به هر یک از آنها ندارد. در واقع به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار می‏آید باید نخست قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عمل به منصۀ ظهور و بروز و فعلیت برسد (عنصر مادی)، سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی).

مبحث اول: عنصر قانونی (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها)

فعل یا ترک فعل انسان هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا مادامی در قانون پیش بینی نشده باشد و حکمی بر آن وارد نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است.

1ـ منابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در شریعت اسلام

مهمترین منابعی که در شریعت اسلام حاکی از لزوم عنصر قانونی برای تحقق جرم می باشد عبارتند از:

الف) آیه هفتم سوره طلاق (لا یکلف الله نفسا الا ما ایتها)

ب) آیه پانزدهم سوره اسراء (ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا)

ج) قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان، که اعمال کیفر نسبت به اشخاص بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه را زشت و قبیح می داند.

د) حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص) است؛

« رفع عن امتی تسعه الاشیاء؛ الخطا والنسیان و .... و ما لا یعلمون .... »

ه) اصل اباحه، به این معنی که اصل در هر چیز «اباحه و جواز» و قبل از آنکه قانونی حکم آنها را از وجوب و حرمت و غیره مشخص کند، مباح است.

2ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق ایران:

مراجع قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران از ضوابط و قواعد شریعت اسلام پیروی و احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را در ق 10 و قوانین عادی اساس سیاست کیفری خود قرار داده اند.

الف) اصل 22 قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق و ... از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

ب) اصل 32 قانون اساسی: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین ..................»

ج) اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن ........................ به موجب قانون باشد.»

د) اصل 37 قانون اساسی: « اصل برائت است و .............. »

ه) اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگاهها باید مستدل و ......... به مواد قانون و .......... شده باشد.

و) اصل 169 قانون اساسی: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.»

ی) ماده 2 قانون مجازات اسلامی: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات مقرر شده باشد جرم محسوب می گردد.»

 

مبانی لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

الف) رعایت منافع فردی:

با قبول اصل مزبور، افراد قادر به سنجش ارزیابی رفتار خود بوده و می توانند با اطلاع از جرم و کیفر از ارتکاب عمل بزهکارانه خودداری نمایند. بنتام دانشمند انگلیسی معتقد بود که هر فردی قبل از ارتکاب فعل مجرمانه منافع احتمالی حاصل از ارتکاب جرم را با خطرات ناشی از کیفر آن سنجش و مقایسه نموده و با توجه به ترجیح یکی بر دیگری تصمیم گیری و ممکن است مبادرت به ارتکاب عمل نماید. بنابراین قانونگذار باید قبلاً تعیین کرده باشد که عمل ارتکابی جرم است تا مرتکب آن قادر به سنجش فعلی که در صدور ارتکاب آن است باشد. لذا جامعه باید با اعلام قبلی از طریق وضع قوانین صریح و روشن و قابل فهم برای همگان، افراد را قبل از ارتکاب جرم آگاه سازد که فعل یا ترک فعل معین دارای جنبه ضد اجتماعی بوده و جرم تلقی می شود.

ضمن آنکه حفظ حقوق و آزادی های فردی اقتضاء می کند که همواره از تعدیات و تجاوز کارگزاران حکومتی در امان باشند که واجب است پیش از آن قانونگذار با تعیین حد و مرز افعال مجاز و ممنوع، تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان را معلوم نماید.

ب) رعایت منافع اجتماعی:

با احترام به اصل قانون بودن جرم و مجازات، قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار و قدرت بیشتری گردیده است و افراد در گسترش روابط و فعالیت های اقتصادی مجاز و شروع تردید نخواهد نمود. در غیر اینصورت احتیاط و محافظه کاری برای احتراز از مشکلات و کیفرهای احتمالی مانع از فعالیت های اقتصادی و فنی و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود.

 

کاربرد اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

الف) تعیین جرایم و حالت خطرناک:

هر فعل مخالف نظم اجتماعی ولو مهم فعال و الزاماً با اجرای مجازات مواجه نمی کند. برای آنکه مجازات به موقع اجرا درآید، این افعال باید به موجب قانون جرم محسوب شود. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. به طور مثال قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 206 قانون مجازات اسلامی، سلب حیات انسان بی گناه را تحت عنوان جرم قتل و یا در ماده 197 قانون مزبور، ربودن ما دیگری را بطور پنهان، جرم سرقت تلقی کرده است.

اصل قانونی بودن در تعیین حالت خطرناک نیز باید رعایت گردد. حالت خطرناک، وضع روحی و روانی بزهکاری است که امادگی و استعداد ارتکاب جرم در آینده را داراست.

لذا قانونگذار باید عناصر اصلی حالت خطرناک و یا کیفیاتی که بر این حالت دلالت می نماید را تعیین نماید تا از خودسری ها و هوی و هوس قضات جلوگیری کند.

عنصر مادی خطرناک (اعتیاد داشتن، روانی بودن، می بارگی و ....) باید در متنی که عنصر قانونی حالت خطرناک به شمار می رود تصریح گردد.

همچنین داشتن سوابق کیفری متعدد می تواند قرینه ای دلال بر حالت خطرناک بزهکار شناخته شود.

 

ب) تعیین مجازاتها و اقدامات تأمینی:

همچنانکه هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همۀ افراد نه تنها باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید ضمانت اجراهای دستورات قانونگذار نیز باخبر شوند. به این ترتیب هرکس می تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش بسنجد و مجازات را در این سنجش به حساب آورد.

اصل 36 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی: « در مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد...»

 

صدور حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی

1ـ کسی که مرتکب جرم شده باشد، در نظام کیفری ما برخلاف یعضی از نظامهای کیفری دیگر مثل فرانسه صدور حکم به اقدام تأمینی و تربیتی از سوی دادگاه پیش از وقوع جرم امکانپذیر نیست.

2ـ صدور حکم به اقدامات تأمینی از سوی دادگاه نیازمند وجود نصوص قانونی است.

3ـ مدت اجرای اقدامات تأمینی در حکم دادگاه باید معین و مشخص گردد. اقداماتی مانند: نگهداری اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت (ماده 49 ق .م10) و یا محرومیت از بعضی یا همۀ حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین و یا ممنوعیت از اقامت در محل معین که به صراحت قانون باید در مدت معین باشد (ماده 20ق.م).

 

نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

دو قاعده مهم و منطقی ناشی از توجه به عنصر قانونی یا اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها؛

اول: تفسیر مضیق یا محدود قوانین کیفری.

دوم: عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری.

 

1ـ تفسیر مضیق قوانین کیفری:

تفسیر یک قانون معینی جستجوی مفهوم صحیح ان به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد، اما این مطلب بنا به موجب شود که تفسیر توسعه پیدا کند. اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها حاوی این نتیجه منطقی است که تفسیر در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‏توان کلمات را بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت. درحالی که در حقوق مدنی چنین نیست و قاضی می تواند خارج از قانون و یا به تفسیر ان به قضیه رسیدگی کند. (ماده 3ق.آ.د.م) تخریب مال مشاع جرم است و خیانت و یا کلاهبرداری مال مشاع توسط یکی از شرکاء را نمی توان با تفسیر وسیع و قیاس به دوم جرم اخیر الذکر تعمیم و گسترش داد.

البته نباید پنداشت که تفسیر مضیق برخورد تحت اللفظی با قانون در همه حال (تفسیر لفظی)، زیرا گاهی لازم می آید که نظر قانونگذار در زمینه ارائه مطلب کاملاً بررسی شود.

بعنوان مثال، سرقت عبارتست از: «ربودن مخفیانه مال منقول و متعلق به غیر» حال اگر این موضوع به ربودن الکتریسیته تسری بدهیم نمی توان گفت که تفسیر موسع کرده ایم و نباید به عنوان قبول قاعده تفسیر مضیق، سرقت الکتریسیته را جرم ندانیم، زیرا منطقی نیست که این نوع سرقت را از شمول سرقت عادی خارج کنیم.

تفسیر محدود و مضیق در مواردی است که قانون به نفع متهم نباشد، در مورد قوانین مساعد به حال مجرم می توان از تفسیر موسع، چه در حال ماهوی و چه در قوانین شکلی استفاده کرد.

 

نتایج تفسیر مضیق قوانین جزایی

الف) تبرئه در حال شک:

اصل برداشت در حال شک در غالب قانونگذاری ها پذیرفته شده است. وقتی قانون جزا مجمل است یا ابهام دارد، به نحوی که قاضی نمی تواند اندیشه قانونگذار را درک کند و عمل ارتکاب را با آن مطابقت دهد باید متهم را تبرئه کند.

ب) منبع دلیل تراشی به وسیله قیاس:

قیاس یعنی گسترش اجرای قانون صریح به مواردی که در مجموعۀ قوانین جزایی پیش بینی نشده است در صورتی که شباهتی بین دو عمل وجود داشته باشد. روشن است که قبول قیاس آزادی های فردی را به مخاطره خواهد انداخت و به حکومت های استبدادی اجازه خواهد داد که با این روش، عناوین مجرمانه ای برای مخالفان خود ایجاد کنند که قانون جزا آنها را صریحاً قید نکرده است.

 

 

 

2ـ عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (قلمرو قوانین جزایی در زمان)

یکی دیگر از آثار و نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است، طبق قاعده مزبور چنانچه قانون لاحق (جدید) عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود، قانون مزبور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مزبور شده اند نخواهد شد.

زیرا قبل از وضع قانون جدید تمامی اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل می دانسته اند. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل 169ق10 پیش بینی و صراحتاً مقرر شده است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل فوق الذکر مقرر می دارد: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود.»

مبنای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی حفظ حقوق و آزادی های فردی است اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی که امروز از آن برخوردار است در امان نیست و این امر باعث تشویق خاطر مردمان می گردد. بنابراین قاعده مزبور مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه.

بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمالی را جرم بشناسد یا میزان مجازات جرمی را افزایش دهد یا کیفیات مشدده را توسعه دهد، چنین قانونی نسبت به اعمال و جرائمی که تا زمان تصویب این واقع شده اند تأثیری ندارد.

برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرایم سابق را دیگر نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرایمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده است قابلیت اجرا دارد.

 

تأثیر قاعده اصل عطف به ماسبق نشدن در قوانین ماهوی و قوانین شکلی

قوانین ماهوی قوانینی هستند که ناظر به توصیف افعال مجرمانه و مشتمل بر حکم قانونی در خصوص میزان مجازات و تخفیف و تشدید و تعلیق و مانند آن است. اصل بر این است که قوانین ماهوی عطف به ماسبق نمی شوند.

بنابراین هرگاه عمل در حین وقوع مباح باشد و بعداً جرم اعلام گردد مجازات نخواهد شد و نیز اگر پس از وقوع جرم کیفر قانونی آن تشدید گردد این شدت نسبت به آن جرم بی تأثیر است.

ولی قاعده مزبور یعنی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی استثنائاتی دارد که در ماده 11ق.م 10 پیش بینی شده است که در مبحث استثنائات وارده بر عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی به آنها اشاره خواهد رفت.

اما برخلاف قوانین ماهوی (ماهیتی) که عطف شدن آنها به گذشته استثناء است. قوانین شکلی که اصولاً به شرح تشکیلات قضایی، صلاحیت دادگاهها و آئین رسیدگی به جرایم می پردازند عطف به ماسبق می شوند و به گذشته سرایت می نمایند مگر در موارد استثنائی که برخلاف حقوق مکتسبه متهم باشد.

و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری آنچنانکه از مفهوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود منحصر به قوانین ماهیتی است و نه شکلی.

و اینکه فرض بر این است که قوانین آئین دادرسی کیفری (قانون شکلی) لاحق و جدید عدالت بهتر و بیشتری را نسبت به قانون سابق تأمین می نماید و باید فوراً به اجرا گذاشته شوند.

 

نکاتی در قاعده مزبور باید مدنظر قرار گیرند:

1ـ تعیین تاریخ وقوع جرم:

رعایت اصل مزبور مستلزم تعیین تاریخ دقیق وقوع جرم است. در جرایم ساده و آنی مثل قتل و ضرب و جرح که فعل یا ترک در یک لحظه و یا در مدت کمی واقع و یا اصولاً جرم با انجام عمل خاتمه می یابد تعیین تاریخ وقوع جرم خالی از اشکال بوده و جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است. ولی در سایر جرایم که در طول زمان تحقق می یابد تعیین زمان وقوع جرم محتاج به تأمل است.

 

جرم مستمر:

در جرایم مستمر یا متمادی که رفتار مجرمانه (فعل یا ترک فعل مجرمانه) در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد مجرمانه توأم با استمرار و دوام است. رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد زیرا عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یافته است.

مثل جرم استفاده علنی و غیرقانونی از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی (ماده 566ق.م10)، مخفی کردن اموال مسروقه (ماده662 ق.م 10)، ترک انفاق (642 ق.م1)، توقیف غیر قانون (م582ق.م.ا)

جرم به عادت:

مقصود از جرم به عادت جرمی است که مانند جرم ساده و آنی با تشکیل عناصر جرم زاده می شود ولی مجازات آن مشروط به آن است که چند بار و به کرات انجام شود و به شکل عادت در آید بی‏آنکه ضرورتاً و عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند. در مورد این جرایم این سؤال مطرح بود که عمل مجرمانه چند مرتبه باید انجام شود تا جرم به عادت تحقق پیدا کند؟

دیوان عالی کشور ایران برای تحقق این جرایم حداقل 2 بار انجام عمل را ضروری می داند و تفاوتی نیز از نظر فاصله زمانی بین دو عمل در نظر نمی گیرد.

برای جرم به عادت می توان جرایمی چون طبابت غیرمجاز، تشویق به فساد و فحشا، تکدی گری و‏... نام برد.

حال چنانچه افعال مجرمانه ای که از مجموع آنها عادات احراز می شود کلاً قبل از حاکمیت قانون جدید و یا بعد از قانون جدید واقع شود اشکالی پیش نمی آید، به طوری که در مورد اول، قانون سابق و در مورد دوم، قانون جدید اجرا می شود.

اما چنانچه قسمتی از جرم در زمان قانون سابق و قسمت دیگر آن در زمان قانون جدید واقع شده باشد با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که منحصراً عطف به ماسبق شدن قوانین مساعدتر به حال متهم را تجویز نموده است می توان گفت که قانون جدید فقط در صورتی در مورد جرایم به عادت قابل اجراست که: «رفتار تشکیل دهنده عادت» به اندازه کافی در زمان حکومت قانون جدید هم تحقق یافته باشد.

 

2ـ تعیین تاریخ دقیق لازم الاجرا شدن قانون:

در مورد تاریخ اعتبار قانون (لازم الاجرا شدن قانون) طبق ماده 2 قانون مدنی در قوانین پانزده روز پس از انتشار (در روزنامه رسمی) در سراسر کشور لازم الاجراست خواهد بود.

بدین ترتیب علی الاصول قانون وقتی دارای قدرت اجرایی است که 15 روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد.

3ـ شناخت قانون مساعدتر:

در صورتی که قانون جزایی جدید ارفاق آمیز باشد قانون جدید عطف به ماسبق می شود. ماده 11 قانون م.1، پس از بیان اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی چنین مقرر می دارد: «لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر به نفع متهم باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.»

برای تعیین مجازات حبس شدیدتر در هر دو قانون لاحق و سابق، حداکثر مجازات حبس در هر دو قانون در نظر گرفته می شود، هر کدام بیشتر بود اجرای آن منتفی، و قانون دیگر که حداکثر کمتری دارد مساعدتر و اخف بوده و می تواند مناط اعتبار قرار گیرد.

در مورد تعیین جزای نقدی شدیدتر در هر دو قانون لاحق و سابق اشکالی نیست، ضابطه میزان جزای نقدی است. ولی در موردی که دو قانون راجع است به مجازات حبس و مجازات شلاق این سؤال مطرح است که آیا مجازات حبش اشد از مجازات سلاق است و یا خیر و مجازات شلاق اشد از مجازات حبس است؟

در مورد پرسش بالا از طرف شورای عالی قضایی در تاریخ 29/6/1363 چنین پاسخ داده شده است؛ « در قوانین جزای اسلامی اشاره ای به اخف یا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و بالعکس نشده است بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی متهم یا مجرم دارد هر کدام را مناسب تر به حال خود و خفیف تر بدان ممکن است نسبت به او از نوع دیگر اخف تلقی نمود.»

 

استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی:

1ـ قوانین تفسیری:

گاهی قانونگذار برای رفع ابهام متون قانونی آنها را مورد تفسیر قرار می دهد. دیوان عالی کشور در آراء شماره 383ـ27/02/1317 و 401 ـ 30/02/1317 و نیز 87 ـ 27/03/1322 صراحتاً نظر داده است:

« ........... ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی‏آید عطف به گذشته می شود....»

 

2ـ قوانین خفیف تر و انواع آن:

وقتی قانون جدید ارفاق آمیز و به نفع متهم باشد آن را استثنائاً عطف به ماسبق می نمایند. (قسمت اخیر ماده 11 ق.م.ا) ولی باید دید کدام قانون اخف است؟

1ـ قانونی که عمل را در گذشته جرم بوده فاقد این وصف ساخته و یا مجازاتی برای آن تعیین نکند.

2ـ قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را کاهش دهد.

3ـ قانونی که به جای مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نماید.

4ـ قانونی که حداکثر مجازات را پائین بیاورد، همینطور در مورد قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.

5ـ قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پائین آورد. (زیرا امکان محکومیت متهم به کیفر حداکثر بیشتر منتفی می شود.)

6ـ قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند.

7ـ ...............

8ـ ...............

 

3ـ قوانین شکلی و عطف به ماسبق شدن آنها:

برخلاف قوانین ماهوی که در بالا به انها اشاره شد قوانین شکلی مربوط است به طرز رسیدگی و صلاحیت دادگاه و ... عطف به ماسبق می شوند. یعنی جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده اند از جهت تشریفات رسیدگی و صلاحیت مراجع قضایی تابع قانون جدید است.

زیرا فرض است که قانون شکلی جدید هم بهتر می توان منافع فرد و جامعه را تأمین کند و هم راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را بهتر نشان می دهد.

طبق آراء شماره 1474ـ31/6/1317 شعبه دوم و شماره 1346 ـ 11/5/1327 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ماسبق می شود.»

بنابراین اگر قانون جدید صلاحیت و طرز تشکیل محاکم را تغییر دهد عطف به ماسبق می شود.

مع الوصف عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض آن باشد. قانون جدید را نمی توان عطف به ماسبق نمود. بنابراین هرگاه قانونی حق اعتراض و فرجان خواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد بنا به عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسبه متهم یا محکوم علیه را تضییع کند. مثال: هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن حکم 20 روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آنگونه احکام را به 10 روز کاهش دهد این قانون را نمی توان در مورد حکم مزبور به موقع اجرا گذاشت زیرا مهلت 20 روز پیش بینی شده در قانون سابق حق مکتبی برای محکوم علیه به شمار می آید و قانون جدید نباید آن را از بین ببرد.

پس در قوانین شکلی برخلاف قوانین ماهوی، اصل بر این است که قوانین شکلی به گذشته سرایت (عطف) می نماید مگر در موارد استثنائی (مواردی که برخلاف حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باشند.)

 

قانون جدید در ارتباط با احکام قطعی صادره

طبق قسمتی از بند 1 ماده 11 ق.م.ا.: « در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‏الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی، اجرا نخواهد شد و اگر در جریان باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن ترتیب نخواهد بود.

2ـ اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه می تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال مجازات ثانونی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

 

قلمرو قوانین کیفری در مکان

حدود اجرای قوانین در قلمرو کشور، در خارج از کشور و چگونگی اجرای آن نسبت به اتباع خارجی ساکن در کشور از مسائلی است که موضوع حاکمیت دولت را در ارتباط با حقوق جزا مطرح می‏سازد. قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی (داخلی) هستند. یعنی در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتباع خارجی و بیگانه قابل اعمال است.

ماده 3 ق.م.ا مقرر می دارد: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

 

1ـ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی:

یعنی قوانین کیفری نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی خارج از سرحدات کشور نفوذی ندارد.

اصل مزبور دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است، زیرا از یک طرف کلیه ساکنین یک کشور یعنی اتباع داخلی و خارجی را مطیع قوانین جزایی کشور می داند، ولی از یک طرف دیگر در مورد کسانی که در خارج از کشور می باشند قابل اعمال نیست.

علاوه بر ماده 3 ق.م.ا، ماده 5 قانون مدنی مقرر می دارد:

«کلیۀ سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

در مورد ارتکاب جرم یک تبعه بیگانه در کشور و فرار وی و تکلیف پرونده سؤالی به شرح زیر مطرح شده است:

«در صورتی که تبعه خارجی در ایران مرتکب جرم شود و سپس متواری و از ایران خارج شود تکلیف چیست و پرونده تا چه زمانی مفتوح می ماند؟»

اداره حقوق قوه قضائیه طی نظریه 10176/23/10/1373 چنین پاسخ داده است:

« چنانچه فراری در کشور متبوع خود سکونت داشته باشد از آنجا که هیچ کشوری تبعه خود را مسترد نمی نماید استرداد ممکن نیست و مرجع رسیدگی باید در مواردی که رسیدگی غیابی ممکن است غیاباً رسیدگی نماید و الا تا حضور متهم پرونده در جریان خواهد ماند و اگر متهم در غیر کشور متبوع خود اقامت داشته باشد بازپرس می تواند در حدود مقررات استرداد، تقاضای استرداد مجرم را بنماید، اگر بین دو کشور قرارداد استرداد مجرم وجود نداشته باشد چاره ای نیست جزء اینکه تعقیب دادگاه ادامه یابد تا متهم در ایران دستگیر شود و یا مانند مورد قبلی با امکان رسیدگی غیابی، رسیدگی نماید.

بنابراین تبعه خارجی که در ایران مرتکب جرم شده و فرار کرده باشند اگر امکان استرداد او و یا امکان محاکمه غیابی وی (مثلاً در جرایم مستلزم حد) نباشد باید تا زمان دستگیری متهم پرونده مفتوح بماند.

همچنین اگر قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران محسوب می گردد (ماده 4 ق.م.ا).

 

2ـ اصل مشخص بودن قوانین جزایی:

طبق اصل مزبور قوانین جزایی منحصراً در مورد اتباع یک کشور قابل اجراست اعم از اینکه اتباع مزبور در داخل کشور سکونت داشته باشند و یا در خارج از کشور ساکن باشند.

قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است. زیرا رفتار خوب و پسندیده اتباع داخلی در خارج از کشور می تواند موجب حسن شهرت و سربلندی کشور گردد و برعکس ارتکاب جرم از سوی آنها به حیثیت، آبرو و اعتبار کشور لطمه وارد می نماید.

سیاست کیفری ایران در جهت هماهنگی با اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، اصل مشخص بودن قوانین کیفری را نیز مورد قبول قرار داده و در ماده 7 ق.م.ا صراحتاً مقرر می دارد:

« ... هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی می شود و در ایران بافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد.»

 

3ـ اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری:

طبق اصل مزبور جرایمی که در خارج از کشور توسط اتباع بیگانه به نحوی ارتکاب شود که منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را به خطر می اندازد با قبول این اصل می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

بدین ترتیب حتی اتباع بیگانه که در خارج از مملکت مبادرت به جعل بعضی از اسناد مهم نموده و یا علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شوند. (ماده 5ق.م.ا)

 

4ـ اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری:

بعضی از جرایم ارتکابی علیه دولت و یا جامعه معینی نیست و لذا در هر جا که متهم دستگیر شد صرفنظر از محل وقوع جرم در دادگاه همان محل دستگیری محاکمه بعمل می آید مثل:

قاچاق مواد مخدر، تجارت و خرید و فروش برده، دزدی دریایی و ...

در این مورد ماده ماده 8 ق.م.ا مقرر می دارد:

«در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد.»

 

 

 

 

مبحث دوم: زوال عنصر قانونی: علل موجهه جرم یا علل تبرئه کننده (اسباب اباحه):

علل موجهه جرم یا اسباب اباحه اوضاع و احوالی هستند عینی و خارجی که باعث می شوند عمل یا ترک عملی که در شرایط عادی جرم است اگر در آن اوضاع و احوالی ارتکاب یابن جرم تلقی نشده و مرتکب مجازات نمی شوند.

بدین ترتیب در مورد عامل موجهه جرم، قانونگذار اعمالی را که در شرایط عادی جرم می شناسد خود با تصویب متن قانونی دیگر، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمی‏کند، در واقع با زائل ساختن عنصر قانونی، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد.

به طوری که مسئولیت کیفری و حتی مسئولیت مدنی مرتکب جرم، به علت زائلی شدن عنصر قانونی منتفی و علاوه بر مباشر، شریک و معاون جرم را نیز از مجازات معاف می سازند.

 

مصادیق عوامل موجه جرم عبارتند از :

ـ حکم قانون و امر آمر قانونی

ـ لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم

ـ دفاع مشروع

ـ اضطرار (ضرورت)

ـ تأدیب و تنبیه صغار و مهجورین

ـ عمل جراحی یا طبی ضروری با رضایت بنی علیه

ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی

ـ رضایت بنی علیه.

 

1ـ حکم قانون:

برابر بند 1 ماده 56 ق.م.ا کی از اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده و جرم محسوب نمی گردد، مربوط است به وقتی که «ارتکاب عمل به آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.»

اگر چه قانونگذار ذکر « حکم قانون» را در بند 1 ماده 56ق.م.ا به سکوت برگزار کرده است مع هذا این سکوت شکلی ایجاد نمی کند زیرا در مواردی این خود قانون است که کارمندان دولت و یا مقامات قضایی و صاحبان حرف را موظف و مکلف به انجام اعمالی می کند که در شرایط عادی جرم است و لذا انجام تکلیف قانونی نمی تواند جرم تلقی شود.

به طور مثال:

احترام و حفظ زندگی خصوصی افراد و همچنین اسرار شغلی مستلزم آن است که افشاء سر از طرف بعضی افراد به جهت شغل و حرفه خاصی که دارند جرم شناخته شود. در این خصوص ماده 648 ق.م.ا مقرر می دارد:

«اطبا و جراهان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر مواد قانونی، اسرا مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»

وقتی به استثنای مذکور در این ماده قانونی توجه می شود می بینیم که در مواردی قانون، خود اشخاص را که به مناسبت شغل و حرفه مربوطه ملزم به رازداری هستند مکلف به افشاء سیر مردم می نمایند.

مثلاً به موجب قانون (ماده 3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب1320) پزشک مکلف است در صورت مشاهده بیماریهای واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش کند هیچ گاه به اتهام جرم افشاء سر مردم (ماده 648ق.م.ا) تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

 

2ـ امر آمر قانونی

امر به معنای دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به مأموری که تحت امر اوست دارد. بنابراین آمر قانونی مقام صلاحیت دار دولتی اعم از کشوری و ارتش است که انجام این امر او اگر خلاف شرع نباشد برای مأموران الزامی است.

به طور مثال :

مأموری که به منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود به موجب ماده 694 ق.م.ا به مجازات شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و ...

اما اگر ورود مأمور به منزل یا مسکن دیگری با دستور مقامات صورت گرفته باشد، عمل مأموران در اوضاع و احوال عادی جرم تلقی شد مباح می گردد و هیچ گونه مؤاخذه ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه خود پرداخته باشند ممکن نیست.

امر آمر قانونی ممکن است موافق یا مخالف قانون باشد. اگر امر و دستور موافق و مطابق قانون باشد با اجرای آن مأمور از امتیاز قانونی «و عمل موجهه» استفاده می کند ولی در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون باشد، اجرای دستور خلاف قانون آمر واجد آثار و عواقبی برای آمر و مأمور خواهد بود.

در مجموع، امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل مأمور می گردد که واجد شرایط زیر باشد:

الف) امر قانونی باشد:

به این معنا که فرمان و دستور صادره در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر (دستور دهنده) است. به طور مثال در صورتی که رئیس منطقه شهرداری دستور ورود و تخریب ساختمانی مسکونی را به علت نداشتن پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به مأمورین خود بدهد. درحالی که ورود به منزل غیر و تخریب ساختمان ضمن رعایت مقررات مربوطه در صلاحیت مراجع قضایی است.

بنابراین دستور صادره از سوی شهرداری یک امر و دستور قانونی نیست و مسئولیت کیفری و مدنی وی و مأمورین مطرح می گردد.

یا فرمانده نیروی انتظامی برای کشف جرم به مأموران تحت امر خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد چون این دستور در صلاحیت مراجع قضایی است لذا امر صادر از سوی فرمانده نیروی انتظامی قانونی محسوب نمی گردد.

ب) آمر قانونی باشد:

به این معنا که آمر (دستوردهنده) خارج از سلسله مراتب با مأمور نباشد.

گفته شد که آمر قانونی مقام صلاحیت دار رسمی اعم از کشوری و لشکری است. بدین ترتیب آمر قانونی یا مقام صلاحیت دار نمی تواند از غیر رسمی چون شوهر نسبت به زوجه، پدر نسبت به فرزند و یا کارفرما نسبت به کارگر برای برائت و انتفای وصف محرمانه فعل ارتکابی باشد.

بنابراین هرگاه مأموری به اجرای امری و دستوری که هیچ گونه وظیفه ای در قبال آن ندارد مبادرت کند مقصر شناخته می شود، هر چند این امر قانونی باشد.

 

مسائل ناشی از غیرقانونی بودن آمر و غیرقانونی بودن اوامر

طرح شکل:

امر و دستور ممکن است از طرف یکی از مقامات عمومی، ولی در خارج از حدود اختیارات و صلاحیت او صادر شود و یا اصولاً مأمور از نظر سلسله مراتب اداری موظف به اجرای دستور مقام صادرکننده نباشد. مثلاً کارمندی عالی رتبه به کارمند دیگری که در سلسله مراتب اداری تابع او نیست، دستور ارتکاب عملی را بدهد که قانون آن را جرم می شناسد. آیا دستور یک مقام غیرقانونی می تواند از عوامل موجهه جرم به حساب آید؟ به هر حال شکل اساسی راجع است به اوامر غیرقانونی صادره از طرف آمر قانونی و یا آمر غیرقانونی.

راه حل قضیه:

مسائل مربوط به اوامر غیرقانونی صادره از آمر قانونی صادره از آمر غیرقانونی در ماده 57 ق.م.ا پیش‏بینی شده است. طبق ماده مزبور:

«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که کار را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان ملی محکوم خواهد شد.»

یعنی عمل غیرقانونی آمر و مأمور جرم است و مسئولیت کیفری در مورد وی (مأمور) منتفی و دیه مسئولیت مدنی او باقی می ماند.

به علاوه از مفهوم مخالف بند ماده 1 ماده 56 ق.م.ا به اسانی استنباط می شود که چنانچه آمر خود غیرقانونی و مقام صلاحیت دار نباشد مسئول و مستوجب کیفر است، مأمور نیز تنها از آمری که در سلسله مراتب اداری ملزم به تبعیت از او می باشد می تواند دستوری بگیرد که اجرا آن ضمن خلاف شرع (یا قانون) نبودن مجاز و بتواند از عوامل موجهه تلقی گردد در غیر اینصورت مأمور نیز مسئول و مستوجب کیفر است.

به طور کلی سه نظریه در مورد مسئولیت و کیفر مأمور دولت یا جرم محسوب نشدن رفتار وی وجود دارد.

 

 

 

نظریه اطلاعات محض:

طبق این نظریه که مبتنی بر اطاعت مطالق و بی چون و چرای اوامر مقام بالاتر است، چرا یک دستور حتی غیرقانونی در هر شرایطی عامل موجهه برای مأمور تلقی می گردد. زیرا مأمور موظف به اطاعت و اجرای اوامر مافوق است بدون اینکه حق بررسی و بحث در مورد اوامر را داشته باشد.

نظریه اطلاعت محض مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته است و مأمور نمی تواند با انجام دستور غیرقانونی از عوامل موجهه جرم استفاده نماید.

 

نظریه مسئولیت مأمور:

طبق این نظریه مأمور حق و حتی وظیفه دارد قانونی بودن دستور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را مغایر و مخالف یافت، از اطاعت امر غیرقانونی خودداری نماید. زیرا اجرای یک دستور غیرقانونی نمی تواند از عوامل موجهه تلقی شود. (این نظریه مورد قبول قانونگذار ایران قرار گرفته است.) و جرم شناخته اعمال مأمور در نظریه مسئولیت مأمور امری است استثنائی و در هر مورد احتیاج به نص قانون خاص دارد. به طور مثال ماده 574 ق.م.ا مقرر می دارد:

« اگر مأمورین و مسئولین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن با تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح خودداری یا امتناع نمایند مشمول ماده قبل (یعنی محکوم به حبس از دو ماه الی دو سال) خواهند شد مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.»

بنابراین در این حالت استثنائی مأمور وقتی می توان از عوامل موجهه جرم استفاده نماید که ثابت نماید به موجب امر کتبی رسمی رئیس مستقیم و بلاواسط به ارتکاب جرم یا جرایم مذکور در ماده 574 قانون بوده است.

 

 

 

مثال قانونی دیگر:

اکراه به اطاعت از امر قانونی در مورد ورود غیرقانونی به منزل دیگری است که موجب معافیت مأمور از کیفر و مجازات می گردد (مراجعه شود به ماده 580 ق.م.ا)

بنابراین نظریه مسئولیت مأمور که نتیجه آن بلااجرا ماندن دستورات غیرقانونی است با قسمت اول ماده 57 ق.م.ا که مقرر می دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.» هماهنگی دارد.

 

نظریه رعایت ظواهر قانونی:

طبق این نظریه باید بیان امر و دستور به وضوح و آشکار غیرقانونی و امر و دستور به ظاهر قانونی تمیز و تفکیک قایل شد. به این معنا که انجام یک دستور آشکارا غیرقانونی از سوی مأمور استناد به عامل موجهه جرم را منتفی می سازد و برعکس اجرای اوامر و دستورات ظاهراً قانونی (ولی ماهیت غیرقانونی) یک عامل موجه تلقی می گردد.

قسمت اخیر ماده 57 ق.م.ا مقرر می دارد: « ... ولی مأموری که امر آمر را به اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه و ضمان مالی محکوم خواهند شد.»

بنابراین قسمت اخیر ماده مزبور با قید «اشتباه قابل قبول» پذیرفته است که اگر مأمور در اجرای دستور مافوق مشتبه گردد و به تصور اینکه امر آمر قانونی است و ظاهر امر نیز قانونی بودن آن را تأیید کند، فقط به پرداخت دیه (اگر جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص باشد مثل قتل، ضرب  جرح و ...) و خسارت مالی در صورت ورود خسارت به غیرمحکوم خواهد شد و قصاص و کیفری در مورد این مأمور منتفی است.

شکل اساسی در اینجا تشخیص صحت و سقم ادعای مأمور است نسبت به اشتباه قابل قبول در مورد قانونی بودن امر و دستور مقام صلاحیت دار (آمر قانونی) است. که به نظر می رسد راه حل مناسب در بررسی موقعیت مأمور از جهت شغلی، سلسله مراتب اداری، سطح معلومات و آشنایی او به وظایف مربوطه می باشد.

 

3ـ لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم:

به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از مصادیق عوامل موجهه جرم، ارتکاب عملی است که برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

بنابراین هرگاه انجام وظایف شخصی مستلزم بکار بردن و انجام عملیات و اقداماتی باشد که در نتیجه آنها به منافع غیر، لطمه وارد شود؛ در شرایطی که اعمال مزبور در وضع عادی جرم تلقی می‏شود، ارتکاب همان اعمال را در اجرای قانون اهم، نسبت به مرتکب، جرم تلقی نمی شود. مثالهای زیر مصادیق از لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم است.

 

الف) سلب آزادی به منظور نجات دیگری:

پزشک جراحی که مشغول عمل جراحی است و در همین موقعیت یا تعرض و مزاحمت دیگر برای الزام به حضور در بالین بیمار دیگری مواجه می شود، در صورتی که عمل سبب آزادی از متعرض و مزاحم توسط پزشک مزبور به منظور حفظ جان بیمار و ارائه عملیات جراحی بعمل آمده باشد در اجرای احترام به حاکمیت قانون اهم که موضوع آن «حفظ جان بیمار تحت عمل جراحی است عمل پزشک جراح مزبور از نظر سلب آزادی مزاحم، جرم تلقی نمی شود. »

 

ب) نقص مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار:

راننده آمبولانسی که آژیرکشان علی رغم چراغ قرمز سر چهار راه، بدون توقف عبور کند و برای حفظ جان و نجات بیمار مقررات راهنمایی و رانندگی را نقص می کند از این جهت مسئول نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ـ دفاع مشروع:

در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط عمومی دفاع مشروع در مواد 61 و 62 ق.م.ا پیش بینی شده است. بعلاوه مواد 627 به بعد ق.م.ا (تعزیرات) مصوب 1375 نیز در مواردی با احراز شرایطی قانونی اعمالی را در حکم دفاع مشروع تلقی می کند.

کسی که از خود دفاع می کند، مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به جامعه خدمت می کند و عمل او فاقد قبح اجتماعی است و لذا جامعه نمی تواند در اعمال مجازات به فردی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است، خود را ذینفع بداند. در واقع علت مشروعیت دفاع، اعمال قضاوت مشخص و اجرای عدالت خصوصی و فردی نیست، بلکه رفتاری است که جنبۀ پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیرعادلانه را دارد.

ماده 61 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود و دیگری و یا آزادی تن خود و دیگر در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.»

1ـ دفاع یا تجاوز و خطر متناسب باشد.

2ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در واقع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

به استناد این ماده در برابر تجاوز و یا خطر هنگامی دفاع، واکنش مشروع تلقی می شود که هم تجاوز و هم دفاع مطابق اوصاف مذکور واقع شود. برخی از این اوصاف و شرایط را در فعل متجاوز و برخی دیگر را در فعل مدافع باید جست و جو کرد.

 

 

شـروط تجـاوز:

1ـ تجاوز غیرقانونی باشد:

دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا می کند که در مقابل تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد. بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد، استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده 61 ق.م.ا ممکن نیست. به طور مثال، چنانچه مأمور دولت در اجرای مأموریت قانونی خود دست به اقداماتی بزند، مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود. این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده 607 ق.م.ا تحت عنوان «تمرد نسبت به مأمورین دولت» قابل مجازات است.

همچنین به موجب ماده 62 قانون مذکور «مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود...»

مع هذا ماده مزبور مطلق نیست و همان طور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل مأموران مقاومت نکنند، مأموران نی قانوناً مکلف شده اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند. قسمت آخر ماده 62 ق.م.ا اعلام می دارد:

« ... ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائی موجود خوف آن باشد که عملیات انان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»

 

2ـ فعلیت تجاوز یا خطر قریب الوقوع آن:

برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع مقارن تجاوز باشد. ماده 61 ق.م.ا صراحتاً به هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع اشاره نموده است. بنابراین در صورتی که تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پیدا کرده باشد و متعاقباً کسی که مورد حمله واقع شده در مقام دفاع برآید، توسل به دفاع مشروع منتفی است. قانونگذار اجازه انتقام جویی و تلافی را به کسی نداده است و رسیدگی و اعمال کیفر در صلاحیت مراجع قضایی است.

در صورتی که احتمال تجاوز در آینده برود، این امر به شخص تهدید شده حق نمی دهد که به عنوان پیشگیری در مقام دفاع مشروع براید و مرتکب اعمال مجرمانه نسبت به تهدیدکننده گردد، زیرا امکان مراجعه به مقامات قانونی و قضایی است.

بدین ترتیب، اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود را بکشد، دفاع مشروع و قانونی نیست، چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتفی است.

 

شـروط دفـاع

1ـ ضروری بودن دفاع:

مشروعیت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب عمل مجرمانه در مقام دفاع، تنها وسیلۀ ممکن برای دفع تجاوز باشد. بنابراین وقتی دفاع کننده بتواند برای حفظ نفس یا ناموس یا مال خود یا دیگری به مقامات عمومی مراجعه کند توسل به دفاع مشروع ممکن نیست.

قانونگذار ضرورت دفاع را در بند 3 ماده 61 ق.م.ا پیش بینی کرده و مقرر می دارد:

« توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا ملاحظه قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

به علاوه بند (ج) ماده 627 ق.م.ا نیز موضوع را مورد تأیید قرار داده و مقر می دارد:

« توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.»

سؤالی که ممکن است با توجه به مواد مذکور در اینجا مطرح شود این است که اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت، در حالی که فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ به عبارت دیگر، ایا فرار وسیله بهتر و آسانتری برای نجات از خطر تلقی نمی شود؟

بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را در خود نمی بیند، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسانتری برای نجات باشد انتخاب آن موجه است.

لیکن، با توجه به مبانی دفاع مشروع که مقررات قانون جزا نیز بر آن مبتنی است پاسخ سؤال اخیر منفی است. اولاً، دفاع حق است. بنابراین اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است.

ثانیاً، قانونگذار هیچ گاه تکلیف به فرار نکرده است تا مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. این نظریه ای است که دیوان عالی کشور در آراء متعدد خود به آن اشاره کرده است. (حکم شماره 2651 ـ 28/8/19 و 1439 ـ 19/5/19)

به هر حال تشخیص ضرورت فرار بعنوان وسیله آسان برای نجات با دادگاه است.

 

2ـ متناسب بودن دفاع با تجاوز و خطر:

یکی از شرایط احراز  دفاع مشروع بر طبق بند 1 ماده 61 ق.م.ا این است که « دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.» همچنین ماده 625 ق.م.ا قتل و جرح و ضرب را در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا دیگری وقتی غیرقابل مجازات می داند که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرد. و در ماده 627 قانون اخیر الذکر صراحتاً بر دفاع مرتکب متناسب با حمله تأکید شده است. بدین ترتیب، شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شودکه شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد.

به طور مثال، اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده (کشیده و لگد) تهدید نماید، برای دفع چنین خطری نمی توان متوسل به استفاده از کارد وسیلۀ آهنی شد.

 

3ـ توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود:

یکی دیگر از شرایط مشروعیت دفع، قدرت و توانایی مدافع در رفع تجاوز است. در این تبصره ذیل ماده 61 ق.م.ا مقرر می دارد:

« وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

 

 

 

 

 

5-اضطرار یا ضرورت:

اضطرار در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است و در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف است. اضطرار به معنای عام حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و برای گشایش آن ناچار شود به کاری دست بزند. مانند کسی که برای تأمین هزینه بیمارستان فرزند بیمار خود ناگزیر از فروش خانه خود شود، در صحت این معامله به یقین شبه ای نیست چرا که در امور حقوقی اضطرار حالتی نیست که بتواند به صحت عقود خلل و خدشه ای وارد کند.

در حقوق جزا وضع اضطرار آمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود.

به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریز گاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر است؛ یا اطاعت قانون و قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت، و یا ضرر رسانیدن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان.

قانون مجازات اسلامی مقررات صریحی درخصوص حالت اضطرار پیش بینی کرده است. مطابق ماده 55 این قانون

« در هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عملاً ایجاد نکرده باشد و عملا ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.»

همچنین قانونگذار در موارد دیگری مصادیق اضطرار را در ماده 167 قانون مجازات اسلامی، ماده 198 تبصره ماده 512 و تبصره 2 ماده 595 قانون مزبور مورد اشاره قرار داده و مرتکب مضطر آن جرایم را معاف از کیفر تلقی کرده است.

در تمام موارد مذکور اضطرار تابع مشروطی که در ماده 55 قانون فوق الذکر به این شرح مندرج است:

 

 

 

 

شرایط تحقق حالت اضطرار(ضرورت)

1ـ شدت و فعلیت خطر:

همچنانکه در ماده 55 ق.م.ا آمده است، شرط وجود حالت اضطرار بروز «خطر شدید» یا قریب‏الوقوعی است که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند. بنابراین عکس العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود ان در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. ذکر خطراتی مانند «سیل» و «آتش سوزی» در این ماده جنبه تمثیل دارد و جنبه حصری ندارد و هرگونه خطر دیگری نظیر زلزله، بمباران هوایی، گرسنگی و بیماری و ... شامل می‏شود.

 

2ـ ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال:

برای آنکه فعل مضطر مشمول عوامل مواجهه جرم شود باید «حفظ جان یا مال خود یا دیگری» از راه دیگری جز با نقص دستور قانونگذار ممکن نباشد. بنابراین، اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر از معافیت مقرر در ان ماده برخوردار نخواهد شد.

 

3ـ عدم مداخله عمومی مرتکب در ایجاد خطر:

منطق و عدالت ایجاب می کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده، سپس برای مقابله با آن ناچار مرتکب جرم شده است مسئول عمل خود به حساب می آید. قید عملاً در این ماده موارد خطرهای سهوی را از مشمول آن خارج می کند بنابراین، اگر سهواً و در نتیجه بی احتیاطی یا غفلت فاعل، خطری ایجاد شده باشد تقصیر جزایی ظاهراً متوجه او نیست و می تواند معاف از مجازات گردد.

برای مثال، کسی که منزل همسایه خود را عملاً دچار حریق و آتش سوزی می کند و بعد برای اطفاء حریق ناچار شکستن درب همسایه و ورود به منزل گردد نمی تواند از این معافیت از مجازات استفاده نماید.

 

4ـ تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود:

منطقاً باید میزان خطر مورد اجتناب بیش از ضرر ناشی از فعل ارتکابی بوده و یا لااقل خسارات احتمالی و زیان وارده مساوی هم باشند. در واقع حالت اضطرار محقق نمی شود مگر «عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب باشد.» احراز تناسب میان «عمل ارتکابی» و «خطر موجود» امری موضوعی و بسیار دشوار است و بعهده قاضی است.عموماً عقیده بر این است مادام که در حالت ناچاری و تنگنا حق یا مال حفظ شده ارزش اجتماعی بیشتری از حق یا مال موضوع جرم نداشته باشد، اضطرار رافع تقصیر نخواهد بود. حتی در حالت که دو حق یا دو منفعت در تقابل یکدیگر قرار می گیرند و ارزش یکسانی دارند، برخی حقوقدانان معافیت قانونی را مردود دانسته اند.

در مقررات کیفری اسلام نیز اگر دفع خطری شدید که جان انسان را تهدید می کند جزا با سلب حیات دیگری ممکن نباشد، ارتکاب جرم قتل به شمار می رود و موجب تقصیر است. زیرا این امر ترجیح بلاموجه است. به این دلیل سقط جنین زن ولو ادامه بارداری زندگی مادر را به خطر اندازد جایز نیست.

 

آثار حالت اضطرار

حالت اضطرار یا ضرورت از عوامل موجهه جرم است بنابراین باعث زایل شدن وصف مجرمانه از جرم گردیده و عمل جرم تلقی نمی گردد و لذا مرتکب دارای مسئولیت کیفری نمی باشد.اما تفاوتی که در حالت اضطرار با دیگر مصادیق عوامل موجهه جرم دارد این است که در اضطرار فقط مسئولیت کیفری مرتکب منتفی است و مسئولیت مدنی او پابرجاست در حالی که در دیگر مصادیق عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی و علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و ضمان مالی هم ساقط می شد.

 

1ـ منتفی شدن کیفر:

در برابر ماده 55 ق.م.ا ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری تحت شرایطی موجب منتفی شدن مجازات مرتکب خواهد شد.

 

2ـ بقای دیه:

طبق تبصره ماده 55 ق.م.ا دیه که مربوط است به جرایم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و ضرب و جرم علی رغم حالت ضرورت به قوت خود باقی است.

 

3ـ بقای ضمان مالی:

بر اساس قواعد اتلاف و تسبب و تبصره ان (منظور تبصره ماده 55 ق.م.ا) کسی که مال دیگری را تلف و یا موجب ورود خسارت گردد ملزم به جبران خسارت خواهد شد.

 

6ـ عملیات جراحی مشروع:

قانونگذار عمل جراحان و پزشکان در درمان بیماران را که نوعی تصرف علیه تمامیت جسمانی آنها در نتیجه جرم محسوب می شود با شروطی که مقرر نموده جایز دانسته است. جواز ارتکاب این اعمال که ضرورت حفظ تندرستی و درمان بیمار آن را ایجاب نموده و در بند 2 ماده 59 به این شرح و در مقررات خاص دیگر آمده است:

« هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

 

ممکن است تصور شود که رضایت مجنی علیه اساس موجهه جرم است. ولی این تصور مبتنی بر اشتباه است. زیرا رضایت بیمار همیشه برای توجیه قانونی عملیات « از جمله در موراد فوری» لازم نیست. بعلاوه اقدامات پزشکان باید ضروری و در جهت درمان باشد و نه با انگیزه های انجام تحقیقات و آزمایشات علمی و یا اموری برخلاف نظم عمومی یا بر ضد اخلاق و عفت عمومی چون عقیم سازی برای جلوگیری از تولید نسل.

عمل جراحی یا طبی ضروری با احراز شرایط زیر از عوامل موجهه جرم است:

1ـ مشروع بودن عمل جراحی یا طبی

2ـ تحصیل رضایت اشخاص ذینفع

3ـ رعایت موازین علمی و فنی و موازین دولتی

حال در صورتی که عمل جراحی یا طبی مثل سقط جنین، نامشروع و یا غیرقانونی باشد، علی رغم رضایت پزشک ذینفع، باز عمل جرم و مرتکب مستوجب کیفر است.

بعلاوه در مواردی هم که عمل جراحی یا طبی مشروع و مجاز باشد، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولت الزامی است.

مباشرت طبیب در معالجه بیمار به طور متعارف و سبب جنایت اتفاقی شدن بر او ممکن است موضوع قتل و صدمات بدنی شبه عمومی، موضوع بند (ب) ماده 295 ق.م.ا را مطرح سازد. حال ببینیم اصولاً مسئولیت قانونی پزشک و آثار آن چیست؟

معمولاً تعهد قراردادی پزشک از مصادیق «تعهد به وسیله» است که با اثبات تقصیر پزشک مسئولیت وی تحقق می یابد، همانطور که برای احراز مسئولیت امین و وکیل نیز اثبات تقصیر آنها لازم است. بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بیمار و زیان دیده یا وارث او باید تقصیر پزشک را اثبات کنند تا پزشک ضامن خسارت شود.

مع هذا، بند (ب) ماده 259 و ماده 319 ق.م.ا پزشک را قانوناً ضامن می دارند و در این صورت بیمار زیان دیده یا وارث او از اثبات تقصیر پزشک معاف هستند.

ماده 319 ق.م.ا مقرر می دارد:

« هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جام یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»

علی القاعده که طبیب با اجازه قانونگذار به کار طبابت مشغول است و با اذن بیمار مبادرت به مداوا یا عمل جراحی می نمایند نباید تا مادامی که مرتکب خطا و تقصیر نشده در قبال زیان های احتمالی ضامن باشد، وگرنه در کار طبابت اهتمام نخواهد ورزید.

قانونگذار برای خروج از این بن بست، قانونگذار در ماده 322 و 60 ق.م.ا ابراء ذم میت پیش از شروع به درمان را پذیرفته است.

قانونگذار در ماده 322 به چنین حکم داده است:

«چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در مواردی فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.»

بنابراین، اگر جراح یا پزشک پیش از درمان از بیمار برائت نامه تحصیل کرده باشد در عین حال با اثبات انجام احتیاط های لازم و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مذکور در بند 2 ماده 59 ق.م.ا در مورد جرم نبودن عمل و با منتفی ساختن و قطع رابطه علیت بین اقدامات انجام شده و ورود خسارت از مسئولیت کیفری و مدنی کلاً معاف شوند. به هر حال شرط عدم مسئولیت یعنی حصول برائت پیش از درمان نیز مانع از ضمان پزشک است، زیرا بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا پذیرفته است.

با وجود این، شرط برائت، پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر وی معاف نمی نمایند و اگر پزشک در مراقبت های معموله رعایت موازین علمی رغم تحصیل برائت قبلی ننموده باشد مقصر و ضامن جبران خسارت خواهد بود.

7ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی:

پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور با فراهم ساختن امکانات ورزش و جلب توجه نسل جوان به ورزش میسر است. بنابراین نفع اجتماعی ایجاب می کند که صدمات استثنائی ناشی از ورزش وقتی ضمن رعایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود از مشمول مقررات جزایی خارج گردد.

قانونگذار در بند 3 ماده 59 ق.م.ا مقرر می دارد:

« حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرع مخالف نداشته باشد.»

تأسیس حقوقی مزبور یک مصونیت قضایی به ورزشکاران اعطا کرده است. بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی با احراز شرایط زیر از عوامل موجهه جرم محسوب می شوند:

1ـ مطابقت مقررات مربوط به ورزش معموله با موازین شرعی

2ـ عدم نقص مقررات ورزشی

بدین ترتیب نقص مقررات مربوط به هر رشته ورزشی به رسمیت شناخته شده (قانونی و مشروع) بر حسب ضوابط عمومی و ضرب و جرح، ممکن است عمدی و یا شبه عمدی و یا خطئی باشد که عکس العمل قانونی قصاص و یا پرداخته دیه را خواهد داشت.

 

8ـ تنبیه و تأدیب صغار و محجورین

پدر و مادر و اشخاصی که سرپرستی صغار و محجورین را برعهده دارند دارای حق تأدیب و تنبیه بدنی افراد تحت سرپرستی خود هستند، به طوری که قانوناً خشونت های سبک و کم اهمیت جرم تلقی نمی گردد. ماده 59 ق.م.ا در بند 1 خود صراحتاً اقدامات والدین  اولیاء قانونی و سرپرستشان صغار و محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود جرم نشناخته است؛ مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

تبصره 2 ماده 49 قانون مزبور نیز موضوع تنبیه اطفال را مورد توجه قرار داده و مقرر می دارد:

« هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.»

برابر مواد 1180 و 1181 و 1182 قانون مدنی؛ مقصود از والدین پدر و مادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیمان زناشویی بسته اند. بنابراین، نامادری و ناپدری از مشمول این ماده خارج اند.

و منظور از اولیاء قانونی، پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها و نیز قیم است. (1188 ق.م) و مراد از سرپرستان در بند 1 ماده 59 ق.م.ا زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 1353) به سرپرستی پذیرفته اند.

بنابراین اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین به شرطی جایز است که:

1ـ به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود.

(بنابراین اگر فرضاً برای فرونشاندن خشم و کینه جویی باشد به هیچ وجه مورد حمایت قانونگذار نخواهد بود.)

2ـ تأدیب در حدود متعارف باشد:

(اقدامات والدین و ... بیرون از اعتدال و یا زیاده از میزانی که تأدیب و تربیت اقتضاء می کند نباشد.)

 

9ـ رضایت مجنی علیه:

شک نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود علیه است. با وجود این گاهی پیش می آید که مجنی علیه به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد، حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کده است، بیمار غیرقابل علاجی که برای آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرایم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمال رضایت داده اند، مثالهای گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

 

موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق موضوعه:

ق.م.ا در ماده 268 خود در مورد قتل با رضایت مجنی علیه قصاص را که حکم وضعی و حق خصوصی است ساقط نموده و مقرر می دارد:

«چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

اساساً در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع ساند و قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توأم است آمره است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد.

مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید قتل وی توسط دیگری قابل تعقیب کیفری نباشد و بر فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. بنابراین سلب حیات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلی وی به هر انگیزه ای واقع شود، مستوجب کیفر می باشد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قصاص حق خصوصی است. صاحب حق می‏تواند آن را ساقط کند، منتهی بحث در این است که صاحب حق کیست؟ مجنی علیه یا ولی دم؟ قانون راجع به مجازات اسلامی (حدود و قصاص) 1361 (سابق) اولیاء دم را صاحب حق می دانست و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مبنی علیه رل. پس هر کدام صاحب حق باشد می تواند آن را ساقط کند. در عین حال، حق قصاص، حقی است که با سلب حیات از مبنی علیه برای اولیاء دم ایجاد می شود و قبل از سلب حیات اصولاً حقی وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قاتل صرف نظر نمود.

در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به اعلام رضایت قبلی مقتول آیند، برای انتفای قصاصی که حق مسلم اولیای دم است قانوناً اعتبار داده است ولی از جهات کلی و اصولی این رضایت نمی تواند معتبر باشد. زیرا که علت و جهت آن ماهیتاً سلب حیات از دیگری و نامشروع است.

قانونگذار قتل با رضایت مبنی علیه را از عوامل موجهه جرم مثل یا امر آمر قانونی و نشناخته است و لذا ماهیت سلب حیات بدون مجوز قانونی از دیگری، یعنی جرم قتل باقی مانده و شرکاء و معاونین در قتل که چنین رضایتی تحصیل نکرده باشند مسئول و مستوجب کیفر باقی می مانند.

 

ـ آثار رضایت مبنی علیه در جرایم مختلف:

1ـ عدم تأثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین

رضایت یا عدم رضایت مادر در امر سقط بی تأثیر است. زیرا برابر امده 489 ق.م.ا سقط جنین توسط مادر مستوجب پرداخت دیه در هر مرحله از دوران حمل و بارداری از طرف وی است.

2ـ عدم تأثیر رضایت مجنی علیه در قبول صدمات بدنی:

در صورتی که صدمات بدنی منتهی به مرگ و یا جرح شود رضایت مبنی علیه اصولاً عامل موجهه جرم نمی باشد و موقعیت مبنی علیه در دادن رضایت و انگیزه مرتکب جرم که ناشی از احساسات نوع دوستانه و رحم و شفقت نسبت به بیمار مشرف به مدت علی الاصول نباید مانع تحقق جرم باشد و شخصی مرتکب علی رغم رضایت مبنی علیه قابل تعقیب و مجازات است.

3ـ نقش رضایت در جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

در جرایم بر ضد اخلاق و عفت عمومی، رضایت افر اد در ارتکای اعمال منافی عفت و نامشروع مانع از تحقق جرم نیست و با عدم رعایت شرایط قانونی طرفین مستوجب کیفر می باشند.

4ـ نقش رضایت مبنی علیه در جرایم علیه اموال و مالکیت

الف) نقش رضایت قبلی مالک در سرقت:

وجود رضایت شخصی موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه، از کیفیت و بودن در جرم سرقت می گردد «بودن» رکن مادی و اصلی سرقت بوده و ان عبارت است از « تصرف و اثبات وضع ید بر مالی بودن اطلاع و رضایت مالک و دارنده آن» و لذا با وجود رضایت مالک، ربودن و در نتیجه تحقق سرقت قابل تحقق نیست.

ب) نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت:

در جرم خیانت در امانت، در صورتی که، مالک مال به امین اجازه و رضایت بدهد که مال مورد امانت را تصاحب نماید دیگر در اینجا هم مطرح است و تصاحب متقلبانه و یا قصد مجرمانه برای تحقق جرم خیانت در امانت بعد از هبه و تملیک مال به امین منتفی است ( ماده 674 ق.م.ا)

ج) نقش رضایت در جرم ربا:

در امور رباخواری، بدهکاری که به پرداخت بهره رضایت داده است، این رضایت مانع از تحقق جرم نیست (اصل 49 قانون اساسی)

برابر ماده 595 ق.م.ا ربا جرم تلقی و مرتکبین اعم از ربادهنده و رباگیرنده و واسطه بین آنها در خارج از موارد اضطراری و قرابت خاص مستوجب مجازات شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق و و جزای نقدی معادل مال ربا می باشد.

 

5ـ نقش رضایت در جرایم علیه نظم و امنیت عمومی:

در اغلب جرایم از جمله علیه امنیت و آسایش عمومی مانند خیانت به کشور، جاسوسی و قلب سه، جعل و تزویر، فرض وجود مجنی علیه در لحظه وقوع جرم منتفی است بنابراین در این گونه جرایم بحث از رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم یا ضمن وقوع جرم منتفی است.

 

تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر قانونی:

1. تقسیم بندی از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی

در اجرای ماده 12 به بعد قانون مجازات اسلامی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات آنها به شرح ذیل قابل تقسیم می باشد:

الف) جرایم مستلزم حد (حدود) موضوع مواد 12، 13 و همچنین 63 تا 203 ق.م.ا

ب) جرایم مستلزم قصاص، موضوع ماده 14 و مواد 204 تا 293 ق.م.ا

ج) جرایم مستوجب دیه موضوع ماده 15، 294 تا 497 ق.م.ا

د) جرایم مستوجب تعزیر موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا

 

2ـ تقسیم بندی از لحاظ طبیعت جرم

الف) جرایم عمومی

جرایمی هستند که ضمن ایراد صدمه به تمامیت جسمانی، معنوی و منافع خصوصی اشخاص اذحان عمومی را مشوش می سازند مثل: قتل، تخریب، کلاهبرداری و ... .

انگیزه و داعی این گونه جراین اغلب ناشی از غرایزی چون حرص، طمع و سودجویی و کینه توزی و‏... است.

ب) جرایم نظامی

این قبیل جرایم مربوط به نظامیان است و شامل دو قسمت هستند:

1-جرایم ماهیتاً نظامی: تکالیفی قانوناً وجود دارند که مخصوص نظامیان است و عدم انجام آن تکالیف جرم به شمار می روند (در واقع جرایم ماهیتاً نظامی، جرایمی هستند که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند) مانند فرار از میدان جنگ، و ترک محل خدمت و تمرد از امر فرمانده که مخصوص نظامیان است.

2-جرایم عمومی نظامیان: جرایمی هستند که نظامیان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن مرتکب آن می شوند. مانند تیراندازی منجر به قتل یا ضرب و جرح در حین آموزش، اختلال، ارتشاء، سرقت یک نظامی از نظامی دیگر.

لیکن سایر جرایم عمومی نظامیان که با وظایف و مسئولیت های نظامی آنها مرتبط نیست جرم عمومی به شمار می رود و رسیدگی به آنها در دادگاه های عمومی صورت می پذیرد.

 

ج) جرایم سیاسی

برای تعریف جرم سیاسی در حقوق جزا دو ضابطه وجود دارد:

1. ضابطه عینی (مفهوم موضوعی جرم سیاسی):

بر مبنای این ضاطبه، برای تعیین سیاسی بودن جرم، به موضوع و نتیجه عمل نظر و توجه می کنند بدون آنکه به انگیزه های مرتکب بزه توجه گردد. بنابراین هر رفتاری که مستقیماً بر منافع سیاسی دولت یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد جرم سیاسی است. مانند جرایم علیه امنیت داخلی کشور (اقدام مسلحانه علیه کشور)، تشکیل دسته و گروه برای بر هم زدن امنیت کشور، جاسوسی و ... .

 

2. ضابطه ذهنی (مفهوم فردی جرم سیاسی):

بر اساس این ضاطبه که به انگیزه و داعی مرتکب توجه می شود، همه کسانی که با اغراض سیاسی بدون آنکه تأمین منافع شخص منظور انان باشد، مرتکب جرم شده اند. حتی اگر آن جرک از جرایم عمومی باشد بزهکار سیاسی قلمداد می گردد. با این ضابطه قلمرو جرم سیاسی شامل اعمال بزهکارانه ای که ماهیتاً جرم عمومی هستند ولی با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته نیز می گردد.

 

 

3. جرم مرکب:

عملی است که با هدف مقابله با حکومت و تشکیلات سیاسی با ماهیت جرم عادی انجام می شود مانند سوء قصد به جان رهبر یا رئیس جمهور موضوع ماده 515 ق.م.ا در این مورد انگیزه و محرک مرتکب، سیاسی است و عمل او قتل اشخاص مزبور از جرایم عمومی می باشد.

4. جرم مرتبط:

جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی و ... به جرم سیاسی مرتبط و وابسته است مانند سرقت اسلحه برای بکار بردن در شورش داخلی.

 

 

عنصر مادی جرم

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود. زیرا قصد و نیت سوء مجرمانه تا وقتی انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جایز نیست خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.

عنصر مادی جرم یا به عبارت دیگر رفتار مجرمانه به صورت های مختلف ممکن است متعلق حکم جزایی قرار گیرد گاه قانونگذار افراد را از فعل خاصی منع می کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی قانونگذار و جرم به شمار می رود. گاه افراد از سوی قانونگذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده اند. این بار ترک این فعل نقص اوامر قانونگذار و جرم محسوب می شود.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی صراحتاً هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می کند مصادیق رفتار مجرمانه از نظر عنصر مادی جرم به شرح زیر می‏باشد:

 

 

1. فعل:

ارتکاب جرم غالباً مستلزم جنبش و حرکتی است که از طرف فاعل سر می زند که آن را فعل می‏گویند بیشتر جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است مثل جرم قتل، سرقت، ایراد ضرب و جرح، کلاهبرداری، زنا، توهین و ... .

2. ترک فعل:

گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیف برای افراد معین نموده و در صورتیکه اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است مانند ترک انفاق، امتناع مقامات قضایی از انجام ظایف قانونی، خودداری از کمک به مصدومان... .

3. حالت:

قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به انجام فعل خاصی نمی داند گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی مثل اعتیاد به مواد مخدر است که عارض شخص می شود و همین حالت او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می دهد گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک مانند ولگردی است (ماده 712 ق.م.ا) که در هر صورت مبین حالت خطرناکی است که ولگرد را به ارتکاب جرایم سوق می دهد.

حالت اعتیاد متضمن تمایل کم و بیش شدید و مداوم شخص به مواد مخدر است تنوع این مواد صریحاً در قانون تعیین و امضاء شده است بنابراین اعتیاد مستلزم نوعی وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر است. حالت ولگردی نیز با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می شود. به این ترتیب قانونگذار خواسته است با جرم شناختن این حالت ها از وقوع جرایم هولناک تر ضمناض جلوگیری نماید.

4. داشتن و نگهداری

چهارمین مورد از مصادیق رفتار مجرمانه و یا عنصر مادر جرم، داشتن و نگهداری است. منظور از داشتن این است که شخص شیئی ممنوعه را در اختیار داشته باشد و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد. بنابراین دادگاه در مورد تداوم «داشتن» در زمان و یا اعتراض و انصراف از داشتن را معین نموده و برحسب مورد جرم را احراز و یا متهم را تبرئه نماید.

ظاهراً فعل صورت نمی پذیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد ولی عمل در گذشته صورت گرفته و قانونگذار داشتن و نگهداری بعضی از اشیاء را جرم می شناسد و دارنده آن را مستوجب کیفر می داند برای مثال می توان اشاره نمود به نگهداری اسلحه غیرمجاز، نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، نگهداری مواد مخدر و ... به نظر می رسد رفتار مجرمانه داشتن و نگهداری کردن از مصادیق رفتار مجرمانه بصورت فعل باشد.

 

5. گفتار مجرمانه:

پنجمین مورد از مصادیق رفتار مادی جرم، قول و سخن مجرمانه است توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک موضوع مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی همچنین افترا موضوع ماده 697 موضوع ماده مواد 139 به بعد قانون مجازات اسلامی (گفتار مجرمانه نیز از مصادیق رفتار مجرمانه فعل است)

 

تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر مادی:

الف) تقسیم بندی از حیث طول زمان ارتکاب جرم (دوام عنصر مادی):

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم، جرایم را می‏توان به دو گروه «جرم آنی» و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم آنی به فعل یا ترک فعلی مجرمانه گفته می شود که تحقق آن دفعتاً یا در فاصله زمانی کوتاه انجام می گیرد. مانند سرقت که با فعل ربودن پنهانی و یا قتل که با وارد آوردن ضربه یا خوراندن مواد سمی تحقق می یابد.

جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعلی مجرمانه که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل است مانند استفاده از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی بدون مجوز، توقیف یا حبس غیرقانونی، اخفای مال مسروقه، ترک انفاق و ...

تقسیم جرایم به آنی و مستمر فوایدی دارد که مهمترین آنها در تعیین قلمرو حاکمیت قانون جزا در زمان (عطف به ماسبق شدن یا نشدن) و دادگاه صلاحیتدار است.

 

 

 

1. زمان وقوع جرم برای تعیین قانونی لازم الاجرا:

در جرایم ساده و آنی، جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است در جرایم مستمر یا متمادی رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو اینکه قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد زیرا عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یافته است.

 

2. از حیث محل وقوع جرم و دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به جرایم آنی در صلاحیت دادگاهی است که جرم آنی در حوزه آن ارتکاب یافته است (ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) ولی در جرم مستمر وقتی در جاهای مختلف واقع شود کلیه دادگاههایی که جرم در حوزه آنها به وقوع پیوسته است صلاحیت رسیدگی دارند ولی با رسیدگی یکی از آنها دیگر دادگاهها از رسیدگی خودداری و در نتیجه تحقیقات و اطلاعات و دلایل و مدارک موجود را در اختیار آن دادگاه می گذارند.

 

3. از حیث مدت مرور زمان تعقیب

آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه ای است که جرم تحقق یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از لحظه انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می شود. برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیرقانونی آغاز مرورگر زمان از لحظه ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را دوباره بازیابد و یا در جرم اخفای مال مسروقه مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بدهکار آغاز می شود.

4ـ از حیث اعتبار امر مختوم:

به دعاوی ناشی از جرم میان طرفین واحد (مانند دعوی حقوق) فقط یکبار رسیدگی می شود.

بنابراین در جرم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه صادر شد، رسیدگی مجدد بنا به همان دلایل، دیگر ممکن نیست.

ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است تا وقتی که جرم قطع نشده است یک بار رسیدگی و مجازات اعمال می شود. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم جزایی و اجرای آن رفتار مجرمانه ای که مورد حکم قرار گرفته است استمرار داشته باشد، رسیدگی به آن امکان پذیر و حکم مجاات مشمول احکام تکرار جرم از نظر تشدید کیفر می باشد.

 

ب) تقسیم بندی از حیث شمار رفتار مادی جرم (نتیجه رفتار مادی):

جرم را اعم از آنی و مستمر وقتی از یک فعل تشکیل شده باشد «جرم ساده» می گویند و اگر از افعال مادی به وجود امده باشد، برحسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد، «جرم مرکب» و «به عادت» می نامند.

در برابر جرم ساده که رفتار مادی آن از یک فعل واحد تشکیل یافته، جرم مرکب و جرم به عادت قرار دارد. جرمی را مرکب می گویند که عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد.

مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق جرم کلاهبرداری دست کم دو فعل متفاوت باید از سوی کلاهبرداری صادر شود؛ توسل به وسایل تقلبی (به کار بردن اسم یا عنوان مجعول) و به دست آوردن مال (وجوه، اسناد و ...) این دو فعل ذاتاً با یکدیگر متفاوتند، ولی هر یک مراحل متوالی یک اقدام مجرمانه را تشکیل می دهند.

جرم به موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است، چنانکه عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. بنابراین جرم به عادت یکباره محقق نمی شود و تحقق آن به گذشت زمان نیاز دارد. جرم تکدی (ماده 712 ق.م.ا) و دایر کردن قمارخانه (ماده 708 ق.م.ا) از جمله جرایم به عادت به شمار می روند. نکته ای که اشاره به ان ضروری است این است که جرم به عادت با چند بار تکرار تحقق پیدا می کند و با یک بار ارتکاب فعل، عادت و حرفه فاعل استنباط نمی شود، دست کم دو بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است.

 

 

 

 

 

تقسیم جرایم به ساده و مرکب و نیز به عادت فوایدی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1ـ از حیث زمان وقوع جرم برای تعیین قانون لازم الاجرا:

در جرایم مرکب، اگر جزء آخر فعل مادی در زمان حکومت قانون جدید ارتکاب یابد جرم مزبور تابع قانون لاحق (جدید) خواهد بود.

در جرایم به عادت نیز اگر آخرین فعل تشکیل دهنده جرم به عادت در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد حتی اگر قانون مذکور به لحاظ مجازات شدیدتر باشد، فعل مجرمانه برابر با قانون جدید مجازات خواهد شد.

 

2ـ از حیث مکان وقوع جرم و دادگاه صلاحیتدار:

در جرایم مرکب، که جرم از چند عمل مختلف تشکیل شده که مجموع آنها جرمی را بوجود آورده است مثل جرم کلاهبرداری که عنصر مادی آن از سه رفتار: 1ـ توسل به وسایل متقلبانه

2ـ تحصیل وجوه یا اموال یا ...           3ـ بردن و خوردن اموال دیگری، تشکیل شده است تا زمانی که سه عمل مزبور در کنار هم قرار نگیرد و نتیجه مجرمانه که خوردن اموال دیگری است تحقق نیافته باشد، جرم کلاهبرداری مصداقی ندارد و تحقق جرم مزبور و رسیدگی به آن تابع قانون زمان وقوع جرم و مکان وقوع جرم (تحقق تمامی عملیات مجرمانه) خواهد بود.

رسیدگی به جرم به عادت نی در صلاحیت دادگاهی است که فعل مکرر در قلمرو آن ارتکاب یافته است. زیرا ارتکاب یک بار فعل وصف مجرمانه عادت و حرفه را بوجود نمی آورد.

 

3ـ از حیث مدت مرور زمان تعقیب:

در جرام مرکب، مرور زمان از لحظه ای آغاز می شود که آخرین فعل تشکیلدهنده جرم انجام یافته است.

به طور مثال در کلاهبرداری پس از بردن اموال دیگری که آخرین فعل است مرور زمان جرم کلاهبرداری آغاز می گردد.

در جرایم به عادت نیز مرور زمان از لحظه ای آغاز می گردد که جرم به عادت با تکرار رفتار به وقوع پیوسته است.

ج) تقسیم بندی جرایم از حیث نتیجه اجرای مادی جرم (نتیجه رفتار مادی):

جرایم از حیث نتیجه رفتار مادی به دو گروه مطلق و مقید تقسیم می شوند.

جرایم مطلق بزه و جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه زیانبار آن نیست. برای مثال به موجب قسمت اول ماده 518 ق.م.ا ساختن شبیه سکه های طلا یا نقره جرم و قابل مجازات است و لازم نیست که سازنده های سکه های تقبلی حتماً آنها را به مصرف رسانیده و از آنها سود برده باشد. جرایمی مثل: جعل، توهین نشر تکاذیب، تخلفات رانندگی و ... از جمله جرایم مطلق می‏باشند.

اما جرم مقید جرمی است که نتیجه ای را که موردنظر مرتکب بوده با انجام آن حاصل نشده باشد مانند قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می یابد و یا سرقت که با ربودن مال دیگری محقق می شود. در جرایم مقید قانونگذار حصول نتیجه را جزو شرایط عنصر مادی جرم تلقی کرده است و زمانی جرم تحقق یافته است که نتیجه موردنظر نیز با انجام آن عمل (در قتل، سلب حیات مجنی علیه و در سرقت ربودن مال دیگری) محقق شده باشد.

این قبیل جرایم (مقید) را زمانی می توان علی رغم عدم تحقق نتیجه قابل مجازات دانست که قانونگذار شروع آن را نیز جرم اعلام کرده باشد. (مثل شروع یک قتل که در قانون مجازات اسلامی جرم اعلام شده است.)

د) تقسیم بندی جرایم از حیث مشاهده عنصر مادی (از لحاظ کیفیت احراز رفتار مادی جرم):

در تقسیم بندی دیگری جرایم را به اعتبار لحظه مشاهده آن به جرم مشهود و جرم غیرمشهود تقسیم شده اند ( این تقسیم بندی نیز مبتنی بر عنصر مادی است.)

جرمی را مشهود می گویند که مدت زمان کمی از وقوع آن گذشته و آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن به فاعل ممکن است و یا مجرم در حین ارتکاب بزه دستگیر شده است و دلایل جرم قابل جمع آوری است قانونگذار در ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری در شش مورد جرم را مشهود تلقی کرده است.

در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به مراتب آسانتر از جرایم غیرمشهود است و اختیارات مأموران کشف جرم درخصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود بیشتر از جرایم غیرمشهود است. به موجب ماده 18 قانون مذکور «ضابطین دادگستری در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار و علائم و آلات و اداوت جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و اقداماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند و به موجب ماده 24 همان قانون ضابطین دادگستری در جرایم مشهود می توانند تا 24 ساعت متهم را بازداشت نگه دارند.

اما در جرم غیرمشهود، جرمی است که مدتی از ارتکاب آن گذشته باشد و به دست آوردن دلایل آن مسلم نباشد. در جرایم غیرمشهود ضابطین دادگستری بدون دستور مقامات قضایی حق هیچگونه تحقیقات و اقداماتی ندارند و نیز نمی توانند متهم را بازداشت نگه دارند. (مستبط از ماده 24 همان قانون)

 

شروع به جرم

تعریف شروع به جرم:

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نبودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نگردیده است. در بیشتر موارد تحصیل نتیجه زیان آور یکی از ارکان تحقق نتیجه جرم است و وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است. نهایت آنکه، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای او مرتکب آن، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد. (یعنی شروع به جرم زمانی قابل پیگرد است که عنصر قانونی داشته باشد.)

ماده 41 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر کس قصد ارتکاب جرمی نماید و شروع به اجرای آن کند لکن جرم مزبور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته باشد محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد.

 

مفاد ماده مزبور شامل دو قسمت است:

نخست؛ شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم، شامل: قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم

و در ثانی؛ کیفیت عکس العمل قانونی در قبال شروع به جرم، که به ترتیب به آنها می پردازیم:

 

1ـ شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم

الف) لزوم قصد مجرمانه قبلی:

عزم و تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهایی دارای هیچ گونه آثار جزایی نیست. زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم، امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی، این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت، حاکی از خبث طینت فرد است. در حقوق اسلام نیز برای نیت بر گناه مجازاتی نیست. مگر آنکه به دنبال عزم و تصمیم جدی بر گناه، عمل در خارج محقق گردد.

مع الهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم (عنصر روانی) ضرورت دارد و لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلفات رانندگی فرض شروع به جرم منتفی است. در جرایم عمومی نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. ماده 41 قانون مزبور، قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب رفتار مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرایی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.

 

ب) اعمال مقدماتی در ارتکاب جرم و مصادیق قانونی آنها

عنصر قانونی جرم همیشه منتهی به نتیجه مجرمانه نمی شود. بنابراین کسی که در مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم است با وقوع جرم فاصله زیادی داشته است این مرحله بهتر است قانوناً بدون مجازات باقی بماند تا مرتکب به انصراف از وقوع جرم تشویق گردد، در غیر اینصورت ممکن است شخص برای ارتکاب جرم جدی گردیده و اصرار ورزد. برابر تبصره 1 ماده 41 ق.م.ا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

مثلاً کسی که برای سم تهیه می کند و یا برای سرقت نردبان می خرد، اقدامات مزبور را نمی توان همیشه مقدمه ارتکاب جرم تلقی کرد، زیرا خریدن سم و نردبان برای مقاصد مشروع هم ممکن است انجام شود.

 

 

برخی از مصادیق اعمال مقدماتی مرتبط با وقوع به جرم بعنوان جرم مستقل:

قانونگذار در مواردی تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم را جرم مستقلی تلقی کرده است که می توان اشاره کرد به:

1ـ تهیه اسلحه برای ارتکاب قتل و عدم وقوع قتل، مستوجب کیفر داشتن نگهداری و یا حمل اسلحه غیرمجاز است.

2ـ تخریب و در مواردی هتک حرز برای ارتکاب سرقت با ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از سرقت مستلزم کیفر بعنوان جرم تخریب مال در صورت تحقق تمامی شرایط جرم تخریب است.

3ـ تهیه و نگهداری مواد محرقه برای ایجاد حریق عمومی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگهداری یا حمل مواد غیرمجاز است.

 

ج) آغاز عملیات اجرایی جرم (شروع به جرم):

تمیز و تشخیص افعالی که «شروع به جرم» به شمار می رود از «اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم» ندارد. همیشه آسان نیست و همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نبودند، درحالی که عملیات شروع به جرم ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند.

سؤال، شخصی برای سرقت از خانه دیگری نردبانی تهیه کرده و پشت دیوار قرار داده و در هنگام بالا رفتن از نردبان توسط پلیس دستگیر شده است. آیا این مقدار از عملیات اجرایی را می توان شروع به جرم سرقت دانست یا خیر؟

برخلاف مرحله تهیه مقدمات جرم که بزهکار خود را در آن مرحله برای ارتکاب جرم مجهز نموده و وسایل کار را فراهم می نماید. عملیات اجرایی اعمالی هستند که نفس جرم از آن ترکیب می یابد. بنابراین باید عملی که از مرتکب صادر گردیده با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا عمل را بتوان شروع به اجرا محسوب نمود. مثلاً قتل سلب ارادی حیات است از یک انسان به وسیله انسان دیگری. حال وقتی مجرم با اسلحه به طرف دیگری نشانه رفته و آماده تیراندازی است می گوئیم عملیات اجرایی جرم را آغاز نموده است. همچنین، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی (ماده 197 ق.م.ا) حال چنانچه بزهکار مبادرت به اثبات و وضع ید بر روی مال دیگری به قصد ربودن نماید، شروع به جرم سرقت تحقق یافته است.

بنابراین در پاسخ به سؤالات بالا باید گفت؛ چون شخصی هنوز به عنصر مادی جرم سرقت که ربودن است اقدام نکرده است پس تا آن مراحله نمی توان عمل وی را شروع به سرقت تلقی کرد.

در همین جهت حکم شماره 112ـ18/1/1329 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:

« اگر متهم پنجره دکانی را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگیر شده است این اندازه از عمل شروع به سرقت محسوب نمی شود.»

بنابراین، همان قسمت از اعمال مجرمانه بعنوان جرم تخریب می تواند جرم محسوب شده و مستوجب کیفر باشد. (قسمت اخیر ماده 41 ق.م.ا)

همچنین حقوقدانان برای شروع به جرم دو ضابطه عینی  ذهنی بیان کرده اند و ضابطه سومی هم کوشش کرده که راه حل بهتری ارائه دهد که به آنها اشاره می کنیم.

1. ضابطه عینی:

از این دیدگاه که برخی به آن ضابطه بیرونی نیز گفته اند، شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد و می گویند وقتی شروع به جرمی وجود پیدا می کند که فاعل جرم شروع به انجام عمل یا اعمال مادی که در عناصر متشکله جرم تام مشخص می شوند کرده باشد.

بعنوان مثال، سرقت عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به دیگری. ربایش وقتی حاصل می‏شود که شخص عملی مادی که از نظر قوانین فیزیکی قابل قبول است و آن هم گذاشتن دست روی شی مسروقه است انجام داده باشد، زیرا این عمل داخل در تعریف قانونی جرم سرقت است که چنانچه مرتکب در نیمه راه دستگیر شود و نتواند جرم را بصورت تام ارتکاب دهد می توان مباشر جرم را به عنوان شروع به سرقت تعقیب کرد.

2. ضابطه ذهنی (درونی):

این نظریه که به آن ضابطه درونی هم گفته اند ارتکاب شروع به جرم را اصولاً و اساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند. باید دید مجرم چه وقت تصمیم گرفته است مسیر مجرمانه را طی کند و تا آخر راه پیش برود.

شروع به اجرا در این ضابطه، وقتی است که فاعل از نظر ذهنی آگاهی دارد که شروع به اجرای جرمی کرده و طرح آن را کشیده است. با این طرز تفکر قلمرو شروع به جرم گسترش پیدا می کند به حدی که حتی عملیات مقدماتی نیز غالباً قابل مجازات بوده و دفاع از جامعه بیشتر ممکن خواهد بود.

 

3. ضابطه عینی ـ ذهنی (مختلط):

این نظریه که ترکیبی از نظریه عینی و ذهنی است پیشنهاد می کند برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا باید میان افعال «متقن» و «مشکک» فرق گذاشت. شروع به اجرا عملی است که بدون ابهام بیانگر قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تغییرات بر اساس نظریه مختلط، خریدن تفنگ به روشنی قصد خریدار را آشکار نمی‏کند و معلوم نیست این خرید (عمل) را به چه منظور انجام داده است. ولی در صورتی که کسی برای اطمینان از نبودن صاحبخانه زنگ در را بفشارد و بلافاصله با ظاهر شدن او در آستانه در پا به فرار بگذار و در این اثنا با اخطار مأمور انتظامی دستگیر شود عمل این فرد را شروع به سرقت تلقی می نماید.

 

ـ رویه دیوان عالی کشور ایران

در ایران رویه دیوان عالی کشور غالباً به ادراک عینی است و این رأی که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است مؤید این مطلب است: «شروع به جرم  اصولاً عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر انصراف ارادی برای مرتکب حاصل نشود و عایقی نرسد، ناگزیر جرم به وقوع پیوندد. بنابراین اگر کسی در حالی که می خواهد از پنجره بالا برود دستگیر شود با احراز قصد سرقت، تعقیب ولی بعنوان شروع به سرقت صحیح نیست».

نکته ای که در پایان این قسمت ذکر آن ضروری بنظر می رسد آن است که قانونگذار در برخی موارد استثنائی بعضی از اقسام تهیه مقدمات را از لحاظ ارتباط مستقیمی که بین اعمال مقدماتی و نفس جرم و رعایت مصالح اجتماعی دارد جرم تشخیص داده و مستوجب مجازات می داند بعنوان مثال، قانونگذار در ماده 611 ق.م.ا صرف تدارک مقدمات اجرایی جرم و عدم موفقیت در اقدام را با وجود مانع خارجی مستوجب کیفر دانسته است.

 

د) وجود مانع خارجی:

عدم وقوع جرم وقتی ناشی از مانع خارجی باشد، شروع به جرم محقق می گردد. مثلاً اگر کسی که اقدام به پرتاب نارنجک به طرف دیگری می نماید، ولی فرد ثالثی دست او را بگیرد و مانع اجرا عمل گردد یا دزدی وارد خانه ای شود و با شنیدن صدای کسی یا بوق ماشین پلیس از قصد ارتکاب سرقت منصرف گردیده و فرار کند و در این حالت دستگیر شود یا کسی که دیگری با به قصد قتل هدف قرار داده ولی با دخالت شخص ثالث عامل از بیم جان خود از رها کردن کردن گلوله خودداری نماید در این قبیل موارد نیز علت خارجی در اراده عامل، دخالت داشته و جزئی از سبب خارجی انصراف بوده است.

ه) عدم انصراف ارادی:

انصراف خود دارای ارتکاب جرم و توبه و ندامت و در واقع پشیمانی مربوط به پس از ارتکاب عمل است انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و یا ترسی از مجازات، مانع از تحقق شروع به جرم است سیاست کیفری در جهت تشویق عامل به خودداری از ارتکاب جرم است.

در مقابل وقتی قصد عامل به ارتکاب جرم با ورود مأمورین انتظامی عملی نشده باشد و شخص موفق به اجرای جرم نگردد، عمل شروع به جرم است. زیرا در این حالت علاوه بر وجود مانع خارجی، عامل شخصاً از ارتکاب جرم منصرف نگردیده است.

بنابراین در مواردی که بزهکار به میل و اراده خود از انجام جرم منصرف شده وقتی قابل مجازات است که عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد. مثلاً کسی به قصد قتل دیگری با اسلحه طرف او نشانه گیری کرده است ولی بلافاصله به میل و اراده خود از مقتول ساختن مجنی علیه منصرف گردد. عامل کیفر شروع به قتل را نخواهد داشت، حال چنانچه مرتکب مجوز قانونی برای حمل سلاح نداشته باشد کیفر حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر وی قابل اعمال است.

در عین حال تبصره 2 ماده ماده 41 ق.م.ا مقرر می دارد:

«کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام گرفته جرم باشد از موجبات تخفیف مجزات برخوردار خواهد شد.»

 

ـ جرم تام و جرم محال و جرم عقیم:

1. جرم تام:

وقتی جرم تام تحقق می یابد که بزهکار کلیه شرایطی را که قانون برای ارتکاب آن لازم دانسته است انجام داده باشد. در موارد محدودی، قانون جزا، نفس ارتکاب جرم را صرف نظر از زیانی که برای مجنی علیه دارد در نظر گرفته می شود و عامل ان را مجازات می کند. مثل ساختن سکه قلب موضوع مواد 518 به بعد ق.م.ا و یا جعل و تزویر موضوع مواد 523 ق.م.ا

در این قبیل جرایم، مجازات نفس عمل صرف نظر از استعمال سکته قلبی و یا استفاده از سند مجعول درباره بزهکار اعمال می شود.

ولی در بیشتر موارد قانونگذار با توجه به نتیجه حاصله عمل را جرم می شناسد مانند قتل نفس که با خاتمه دادن به حیات دیگری تحقق می یابد و یا جرم سقط جنین که تحقق آن منوط به این است که جنین سقط شود یا جرم سرقت که تحقق آن منوط به ربودن مال دیگری است.

 

2. جرم محال:

در قانون مجازات اسلامی جرم محال (یا ممتنع) صریحاً پیش بینی نشده است. ماده 41 ق مزبور نیز فقط به واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب بعد از قصد و شروع به اجرای جرم اشاره و مقرر می‏دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم مزبور واقع نشود»

بنابراین واقع نشدن جرم موردنظر مرتکب، می توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عملیات بی‏نتیجه «جرم محال» را مشخص نمود.

در تعریف جرم محال می توان گفت: جرم محال، هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را بکار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده ولی از تلاش و کوشش خود به نتیجه ای نرسیده است. مثلاً کسی که به قتل دیگری، گردی را به تصور اینکه سم است در لیوان او می ریزد ولی بعداً معلوم می شود که این گرد کشنده نبوده و مؤثر واقع نشده است.

در جرم محال، گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است.

جرم محال گاهی بواسطه وسایل بکار رفته است، مثلاً به کار بردن شکر به جای سم در کشتن کسی که انجام قتل ذاتاً غیرممکن می گردد.

جرم محال ممکن است مطلق باشد یا نسبی. بیشتر حقوقدانان معتقدند جرم محال مطلق اعم از اینکه ناشی از موصوع یا وسیله عمل باشد، منتهی به جرم نبوده عمل می گردد. در مقابل جرم محال نسبی جرم تلقی و قابل مجازات است.

 

ـ ماهیت جرم محال مطلق یا نسبی:

الف) جرم محال مطلق ناشی از موضوع، در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است. مانند تیراندازی به کسی که قبلاً کرده است یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است.

ب) جرم محال ناشی از موضوع، در صورتی که موضوع جرم واقعاً می توانست وجود داشته باشد ولی در لحظه ارتکاب بطور اتفاقی مفقود بوده است. مثل تیراندازی به محلی خالی در شرایطی که مقتول احتمالی عادتاً در آن محل بوده ولی اتفاقاً جیب خالی است.

ج) جرم محال مطلق ناشی از وسایل کار، در شرایطی است که وسیله ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می برد اساساً عمد برای آن امر نباشد مانند هدف گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات از دیگری...

د) جرم محال نسبی ناشی از وسایل کار، در موقعیتی است که وسیله کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی بواسطه اتفاق خارجی فاقد اثر شود مانند کسی که هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیرانداز خارج شود.

 

3. جرم عقیم:

جرم عقیم نیز بطور صریح در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است مقصود از جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد، مثلاً تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به خطا رفته و به هدف اصابت ننموده است. در جرم عقیم نیز همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور عامل بوده است حاصل نمی شود و از طرفی نیز شبیه جرم محال است چون عامل سعی و کوشش خود را بکار گرفته ولی بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود. خلاصه می توان گفت عدم تحقق جرم و عقیم ماندن آن ناشی از عدم مهارت و یا بی دقتی عامل جرم است و از سعی و کوشش او نتیجه مورد نظرش حاصل نمی شود. (خطا رفتن تیر به دلیل عدم مهارت فاعل و عقیم ماندن آن) رجوع شود به ماده 613 ق.م.ا

 

عنصر روانی یا معنوی جرم:

به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عامل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه داشته باشد خطایی از او سر زند که وی را بتوان مستحق مسئولیت جزایی دانست (جرایم غیرعمدی).

بنابراین علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی قانونگذار در قانون جزاء و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر روانی یا معنوی می نامند.

ارتکاب عمل به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت می گیرد قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند. مانند احراز فقدان قصد و عمد در جرایم علیه اموال، چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زایل می کند.

در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعلی (یا عمد) و قصد مجرمانه (یا علم و آگاهی).

 

 

1. اراده ارتکاب فعل:

در کلیه جرایم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نزد شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده هست که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است در واقع راننده اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است.

در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. پس اگر شخص دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید، چنین حادثه ای که علی الاصول جرم است، وقتی بدون اراده ارتکاب فعل صورت پذیرد جرم شناخته نشده و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد.

از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توأم باشد، وگرنه به علت فقدان عنصر روانی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. (تنها استثنای این مورد تبصره 1 ماده 295 قتل و یا ضرب و جرح خطای محض است) در برخی جرایم (جرایم اخلاقی) وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرایم اثبات عنصر روانی ضروری نیست. بدین ترتیب جرایمی چون پارک اتومبیل در جایی توقف ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرایمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزایی ندارند.

 

2. قصد مجرمانه، داعی یا انگیزه ارتکاب جرم:

قصد مجرمانه را تمایل و خواستن منجز انجام جرم و یا اراده متمایل به یک هدف معین بیان نموده‏اند و می توان گفت عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری و هدفی که قانونگذار آن را منع و نهی کرده است. بنابراین در جرایم عمدی، فعل (اراده) و نتیجه (قصد مجرمانه) آن مورد اراده و خواست عامل است. یعنی هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد، در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.

به هر تقدیر احراز قصد مجرمانه در هر حال با دادگاه است که با توجه به جرم ارتکابی و نحوه ارتکاب، مدافعات متهم و استدلالهای وی و استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان و جهات دیگر بدان توجه خواهد کرد. علی رغم این دقت، گاه احراز قصد مجرمانه بسیار دشوار است و چاره ای برای دادگاه نخواهد بود جز آنکه در این موارد با توجه به شرایط دفاع و نحوه ارتکاب جرم عمدی را به غیرعمدی تغییر دهد و یا به صدور حکم برائت مبادرت ورزد.

 

ـ انگیزه یا داعی ارتکاب جرم

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعلی است که نقض قانون جزا می باشد. در هر جرمی مفهومی ثابت و واحد دارد. مثلاً قصد مجرمانه قتل در کلیۀ قتل های عمدی سلب حیات است اعم از اینکه این انگیزه داعی قاتل، حرص و طمع بردم مال مقتول باشد و یا انتقامجویی یا ترحم بر بیمار متقاضی مرگ و رهایی وی از رنج و تعب بیماری.

داعی یا انگیزه شامل نفع یا ذوق یا احساسی که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند اصولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.

 

درجات قصد مجرمانه

سوء نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می باشد دارای درجاتی است.

1. قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص:

سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم، قصد یا سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در ایراد ضرب، عمد در زدن، سوءنیت عام است. ولی در قتل علاوه بر عمد عام در فعل یا ترک فعل باید قاتل قصد کشتن مجنی علیه را نیز داشته باشد. ربودن (متقلبانه) مال غیر به قصد تصاحب، سرقت است. متقلبانه بودن در سرقت و پنهانی بودن عملی ارتکابی حاکی از سوء نیت خاص است.

در اشاعه اکاذیب موضوع ماده 698 ق.م.ا عمد باید مقرون به قصد احراز باشد. در جعل عمد در عمل باید با قصد احراز و ایجاد خسارت خصوصی یا عمومی همراه باشد ولی وجود قصد احراز کافی است و لازم نیست عمل جعل نهایتاً به وارد ساختن زبان منتهی گردیده باشد.

 

2. سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد (با سبق تصمیم)

برحسب اینکه بزهکار با تفکر و نقشه قبلی مبادرت به ارتکاب جرم نماید یا خیر؟ سوء نیت را می‏توان به اعتبار درجات، به سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد تقسیم نمود.

سوء نیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم سبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوء‏نیتی موجب مجازات معمولی است. در مقابل سوء نیت مشدد وقتی وجود دارد که ارتکاب جرم سبوق به تفکر و طرح و نقشه قبلی باشد.

آزار و اذیت و مسلح بودن در سرقت حاکی از سوء نیت مرتکب با سبق تصمیم در سرقت است. در ماده 652 ق.م.ا قانونگذار کیفر چنین سرقت هایی را تشدید کرده است.

 

3. سوءنیت جازم (مستقیم) و سوء نیت اتفاقی (احتمالی یا غیرمستقیم):

سوء نیت جازم در مواردی است که احرا شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده است. مانند قتل عمدی موضوع بند (الف) ماده 206 ق.م.ا و یا سرقت موضوع مواد 197 به بعد و یا مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی.

سوء نیت اتفاقی، در مواردی است که عامل نتیجه را پیش بینی کرده ولی آن را نخواسته باشد موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی. بدین ترتیب گرچه هلاک نفس قابل پیش بینی عامل بوده است ولی وقتی مطلوب او نباشد عمل شبه عمدی است. ولی وقتی هلاک نفس مورد قصد و خواسته عامل باشد قتل عمدی مطرح می گردد.

 

4. سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین:

در سوء نیت معین، جرم نسبت به شخص یا شیء معین که مورد قصد مرتکب بوده واقع می شود. مانند اینکه کسی با قصد کشتن فرد معین او را به قتل می رساند. بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل را وقتی عمدی می داند که قاتل یا انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد و افرادی غیرمعین از یک جمع (معین) داشته باشد.

سوء نیت وقتی غیرممکن است که جرم نسبت به شخص یا شی دیگری که مورد قصد و مطلوب عامل نبوده واقع شود. مثل بمب گذاری در اماکن عمومی در سوء نیت اعم از معین و غیرمعین، عمل و نتیجه آن (مطلق قتل) هر دو مورد نظر و مقصود و منظور مرتکب هست و لذا با سوء نیت موجود علی الاصول باید قتل عمدی باشد در قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قصد قتل فرد معین را نداشته (یا نتیجه عمل مقصود مرتکب نباشد) و قتل ناشی از اشتباه در یکی از ارکان اساسی جرم باشد به علت فقدان سوء نیت در قتل، اشتباه موجب تبدیل جرم عمدی به جرم شبه عمدی یا خطای محض برحسب مورد خواهد شد (به مواد 295 و 296 ق.م.ا مراجعه کنید.)

 

ـ خطای کیفری تا تقصیر جزایی

عدالت نه تنها اقتضاء می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه شامل فردی نیز می گردد که احتمال نتیجه مجرمانه را بر فعل یا ترک فعل خود می داده است. زیرا قانونگذار آدمی را در همه احوال مکلف به خرم و دوراندیشی در افعال خود کرده است و لذا چنانچه انسان در رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارد و بر آن نتیجه ای مجرمانه باز گردد مقصر و ضامن است.

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیرعمد نامیده می شود (جرائمی چون حوادث ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا)

در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش بینی می کرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستحق کیفر و مجازات است. شرط اساسی در این قبیل جرایم وجود رابطه علیت میان واقعه (مثلاً قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی احتیاطی و عدم مهارت و غیره) است.

برای مثال، وضع راننده اتومبیلی که بر اثر بی توجهی به خط عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می رساند و یا کارگر صنعت نفت که بر اثر اهمال، مواد آتش زا یا منفجره را نزدیک دستگاه های تصفیه یا مخازن نفت بر نمی دارد و در نتیجه آتش سوزی موجب قتل عده ای می گردد.

تبصره 3 بند ج ماده 295 ق.م.ا مقرر کرده است: «هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود» قانونگذار تقصیر و خطای کیفری را تعریف نکرده است و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است.

 

اقسام خطا یا تقصیر کیفری

1. بی احتیاطی

بی احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود. به عبارت دیگر فعل انسان به الگوهای رفتاری یک انسان دوراندیش و محتاط منطبق نباشد. ماننده راننده ای که بدون کم کردن سرعت و با سرعت زیاد در یک خیابان پر ازدحام به رانندگی می پردازد و در نتیجه با عابری تصادف می کند و باعث جنایت بر او می شود مرتکب بی احتیاطی شده است. یا موتورسواری که از جاده فرعی بدون کم کردن سرعت وارد خیابان و جاده اصلی می شود و با کسی برخورد نماید مرتکب بی احتیاطی شده است.

2. بی مبالاتی:

بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. بی مبالاتی، غلفت، مسامحه، سهل انگاری و اهتمال از نظر معنی مترادف اند. مقصود از بی مبالاتی، ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است. اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجه آن جرمی واقع شود مأخوذ به آن است. به عبارت ساده تر می توان گفت بی مبالاتی، خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است. مانند راننده ای که با وجود نداشتن ترمز اقدام به رانندگی نموده و باعث تصادف با عابری شده است.

 

3. عدم مهارت:

یکی از مصادیق خطای جزایی عدم مهارت است که گاهی با بی احتیاطی قابل انطباق است. نداشتن مهارت به دو صورت مادی و معنوی است.

عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است (مثل رانندگی) که انجام آن مستلزم تمرین و یادگیری است. عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه مربوطه است مثل پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح خود مبادرت به جراحی می نماید. یا راننده ای که بدون آشنایی به فن رانندگی به این کار می پردازد و چون قادر به کنترل صحیح خودرو نیست منجر به حادثه ای می گردد بی احتیاطی تلقی می گردد.

 

4. عدم رعایت نظامات دولتی:

مقصود از نظامات دولتی انواع قوانین، تصیب نامه ها، آئین نامه ها و بخش نامه های دولتی است. صرف این خطا، موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات وارده رابطه علیت وجود داشته باشد.

در عین حال، عدم رعایت نظامات دولتی نیز به تنهایی ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی از برای تحقق مسئولیت است و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست.

 

تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر روانی یا معنوی:

مهمترین تقسیم بندی جرایم برحسب عنصر روانی طبقه بندی دوگانه جرایم به جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی است.

 

1. جرایم عمدی:

جرایمی هستند که عنصر روانی آنها سوء نیت یا قصد مجرمانه است. یعنی افعالی که مرتکب به اراده خود و با سوء نیت مرتکب شده است. مانند قتل عمدی، سرقت، کلاهبرداری و ...

2. جرایم غیرعمدی:

جرایمی هستند که عنصر روانی آنها، تقصیر یا خطای کیفری است. یعنی افعالی که مرتکب در انجام آن به هیچ وجه قصد مخالفت با اوامر و نواهی قانونگذار را ندارد. لیکن به علت بی احتیاطی، بی‏مبالاتی و یا عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی نتیجه ای پدید آورد که خواست قانونگذار نیست. مانند قتل غیرعمدی، حوادث ناشی از تخلفات رانندگی و ... .

مهمترین فایده این تقسیم بندی در میزان محکومیت کیفری و آثار آن است. عموماً مجازات جرایم عمدی شدیدتر از جرایم غیرعمدی است. بطور مثال مجازات اسلامی مجازات قاتل عمدی قصاص نفس است ولی کیفر قتل غیرعمدی پرداخت دیه و تعزیر است.


پایان

با آروزی پیروزی و سعادت بای همه شما

محمدصالح مؤیدی

نیمسال تحصیلی 91ـ1390