صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
وزارت دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
آدرس دفتر وکالت

آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 الی 22

تلفکس :
2230360-0631
moaydilawyer@yahoo.com

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای منطقه اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
 
 
ممنوع الخروج کردن بدهکاران
تاریخ انتشار : 29-10-1390

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع‌الخروج شدن بدهکار ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنددر خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط ومقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری کند.»

ناگفته نماند برخی از دوایر دولتی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران دارای مقررات خاص خود هستند. از جمله ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه شماره 1975/3973 5/30 مورخ 27/1/1369 وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1359 نیز در مورد ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها حاکمیت دارد. البته مطابق قانون اخیر بانک مرکزی ایران از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان (بدهکاران) از کشور میگردد.

با توجه به اطلاق عنوان بدهکار در مواد پیش گفته ، ضامن هم مشمول حکم این مواد قرار می گیرد.اما این که چه راه حلی وجود دارد که از این ممنوعیت رفع اثر گردد باید گفت که 4 راه وجود دارد:

نخست این که ضامن یا هر بدهکار دیگری بدهی خود را بپردازد.در مورد بدهکارانی که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند باید گفت که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

دوم، مضمون له یا طلبکار از درخواست خود صرفنظر کند.

سوم،دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی ضامن(بدهکار)به لحاظ تامین خواسته صادر کنند، که از ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع اثر می‌گردد.

چهارم،در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

در یک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد که با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتیرانی اعلام کرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حکم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.
مورد دیگر نیز که مرد از کارکنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60 میلیون ریال ممنوع‌الخروج گردید که پس از ارائه مدارک مبنی بر این که او در یکی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و ممنوع‌الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع ‌الخروجی وی گردید.هم چنین با توجه به اینکه ماده 17 قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده استبنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

گرفته شده از مقاله آقای علی صاحبی

برچسب ها : گذرنامه , مهریه , دین , ممنوع الخروج , پاسپورت , تامین خواسته , مدیون , ماده 17 قانون گذرنامه , ممنوع الخروج کردن بدهکاران , ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم , ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
برنامه هفتگي
پيام هاي كاربران
منابع آزمون های مختلف حقوقی
گالري تصاویر
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
مقالات
قبول کلیه دعاوی حقوقی
امور دانشجویان